اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "الحرب هجّرت اللبنانيين، ولكن السلطة الحاكمة اليوم هجّرت كل البلد وأضعاف ما هجّرته الحرب". 

ورأى في حديث للـ"أم تي في" أن "من يريد تعطيل الانتخابات والاستحقاقات الدستورية يريد أخذ البلد إلى مكان يُلغى فيه الكيان ووظيفته، وهناك حق ديمقراطي للناس لأن تعبّر عن رأيها ولتختار، وأي دينامية بالسياسة مطلوبة، والمجلس الجديد سيعيد انتاج السلطة لكن الاهم وضع خطة اقتصادية تنقذ البلد".

ولفت إلى أن "اللقاء الديمقراطي تحفّظ على قانون الانتخابات الحالي، لكن قمنا بالتسويات في مجلس النواب كي لا نستفز شعور شريحة من اللبنانيين متمكسة بهذا القانون، إلّا أن موقفنا هو ضد كل قانون الانتخاب الحالي ونحن مستمرون ضده".

وشدد عبدالله على وجوب "اخراج الموضوع الانتخابي من البازار السياسي، فنحن مجلس نيابي فقد جزءا من شرعيته بعد انتفاضة 17 تشرين واستقالة عدد من نوابه".

وعن تصويت المغتربين، قال عبدالله: "يريدون توزيع القارات على الطوائف، فأي مساواة هذه؟ هذه بدعة مرت في غفلة من الزمن أثناء اقرار قانون الانتخابات آنذاك، والنائب وائل ابو فاعور تحفظ حينها على كل القانون الانتخابي".

وأضاف: "المهم إجراء الانتخابات، ولكن يبدو أن هذا التسجيل الكبير نسبياً للاغتراب يشكل هاجساً للبعض الذي يحاول وضع العصي في الدواليب. كما إن مَن يريد تطيير الانتخابات هو الخائف على أكثريته ومَن لديه هذه الرغبة فليقلها بصراحة".