بعد أن أقر قادة مجموعة العشرين رسميا الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 15 بالمئة، يثار تساؤل مهم وهو كيف سيتم تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي ومدى استعداد النظام الضريبي في دول المنطقة العربية، ومنها مصر، لهذه التغيرات؟

من المفترض أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ على المستوى العالمي في عام 2023، وفقًا لمسودة نتائج اجتماع قادة العشرين نهاية الشهر الماضي، لكن الموعد النهائي ربما يتأخر في الولايات المتحدة، وهو ما يرجع جزئياً إلى مقاومة نواب أميركيين لهذا الإصلاح.

وفي تشرين الأول الماضي، كان قد وافق وزراء مالية 136 دولة من بينها مصر على الضريبة التي تستهدف الشركات العالمية، لجعل من الصعب عليهم تجنب الضرائب من خلال إنشاء مكاتب في الولايات القضائية منخفضة الضرائب.

من سيخضع لهذه الضريبة؟

الاتفاق نص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يُسمّى بلدان "السوق"، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصراً على الدول التي تضم مقار هذه الشركات.

وتستهدف الركيزة الأساسية بالاتفاق الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالمياً 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10 بالمئة. ويخضع لهذه الضريبة عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"أبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، التي تنشط في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية.

وبحسب الاتفاق، سيكون متاحاً للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوماً أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق. كما أنه يضع حداً أدنى عالمياً للضريبة لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب، كما أنه سيغيّر الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية.

كيف يمكن للدول العربية ومنها مصر تطبيق الضريبة؟

وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية سابقا، أن البيان الصادر عن مجموعة السبع ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مؤخرا، جاء نتيجة المشكلات التي تسببت فيها الإجراءات الإحادية من الدول للتعامل مع الاقتصاد الرقمي.

وقال المنير في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الاقتصاد الرقمي قائم على معاملات تتم بين الدول، حيث تتحقق الإيرادات لدى الشركة في مقرها الرئيسي ومعظم الشركات الكبرى تقع مقراتها في أميركا.

وتابع: "وبالتالي أين نصيب الدول، التي لا تضم مقرات لهذه الشركات، في الإيرادات التي تتحقق من القيمة المضافة على أرضها، وكيف تستطيع دولة مثل مصر التحقق من الإيرادات".

وأوضح المنير أنه نتيجة المشكلات التي تسببت فيها الإجراءات الأحادية التي قامت بها بعض الدول، كان يجب وجود اتفاق دولي حول كيفية حصول الدول على حقها في الضرائب من القيمة المضافة المتحققة على أرضها من أنشطة الاقتصاد الرقمي، لذا تم التوافق على أنه من حق كل دولة فرض ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة، وهذا ليس اتفاق ملزم للدول، وسيبدأ التطبيق عام 2023.

وحتى تنجح الجهات المعنية في تلك الدول وتحديدا وزارات المالية في التعامل مع هذا الملف، طالب المنير بأهمية تحليل نماذج أعمال الشركات الرقمية مثل أوبر، وتوصيف طبيعة نشاط الشركات وتوصيف الضريبة التي يجب الخضوع لها، وتحديد مكان خلق القيمة، ودراسة تأثير الضريبة على الاقتصاد الرقمي.

وشدد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية سابقا، على أهمية تدريب الكوادر في مصلحة الضرائب على التطبيق، وتنشيط تبادل المعلومات مع الدول الأخرى، لأن طريقة الاقتصاد الرقمي قائمة على التعاون بين الدول وليس على إجراءات أحادية.

وبحسب دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن اقتراح فرض ضريبة عالمية بداية من عام 2023 قدرها 15 بالمئة كحد أدنى على الشركات متعددة الجنسيات، يأتي ضمن محاولة لإصلاح نظام الضرائب العالمي وجعله أكثر إنصافا واستقرارا، وذلك بهدف منع هذه الشركات من تحويل أرباحها/ إيراداتها بدون الخضوع للمحاسبة الضريبية إلى دول الملاذات الضريبية مثل برمودا وغيرها، وهذا توجه حميد يصب في مصلحة الدول النامية.

وأكدت الدراسة أن قرار مجموعة العشرين يشكل إضافة إيجابية لا سيما للتنمية في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، ومنها مصر، ولكن من المهم معرفة أن تحقق الهدف يرتبط بالتزام الدول في التنفيذ على أرض الواقع بشكل سليم، لافتة إلى أن الضريبة العالمية المقترحة (بنسبة 15 بالمئة)، يجب حال إقرارها التأكد من توجيه العائد عليها لأغراض التنمية وليس إلى أغراض أخرى.