إذا كان تمديد القانون / 2014 288  اليوم دون إدخال أي من التعديلات التي كان يجب  إدخالها عليه لجهة تقصير مدة التمديد الى سنة واحدة غير أن نواب "اللقاء الديمقراطي" حرصوا داخل الجلسة على التمسّك بموقفهم الإصلاحي الرافض لمهلة السنوات الثلاث التي أقرت لتمديد العمل بالقانون 2014/288 وطالبوا بتخفيضها إلى سنة واحدة، مشدّدين على موقفهم المطالب بإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، الكفيلة وحدها بإسقاط حصرية السلطة من يد الوزير، وذلك انسجاماً مع مسيرتهم الإصلاحية وتعزيز الشفافية ووقف الهدر. 
فقد علمت "الأنباء" أنه، وخلال مناقشة إعادة العمل بأحكام القانون رقم 2014/288 لمدة ثلاث سنوات، كان موقف نواب اللقاء واضحاً "فإن كنا من ضمن اللجنة الوزارية التي أقرّت الخطة انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا على ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء ولم نتنكر لهذا الأمر، لكننا متمسكون برأينا الواضح والصريح حول ضرورة تعيين الهيئة الناظمة، واذا كان تعديل القانون 462 هو العائق أمام تعيينها فنحن نطلب من رئيس مجلس النواب تحديد مهلة زمنية محددة لتعديل هذا القانون، كي يصار بعدها إلى تعيين الهيئة".
هذا وقدّم نواب اللقاء اقتراحاً آخر حول ضرورة تخفيض المهلة المعطاة من 3 سنوات إلى سنة واحدة بالنسبة لإعادة العمل بالقانون 288 غير أن الإقتراح سقط أمام تصويت الأكثرية مع الخطة دون تعديلات.