في ظل غياب الإجراءات البديلة الضرورية كالبطاقة التمويلية وغيرها من مشاريع الدعم الاجتماعي، جاء قرار رفع الدعم الجزئي عن الأدوية ليُكمل مأساة اللبنانيين ومعاناتهم، وقد بات حوالى 70 في المئة منهم تحت خط الفقر.

هذا القرار بتأثيره السلبي الكبير على المواطنين، ترك كذلك تداعيات على أكثر من صعيد، ودفعت بالصيادلة إلى رفع الصوت أيضاً مدّعين أنّهم فقدوا رأسمالهم، وبعضهم سيضطر للإقفال، فما حقيقة هذا الأمر؟

نقيب الصيادلة، غسان الأمين، أوضح في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ قرار رفع الدعم الذي اتّخذه مصرف لبنان، "هو رفع جزئي عن الأدوية المزمنة، وقد استثنى القرار أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية".

واعتبر الأمين أنّ، "هناك ضررٌ كبيرٌ سيلحق بالصيادلة نتيجة هذا القرار، ولعل أبرزه أنّ الصيادلة لا يملكون رأسمالاً يكفي لمواكبة هذا الارتفاع بالأسعار، والذي سينعكس سلبياً أيضاً على قدرة للمواطنين على شراء كل الأدوية التي هم بحاجة إليها، وهذا يؤدي إلى تراجعٍ كبير على مبيعات الصيدليات".

وفيما هناك رأي يقول بأنّ أرباح الصيدليات قد ارتفعت أيضاً بالتزامن مع رفع الأسعار، وأن لا خسارة وقعت عليها، فإنّ الأمين يرى أنّه، "غير صحيح أنّ الجعالة التي تُعطى للصيادلة ارتفعت نسبتها من جرّاء هذا الارتفاع"، مشيراً في السياق إلى أنّ، "لا علاقة لوزارة الصحة بقرار رفع الدعم، وأنّ من يتحكّم بالاستيراد ليس الوزارة، ولا الصيادلة، ولا حتى المستورد" وفق تعبيره، بل أنّ  "من يتحكّم هو حاكم مصرف لبنان الذي يقول إنّ المصرف لديه 25 مليون دولار فقط للدواء، منها 18 مليون لتغطية أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، ليبقى 7 مليون دولار فقط لباقي الأدوية".

وأضاف الأمين: "باختصار، هناك آلاف الأدوية التي تضاعفت أسعارها أكثر من 8، و9، وحتى 10 أضعاف، في مقابل استقرار أسعار عددٍ قليل من الأدوية، وتراجعت أسعار بعضها بنسبة 11.30 في المئة، أو 20 في المئة، بأفضل الأحوال"، لافتاً إلى أنّ، "تسعيرة دولار الدواء أقل بـ20?? من دولار السوق. وهذا الأمر يصدر عن وزارة الصحة، وهو ما يؤدي إلى نقصٍ من أرباح المستورد بنسبة 20?? "، كاشفاً أنّ سعر صرف دولار الدواء اليوم هو 16 ألف ليرة تقريباً.

وختم الأمين بالقول: "نحن نعيش في دولة فاشلة، فأبسط حقوق المواطن معدومة، وشعبنا للأسف غائبٌ عن الوعي".