واضحٌ قلق بعض القوى السياسية والنيابية من الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل عام، واقتراع المغتربين بشكل خاص، وقد تزايد هذا القلق مع ارتفاع أعداد المسجّلين في الاغتراب للمشاركة في الانتخابات، نسبةً لقدرتهم على إحداث فرق، وعدم خضوعهم لأي من التأثيرات المادية والمعنوية.
قد تلجأ هذه القوى إلى تطيير الانتخابات في حال رأت فيها خطراً على أكثريّتها النيابية. وفي هذا السياق، كانت تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، التي قال فيها: "إنّ منع المغتربين من التصويت في لبنان، والهروب إلى المقاعد الست في الخارج هو نوعٌ من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد، وربما الوصول إلى تأجيل الانتخابات".
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب فيصل الصايغ، اعتبر أنّ "البعض يرى أن مزاج الاغتراب ليس في صالحه، وبالتالي يحاول حصر أصوات الناخبين المغتربين بستة مقاعد مخصّصة للخارج، بهدف التخفيف من قدرة هؤلاء المغتربين على التأثير في نتائج الانتخابات".
وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار إلى أنّ "للمغتربين الحق بالمشاركة في تقرير لبنان الذي يريدونه أسوةً باللبنانيّين المقيمين، خصوصاً أولئك الذين تركوا البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الظروف، ومشاركتهم في بناء لبنان والحفاظ على هويّته تستدعي إشراكهم بانتخاب كافة النواب، وليس حصر أصواتهم بستة نواب فقط، وبالتالي تهميشهم".
وبالنسبة لطعن تكتل "لبنان القوي" المتعلق باقتراع المغتربين، ذكر الصايغ أنّ، "العودة إلى مبدأ اقتراع المغتربين لستة نواب تحتاج لمراسيم تنظيمية متعلقة بتوزيع المقاعد الستة الطائفية على القارات، وإجراءات التصويت وغيرها، وفي الوقت نفسه الحكومة لا تجتمع لإصدار هذه المراسيم، ما يضع عندها تصويت المغتربين في خطر الإلغاء. كما أنّه من المستغرب إعادة المغتربين إلى القوقعة الطائفية التي خرجوا منها".
أمّا وعن موعد إجراء الانتخابات، فقد لفت الصايغ إلى أنّه، "وفي حال أصرّ رئيس الجمهورية على رفض الموعد الحالي، فقد يتأخر في إمضاء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لتحصل الانتخابات في أيار تبعاً للمهل. لكن من المستبعد تطيير الانتخابات بسبب الضغوط الدولية، والتهديد بالعقوبات".
ودعا الصايغ "جميع المغتربين للتسجيل في الساعات المتبقيّة قبل إقفال باب التسجيل، وبمعزلٍ تام عن هوية الناخبين الذين سيصوتون لهم، لأنّه من حقّهم المشاركة في بناء مستقبل بلدهم الأم".
