اعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله اننا "وافقنا على خطة الكهرباء بقرار سياسي لكننا غير مقتنعين بها وأي صفقة كهرباء ستكون متفلّتة من أي رقابة سوى رقابة مجلس الوزراء".

واعتبر عبدالله في حديث لـ"الجديد" ان "خطة الكهرباء انقاذية وليست اصلاحية"، مضيفا "هذه الخطة "مركّبة" على قياس أحدهم وحاولنا التصحيح وقدمنا اقتراح قانون لكنه سقط"، مستطردا "للأسف التسوية السياسية الزبائنية في الكهرباء غلبت المنطق".

وردا على سؤال قال: "كان واضحا في مجلس النواب ان من دافع عن الخطة وناقشها هو وزير الخارجية وليست وزيرة الطاقة التي نحترم".

وقال عبدالله: "تغيّر الأشخاص لكن الخطة نفسها والصفقات نفسها كما الشبهات".

وحول الاجراءات التقشفية المرتقبة، قال: "يتم التداول في الغرف المغلقة بالعديد من الاجراءات التقشفية وهذا الموضوع لا يزال قيد التشاور بين القيادات وموقفنا رافض لأن يكون الحل من جيوب الناس".

وشدد على ضرورة "استعادة أموال الدولة ومليارات ضائعة بسبب عدم تنفيذ القوانين وضعب الجباية والتسيّب القائم والمطلوب سلة كاملة".

وشدد على ان "لدينا مسلّمة اساسية في الحزب التقدمي الاشتراكي بأن الرواتب لا يجب المسّ بها وأما التعويضات فيجب درسها في سلة متكاملة".

ودعا الى "تطبيق تخفيض تصاعدي على الرواتب المرتفعة في الدولة من الأعلى الى الأدنى لتحقيق العدالة الاجتماعية"، مضيفا "لوقف كل الاعفاءات الجمركية المعطاة للنواب كما كل الامتيازات المالية وغيرها".

وقال عبدالله: "على المصارف ان تفهم ان عليها دور اجتماعي يجب القيام به وأنها جزء من العملية الاقتصادية والمالية في الدولة".

وردا على سؤال أكد ان "وزير المالية لم يعط أرقاما غير صحيحة عن سلسلة الرتب والرواتب".

وعن العلاقة مع حزب الله واحتمال اللقاء قريبا قال: "لا استبعد ان يحصل توافق مع حزب الله والنوايا ايجابية ومصلحتنا تخفيف التوتر بين الفرقاء الداخليين".

ذكّر عبدالله بقضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية قائلا: "500 شاب لبناني في 15 ادارة رسمية من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ظُلموا والمناصفة لم تحترم في السلك الخارجي".