أفادت مصادر سياسية مواكبة للإتصالات الجارية مع زعيم تيار "المستقبل"، الرئيس سعد الحريري، المقيم منذ أن إعتذر عن تشكيل الحكومة في أبوظبي، أنه لن يحسم خياراته الإنتخابية ما لم يتأكد من أن الإنتخابات النيابية ستجري قبل إنتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 أيار المقبل، بصدور مرسوم تُدعى فيه الهيئات الناخبة للإشتراك فيها، وكشفت لـ"الشرق الأوسط" أنه يدرس خياراته الإنتخابية تمهيداً لإتخاذ قراره النهائي.

ولفتت المصادر إلى أنه لا حديث عن خيارات الحريري إلا بعد عودته إلى بيروت، عقب أن يتأكد من أنه لا مجال لتأجيل الإنتخابات، وقالت إن التمديد للبرلمان الحالي سيواجه برفض قاطع لا يخضع للمساومة من قبل زعيم تيار "المستقبل"، وسيردّ عليه بمبادرة نواب كتلته إلى الإستقالة فوراً من البرلمان.

وأكدت المصادر نفسها أن تقييم الحريري للمرحلة السياسية الراهنة لا يدعو للتفاؤل لأن الشغل الشاغل لمعظم القوى السياسية يبقى في إقحام البلد في لعبة تصفية الحسابات، وينمّ عن جنوحها في تعاطيها مع الآخرين نحو الكيدية والنكايات.

ورأت أنه لا مكان للحريري في لعبة تصفية الحسابات، بدلاً من الإلتفات لإنقاذ لبنان، وقالت إنه ينأى بنفسه عن الإشتباك السياسي لأن هناك ضرورة لإخراج البلد من التأزُّم الذي يحاصره، بدءاً بإعادته إلى خريطة الإهتمام الدولي الذي يشترط على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم لتلقي الدعم والمساعدات من الخارج.

وتابعت المصادر السياسية أن الحريري يدرس خياراته الإنتخابية، سواء من خلال إستطلاع آراء الذين يتواصل معهم أو الأصدقاء على المستويين العربي والدولي، وقالت إن البلد من وجهة نظره لم يعد يحتمل إغراقه في مشكلة تلو الأخرى، وبالتالي: "لن أكون طرفاً في السباق الجاري حالياً بين بعض القوى السياسية بحثاً عن المشكلات، بدلاً من أن يكون السباق حول إنقاذ لبنان، وإخراجه من دائرة الاشتباكات المحلية والدولية والإقليمية".

ورأت أن الحريري لا يريد الهروب إلى الأمام، والتخلي عن دوره لإنقاذ لبنان من أزماته، وقالت إنه لن يتوانى عن القيام بأي دور لخدمة بلده إذا وجد أن هناك إمكانية للتغيير، بدلاً من أن تستمر الإساءة لعلاقات لبنان بدول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تسبب من يدّعي حرصه على تعزيزها وتطويرها في توفير الغطاء السياسي لمن أطاح بسياسة النأي بالنفس، بخلاف التزامه بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.

وأكدت أن من يسعى لإستطلاع موقف الحريري حيال الإنتخابات توصل إلى قناعة بأنه يحتفظ لنفسه بالتوقيت المناسب للإدلاء بدلوه في هذا المجال بعد عودته إلى بيروت، على أن تتلازم مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وسألت: كيف سيكون الوضع في الشارع السنّي في حال قرر الحريري العزوف عن خوض الإنتخابات؟ فيما يميل رئيس الحكومة السابق النائب تمّام سلام إلى الخروج من المنافسة الإنتخابية، وهذا ما أعلمه سابقاً إلى زملائه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، بينما لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرس خياراته الانتخابية، وهو على تواصل دائم بزعيم تيار "المستقبل".

ومع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تربطه علاقة جيدة بالحريري، بخلاف علاقة الأخير بـ"حزب الله" التي تبقى في حدود تنظيم الإختلاف، لا يزال يراهن على إقناع حليفه بضرورة خوض الإنتخابات، فإنه ينتظر عودته إلى بيروت ليبني على الشيء مقتضاه.

وفي المقابل، لم تتبدد المخاوف من تطيير الإنتخابات النيابية، بخلاف إصرار المجتمع الدولي على إنجازها في موعدها، خصوصاً أن القوى المعارضة لرئيس الجمهورية ميشال عون توقفت أمام إمتناعه عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ما لم يحدَّد موعد إجراء الإنتخابات في 8 أيار المقبل، أو في 15 منه؛ أي قبل 6 أيام من إنتهاء ولاية المجلس النيابي.

ورأت المصادر المعارضة أن موقف عون يشكّل التفافاً على ما سيصدر عن المجلس الدستوري الذي ينظر حالياً في الطعن الذي تقدم به "تكتل لبنان القوي"، برئاسة النائب جبران باسيل، وقالت إنه استبق صدور القرار عن المجلس في محاولة للضغط عليه، وهذا ما يتعارض مع دوره في حماية الدستور.

ولفتت إلى أن عون بموقفه هذا تسبب في إحراج المجلس الدستوري من جهة، وبطرح تساؤلات عما إذا كان يريد فعلاً أن تجري الانتخابات في موعدها، أم أنه يريد ترحيلها، بعد أن اكتشف باسيل أن نتائجها لن تكون لمصلحته، وأن عدد أعضاء كتلته النيابية سيتراجع؟

وسألت المصادر المعارضة كذلك عن الأسباب التي أملت على عون الخوض في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد الذي سيخلفه فور انتهاء ولايته؟ وقالت بأي صفة يسمح لنفسه بفرض وصاية على خلفه، بتحديد المواصفات لتوليه رئاسة الجمهورية؟ وأشارت إلى أنه لم يغب عن باله استحضار ما حصل فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، خصوصاً لجهة تصدّيه في أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية لجميع المحاولات التي أريد منها توفير الأجواء لانتخاب رئيس جديد خلفاً للجميل؟

وحذّرت من أن يكون عون في وارد استحضار هذه التجربة المأسوية من تاريخ لبنان، وإلا لم يكن مضطراً لتحديد مواصفات الرئيس لتأتي على قياسه أو على قياس وريثه السياسي باسيل، مصحوبة هذه المرة بامتناعه عن تسليم الرئاسة "للفراغ"، وليس للرئيس الذي تنطبق عليه المواصفات التي حددها، وهذا ما يرفع من منسوب المخاوف حيال الإطاحة بالاستحقاق النيابي، ليعود له ملء الفراغ الرئاسي بالتمديد لنفسه، بذريعة أنه تعذّر انتخاب البرلمان الجديد الذي يحق له وحده انتخاب الرئيس العتيد.