أطلق مستشفى راشيا الحكومي صرخة موجعة إزاء ما يحصل على مستوى تغذيتها بالتيار الكهربائي الذي ينذر بكارثة إنسانية قد تصيب مئات المرضى من مختلف قرى راشيا والبقاع الغربي والأوسط وحاصبيا، فضلاً عن توقف عشرات الموظفين والعمال والأطباء نتيجة غياب التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان وإعتماد المستشفى بشكل كبير على المولدات الخاصة فيها والتي فاقت كلفتها أكثر من 680 مليون ليرة شهرياً، حيث طالبت إدارة المستشفى بوصل خط مركبا الذي بات على باب المستشفى بأسرع وقت ممكن إذ لا حل إلا بوصل الكهرباء أو توقف غالبية أقسام المستشفى عن العمل.

هذه الصرخة جاءت خلال مؤتمر صحافي عقد في قاعة المستشفى، حيث تلا البيان باسم إدارة وأطباء وموظفي المستشفى عضو مجلس الإدارة المحامي خليل أبو سعد بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسن الخوير، مدير المستشفى الدكتور ياسر عمار، طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب عضو مجلس الإدارة الدكتور وسيم يونس  المدير الطبي في المستشفى  الدكتور ربيع أبو شامي وحشد من الأطباء والطاقم الإداري والتمريضي والموظفين.

وجاء في البيان: "منذ العام 2014 إستلمنا إدارة هذه المؤسسة، وبدأنا ورشة النهوض والتطوير ومعالجة الأزمات المتراكمة حتى وصلنا الى مرحلة تقديم الخدمات الطبية، فطالت هذه الخدمات أبناء مناطق راشيا وحاصبيا والبقاع الغربي.

ومن خلال دعم وزارة الصحة إستطاعت المستشفى تطوير معدّاتها واصبحت ضمن المستشفيات القلائل التي لديها جهاز petscan وافتتحت اقسام جديدة (قسم غسيل الكلى، قسم تمييل القلب وقسم علاج الأورام السرطانية...الخ)، كما واستطاعت هذه المؤسسة تقديم خدمة اجراء عمليات القلب المفتوح للبالغين وللأطفال.

هذا التطوّر في تقديم الخدمات الطبية رافقه تطوّر في تأمين رواتب العاملين في المؤسسة وتأمين الاستقرار المادي لهم، واستطعنا الصمود امام الوضع الاقتصادي وتأثيره على ثمن المواد الطبية.

رغم مواجهة جميع هذه الصعاب، استدعى وضع تأمين الطاقة اطلاق صرختنا عالياً، لأنّ صمود هذه المؤسسة مهدّد بصورة كبيرة امام موضوع الكهرباء، ما يستجوب شرح هذا الأمر للجميع ووضعه بتصرّف المعنيّين لأنّ الخطر محدق وكبير ويتمثّل في اقفال هذه المؤسسة اذا لم تتأمّن المعالجة السريعة و الجديّة.

وفي الواقع بادرت هذه المؤسسة الى الاستحصال على قرار قضائي من حضرة القاضي المنفرد المدني في راشيا قضى بإلزام مؤسسة كهرباء لبنان تأمين الكهرباء من معمل الليطاني الى المستشفى بصورة دائمة.
 
وأصبح هذا القرار نافذاً، لكن مؤسسة كهرباء لبنان امتنعت عن التنفيذ بذريعة ترتب مستحقات مالية على المستشفى، فبادرنا فوراً الى طلب تقسيط اي متأخرات، وبالفعل باشرنا ذلك بانتظام، عندها واجهتنا مسألة تأمين الخط الكهربائي أي الوصلة من اخر نقطة يصل إليها خط الليطاني في منطقة السماح الى المؤسسة، فبادرنا ايضاً إلى تأمين وتنفيذ هذه الوصلة على عاتقنا ووصل خط الكهرباء مباشرة الى محطة الكهرباء في المؤسسة، ونحن بانتظار الرأي القانوني من المرجع المختص لتحديد الجهة المترتّب عليها تسديد كلفة هذه الوصلة او توزيع النسب بين المؤسسة وكهرباء لبنان.

اذاً، أصبح خط الكهرباء على باب هذه المؤسسة وينتظر القرار برافع الكابس من معمل الليطاني ليس الّا.

والخطر بهذا الصدد انّه اذا لم يتّخذ القرار بذلك، فإنّنا نؤمّن التيار الكهربائي من مولّدات المؤسسة الخاصة، وبالنظر لارتفاع اسعار المحروقات، فإنّ كلفة تأمين التيار الكهربائي من مادة المازوت فقط تبلغ ستماية وثمانين مليون ليرة لبنانية شهرياً اذا لم يرتفع مجدّداً سعر هذه المادّة، وهذا يفوق قدرة المؤسّسة على مواجهته و تحمّله. واذا كنّا كإدارة نجحنا في تطوير هذه المؤسسة وتأمين استمرارية العمل فيها وتجصينها بوفر مادّي للطوارئ، فإنّ هذه الاستمرارية مهددة، وهذا الوفر يتناثر و ينتهي خلال شهر أو شهرين على أبعد تقدير اذا لم نستطع تأمين الكهرباء من معمل الليطاني.

اذاً نحن أمام قرار لا ندري من يوقفه، ولا ندري ما هو المطلوب لاتخاذه، فيرفع الكابس في معمل الليطاني وتصل الكهرباء الى المستشفى ونستطيع الاستمرار في العمل وتأمين الخدمة الطبيّة لأهلنا في راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا.
او نحن امام مخالفة قرار قضائي او امام تجاذبات سياسية او غير سياسية تحرم اهلنا من الاستفادة من الخدمة الطبية، خاصة في هذه الظروف الصعبة، وتضعنا امام خطر الاقفال التام ونتائجه السلبية والخطيرة على مرضانا، لا سيّما مرضى غسيل الكلى، كما و ينعكس الاقفال على موظّفينا و العاملين لدينا فيضعهم امام انقطاع مورد رزقهم.
 
هذه الصرخة نتمنى أن تجد صداها في أذان المسؤولين والمعنيّين بالسرعة القصوى كي لا نقع في المحظور.