يعاني اللبنانيون خارج لبنان من ارتفاع تكلفة المعاملات والرسوم المفروضة عليهم سواء من القنصليات أو السفارات اللبنانية في الخارج، إذ لا تقل تكلفة أي معاملة أو تصديق عن 30 دولاراً بعد مضاعفتها مؤخراً، في حين تزيد تكلفة الحصول على جواز السفر عن 250 دولاراً، قبل أن تتم مضاعفة التكلفة.

وبعد أن كانت تكلفة الختم والتوقيع مهما كانت أسبابه 30 دولاراً، ارتفعت إلى 45 دولاراً، وفق ما أكده أحد الطلاب اللبنانيين في إحدى الجامعات الأوروبية لموقع "سكاي نيوز عربية".

وفي ظل موجة الهجرة التي تعم لبنان منذ قرابة عامين، والتي وصفت بـ"موجة الهجرة الثالثة" بدأت السلطات الرسمية اللبنانية تطبيق قراراتها بمضاعفة الرسوم والعمولات والبدلات، التي تتقاضاها السفارات والقنصليات اللبنانية في دول العالم بالتساوي مع اللبنانيين المغتربين.

وتترافق هذه الإجراءات مع هجرة كثيفة للشباب الى أية جهة متوفرة في سبيل تحصيل الرزق، حيث أكدت مصادر خاصة في إحدى السفارات اللبنانية في إفريقيا لموقع "سكاي نيوز عربية" وجود زيادة ملحوظة في حركة اللبنانيين الوافدين حديثاً على البلدان الإفريقية.

ومؤخراً أصدرت الدولة اللبنانية قراراً، قضى برفع رسوم المعاملات في السفارات والقنصليات بنحو الضعف، مقابل التشدّد بالنفقات وآلية الصرف عموماً.

ويرى المصدر أنه من غير الممكن أن يتم التعامل مع الطلاب اللبنانيين في الخارج بخلاف باقي اللبنانيين المقيمين في الخارج، إلا إذا صدر بشأنهم تعميم واضح من شأنه أن يعفيهم من بعض التكاليف والأعباء العائدة إلى السفارات والقنصليات.

وأفاد مصدر آخر أن "الآلية تقوم على اقتطاع السفارة أو القنصلية موازنتها من الإيرادات المالية الواردة".

وقالت اللبنانية مريم من الكويت: " بات تجديد جواز السفر يكسر الظهر خصوصاً لعائلة مؤلفة من 8 أشخاص، وأضافت: "إذا كنا مغتربين فهذا لا يعني أننا نستنزف لتجديد أوراق معاملاتنا في القنصليات خارج البلاد".

ميدانياً، علت صرخات أهالي الطلاب الذين يدرسون خارج لبنان وطالت الشكاوى عدم تدخل السفارات لمساعدة أبنائهم في بلاد الاغتراب.