عقدت لجنة متابعة أحداث خلدة اجتماعاً في مقر مخابرات الجيش في خلدة، بهدف إيجاد حل توافقي للملف، لما فيه مصلحة لأمن واستقرار المدينة.
وضمّ الاجتماع كلاً من وليد سرحال عن دار الفتوى وتيار المستقبل، مروان أبي فرج عن الحزب التقدمي الاشتراكي، علي أيوب وصادق غملوش عن حزب الله، رشاد أبي فرج عن حزب الديمقراطي، والمختار يونس طاهر، والشيخ حسن شاهين، إمام مسجد خلدة، وبعض الوجهاء في المنطقة.
وأفضى الاجتماع إلى التوافق على بدء الحل بملف أحداث خلدة بأجواء إيجابية، والاتفاق على استكمال سلسلة الاجتماعات لاحقاً.
كما توافق المجتمعون على مطالبة المحكمة العسكرية بالتسريع في المحاكمة، والإفراج عن الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم، وفي المقابل استكمال التوقيفات للمذنبين من كلا الطرفين.
كذلك اتفق المجتمعون على رفع الغطاء عن أي مسبّب للتحريض، أو قطع طريق خلدة.