بقي كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن القضاء والتحقيقات في أحداث الطيونة في دائرة المتابعة والتحليل، لاسيما ما قاله لجهة احتمال إقدام "أهالي الضحايا" على الثأر، فيما برز أمس الإشكال المفتعل في انتخابات نقابة أطباء الأسنان الذي أدى الى إلغائها. 

مصادر سياسية أشارت عبر "الأنباء" الإلكترونية الى أن "استهداف نصرالله للقضاء بهذه الطريقة، والتشكيك بعدم نزاهته، وإصرار الحزب على تخوين كل القوى التي لا تدور في فلكه، وتدخله في كل الملفات لصالح فريقه السياسي، يعني تصميمه على تجيير كل ما هو متاح لخدمة مشروعه السياسي، وهذا كله يجعل مصير هذه الحكومة معلقا الى ما بعد حل هذه المشكلة".

وسألت المصادر حيال ذلك "هل يرضخ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشروط حزب الله، أم أنه سيدعو الى اجتماع لمجلس الوزراء بمن حضر؟ أم سيختار الاستقالة ما قد ينعكس ذلك على الاستحقاق الانتخابي ومن بعده على انتخابات رئاسة الجمهورية؟".

عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار رأى في تعليقه على كلام نصرالله، ان "حزب الله يريد وقف التحقيق في انفجار المرفأ لأنه لا يريد لهذا التحقيق ان يصل الى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة بحق من تسبب بهذه الكارثة"، لافتا في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية الى أن "حزب الله يستخدم للوصول الى هذه الغاية أساليب بعيدة عن ممارسة الديمقراطية في بلد يقوم على النظام الديمقراطي الحر، محاولا ان يستغل أخطاء القاضي طارق البيطار بتجاوزه لنصوص واضحة بموضوع استدعاءاته للمعنيين للمثول أمامه"، ولكن، يضيف الحجار "هذا لا يعني ان يستخدم الحزب هذا الاستنساب للإطاحة بالتحقيق. فنحن نقول على القضاء أن يصحح هذا الخلل، ولكننا في المقابل لا نتدخل بعمل السلطة القضائية".

وفي ما خص أحداث الطيونة قال الحجار: "نحن نريد أن يماط اللثام عن حقيقة ما جرى. لقد رأينا ما رأيناه من اطلاق نار، فمن هو المسؤول. أما بموضوع انفجار المرفأ فلو تم السير بالقانون الذي اقترحناه كطريق للحل والذي يقضي بتجميد العمل بكل الحصانات القضائية في ما خص كل المعنيين بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الوزراء والنواب والموظفين ليمثلوا جميعا امام المحقق العدلي للوصول الى هذا الهدف، لكان يقتضي العمل على تجميد الحصانات المنصوص عنها في المادتين 70 و 71، لكن المزايدات الاعلامية والسياسية وكلام الحق الذي يراد به باطل وتقاذف التهم حال دون وصول الاقتراحين للتصويت عليهما في الهيئة العامة. ولو تم ذلك لما وصلنا الى هذه العثرات".

وعن مجريات الأزمة مع دول الخليج العربي من خلال زيارة الرئيس ميشال عون الى قطر، وصف الحجار الزيارة "بزيارة علاقات عامة وليس لحل الازمة"، وقال: "لقد امضى عون خمس سنوات من عهده وهو لا يستطيع أن يحل مثل هكذا مشكلة يعتبر هو المسؤول المباشر عنها. لقد كانت العلاقة بين لبنان ودول الخليج على افضل ما يرام وهو بمجيئه الى الرئاسة وتحالفه مع حزب الله اوصل الامور الى ما وصلت إليه".

بدوره، علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انيس نصار في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية على كلام نصرالله بالقول إن "كل القضايا أصبحت وجهة نظر"، داعيا الى ترك القضاء يأخذ مجراه. وقال: "نحن مع مبدأ فصل السلطات ولم نر تدخلا لرجال الدين في احداث الطيونة".

وسأل نصار: "هل البطريرك بشارة الراعي عندما يطالب في عظته بعدالة القضاء يكون لديه حزب وصاحب ميليشيا، بينما هناك رجال دين لديهم أحزاب؟ ثم إني لم اسمع ان اميركا تدخلت عسكريا بلبنان، بل على العكس انها تقدم المساعدات للجيش باستمرار".

نصار استغرب "هذا الذعر من التحقيق بكارثة بحجم انفجار المرفأ، فهم لا يريدون للتحقيق ان يصل الى كشف المتورطين بتدمير نصف بيروت في وقت ترسل لنا القيادة الروسية صور الأقمار الاصطناعية لمساعدتنا"، داعيا الى انتظار التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.