رغم كل الأزمات المتداخلة التي يرزح تحتها لبنان واللبنانيون، تأخذ الإنتخابات الرئاسية والنيابية الحيز الأبرز من الإهتمام السياسي، حيث يكاد يجمع المعنيون والفرقاء السياسيون على أن كل ما يحصل اليوم يتمحور حول هذين الإستحقاقين العام المقبل. ومع الخلاف السياسي العمودي والحديث عن مصير مجهول بات يهدد الإستحقاقين على حد سواء برز إلى العلن مرة جديدة الحديث عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون، لن يترك رئاسة الجمهورية ما لم يتم إنتخاب خلف له، في موازاة رفضه توقيع مرسوم تعديل قانون تقديم موعد الإنتخابات النيابية من أيار إلى آذار 2022، وهو القانون الذي قدم "التيار الوطني الحر" طعناً بشأنه إلى المجلس الدستوري بانتظار البت به.
والحديث عن عدم تسليم عون قصر بعبدا كان سبق أن ترافق مع معلومات عن جهود تبذل في الرئاسة، تحديداً من الفريق القانوني للعمل على دراسة قانونية تتيح له البقاء في موقع الرئاسة ما لم يتم إنتخاب رئيس جديد، وهو ما تنفيه مصادر رئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً، علماً بأن هذا الأمر قد يكون ممكناً إذا قرر الرئيس "الإستفادة" من الثغرة القانونية التي لا تنص على "الفراغ"، لكنها تبقى من دون أي مفاعيل عملية، وفق ما يؤكد الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس.
ويؤكد درباس لـ"الشرق الأوسط"، أن الدستور واضح في ما يتعلق بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية وصلاحياته، ومن يقول إنه يعمل على دراسات قانونية في هذه القضية أو غيرها يعني أنه ينوي مخالفة الدستور. ويشرح: "الدستور واضح أنه عند إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية تنتهي صلاحياته، ويغادر القصر الرئاسي إلى بيته، وإن كان يحق له عدم تسليم المهام إلى خلفه، وكل قرار غير ذلك يعني التسلط في غير مكانه وإغتصاب السلطة".
وعما إذا لم يتم إنتخاب رئيس جديد ودخلت رئاسة الجمهورية في الفراغ، يقول درباس "عندها الحكومة هي التي تكون مسؤولة وتستلم إدارة البلاد"، وفيما يشير إلى أن القانون لم يلحظ كل ما اسمه فراغ يؤكد أن الحكومة الموجودة، بغض النظر عما إذا كانت فاعلة أو حكومة تصريف أعمال، تستلم المهمة إنطلاقاً من ضرورة تسيير عمل المرفق العام، وهو ما يؤكد عليه القانون".
وعن هذه الثغرة، وإذا كان يمكن البناء عليها أو الإستفادة منها، يقول درباس "إن الضمانة الوحيدة لتطبيق الدستور هي حسن نية القيمين على تطبيقه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وبالتالي إذا تقرر الإستفادة من هذه الثغرة سنكون أمام سوء النيات"، موضحاً: "عندما يقرر مثلاً رئيس الجمهورية إستخدام صلاحياته لناحية عدم التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، ويرفض كذلك التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات النيابية، عندها يريد إيصال البلد إلى فراغ، وبالتالي الإستفادة من الثغرة في الدستور عن سابق إصرار وتصميم، لكنها ستكون بالتأكيد إستفادة متوهمة، لأن الرئيس لا يحق له البقاء في القصر الرئاسي بعد إنتهاء ولايته ليوم واحد، كما أنه لا يحق له التوقيع على أي مرسوم".
في المقابل، تضع مصادر رئاسة الجمهورية الكلام في هذا الموضوع في إطار "الحملة المستمرة على رئيس الجمهورية"، وتوضح لـ"الشرق الأوسط": "عندما يقول عون إنه لن يسلم إلى الفراغ لا يعني أنه سيبقى في القصر، بل إنه سيبذل جهداً كي لا يكون هناك أي فراغ، وبالتالي العمل على إجراء الإنتخابات الرئاسية".
وتضيف المصادر: "أكدنا أكثر من مرة أن الرئيس لن يبقى في القصر دقيقة واحدة بعد إنتهاء ولايته في 31 تشرين الأول 2022، وحتى إذا كان هناك فراغ، ولم تحصل الإنتخابات، فالدستور واضح في هذا الإطار بحيث إنه يغادر القصر الرئاسي وتتسلم الحكومة القائمة مهام إدارة صلاحيات الرئاسة مجتمعة، كما حصل عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان مع حكومة تمام سلام".
وتلفت إلى أن الرئيس عون كان قد مرر رسالة واضحة في هذا الشأن في كلمته في ذكرى الإستقلال بقوله: "رسالتي الأخيرة لكم بمناسبة الإستقلال"، وتنفي كذلك العمل على دراسة قانونية للإستفادة من الثغرة القانونية، وتقول طالما مراسيم قبول الإستقالة (التي تصدر عند تأليف الحكومة الجديدة) لم تصدر يعني أن الحكومة بحكم تصريف الأعمال وتبقى دستورياً قائمة وتمارس عملها، وبالتالي بإمكانها تسلم شؤون البلد مجتمعة".
