نشرت  صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالاً تحدّثت فيه عن أزمة الوقود التي تتفاقم في سوريا، بفعل العقوبات الأميركية، الأمر الذي أثار الغضب بين السوريين والذين اعتبر بعضهم أنّ الفساد هو وراء الأزمة الراهنة، وليس العقوبات فقط.

وأضافت الصحيفة في المقال الذي أعدّته "أسوشييتد برس" أنّ السوريين يواجهون آفة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بعدما نجوا من ثماني سنوات من الحرب، والآفة هي نقص الوقود الذي أدى إلى توقف الحياة في المدن الكبرى.

وتابعت أنّ مئات السيارات تصطفّ خارج محطات الوقود، وتبدأ طوابير طويلة من الناس ينتظرون شراء غاز الطهي المقنن قبل الفجر. وكشفت أنّ سائقي سيارات الأجرة يجتازون الحدود إلى لبنان لتخزين الوقود ثم يضاعفون أجرهم.  ووفقًا لـ"أسوشييتد برس"، فالنقص بالوقود هو إلى حد كبير نتيجة العقوبات الغربية على سوريا وتجديد العقوبات الأميركية على إيران، الحليف الرئيسي للنظام السوري، الأمر الذي أثار انتقادات علنية نادرة وواسعة النطاق لحكومة الرئيس بشار الأسد.

وذكّرت الصحيفة بأنّ العقوبات الغربية التي فرضت على سوريا بعدما شنّ الأسد حملة عنيفة على احتجاجات المتظاهرين في عام 2011، أدّت إلى شلّ قطاع النفط في البلاد، والذي كان يوفر 20 في المئة من عائدات الحكومة. وخلال الحرب، سقطت حقول النفط الرئيسية في سوريا في أيدي تنظيم "داعش"، ثمّ القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، فقد قدّمت إيران دعمًا عسكريًا للأسد، إضافةً إلى مساعدلا في إمدادات النفط ابتداء من عام 2013. وقد ساعدت روسيا، الحليف العسكري الرئيسي الآخر، في تغطية النقص في غاز الطهي.

ولكن يبدو أن المساعدات الإيرانية قد تلاشت حيث أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015. وفي تشرين الثاني الماضي، أضافت وزارة الخزانة الأميركية عددًا من الشركات الروسية والإيرانية إلى قائمتها السوداء بسبب شحن النفط إلى سوريا وحذرت من "مخاطر كبيرة" لمن ينتهكون العقوبات.

ويقول مسؤولون سوريون إن واردات النفط توقفت في تشرين الأول الماضي وناشدوا المواطنين للتحلي بالصبر.

والجدير ذكره أنّ سوريا كانت تنتج 350 ألف برميل يوميًا قبل الحرب وتصدّر أكثر من نصفها. وقال مدير عام شركة المحروقات مصطفى حسوي، إنّ االإنتاج يصل الآن إلى حوالي 24000 برميل يوميًا، وهو ما يغطي جزءًا صغيرًا فقط من الاحتياجات المحلية.

وكانت وزارة النفط السورية قد حدّدت مؤخرًا كمية البنزين الموزعة، وقالت الوزارة، عبر "فيسبوك" إنّه "كإجراء مؤقت بهدف توزيع البنزين بعدالة على جميع أصحاب الآليات تم تحديد المخصصات التالية، السيارات الخاصة على اختلاف أنواعها 20 ليترًا خلال خمسة أيام، والدراجات النارية على اختلاف أنواعها ثلاثة ليترات خلال خمسة أيام، وسيارات التاكسي العمومية 20 ليترًا كل 48 ساعة".

وبحسب الصحيفة، ففي الوقت الذي يلقي المسؤولون باللوم على العقوبات التي تسببت في نقص الوقود، يشير العديد من السوريين إلى سوء إدارة الحكومة والفساد، وقد طالت الكثير من الإنتقادات عدم قدرة الحكومة على معالجة الأزمات.

(ترجمة: جاد شاهين)