تُعد قضية تثبيت المدرّبين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من القضايا القديمة والمحقة والمهدورة، وللأسف، بحجة "التوازن الطائفي". فقد توقّف هؤلاء المدربون عن عملهم بعد أن خفضوا ساعات حضورهم إلى الجامعة، وذلك بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم بشكلٍ منتظم، وعدم قدرتهم على تحمّل نفقات التوجّه نحو فروع الجامعة وأداء وظائفهم.

عودة الحياة الدراسية إلى حرم الجامعة متوقفة على عودة هؤلاء للعمل، وهي مرهونة بتحقيق مطالبهم. ولا يمكن التغاضي عن دور المدرّبين الفعّال للنهوض بالعمل الجامعي، خصوصاً وأنّ دورهم مهم لجهة تسجيل الطلاب، وإصدار النتائج، وإنجاز المعاملات الإدارية.

مصادر المدرّبين المتعاقدين كشفت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "رئيس الجامعة السابق، فؤاد أيوب، وعد بمتابعة ملف تثبيتهم بهدف طرحه أمام مجلس الوزراء، لكن الموضوع تمّ رفضه لأسباب تتعلق بشوائب في الملف، وهي حول ساعات العمل، وتفاوتها بين المدرّبين المتعاقدين، لكن اكتشفنا لاحقاً أنّ أسباب رفض الملف طائفية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "المدرّبين المتقاعدين جميعهم متفقون على أنّ مبدأ دفع الرواتب غير المنتظم غير مقبول، وخصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المزري الذي تمرّ به البلاد، فبعضنا يتلقى رواتبه شهرياً، في حين أنّ البعض الآخر يتلقى أجره سنوياً". 

وتابعت: "نحن كمدرّبين لم نتلقَ رواتبنا منذ شهر أيار. وقد حاول رئيس الجامعة تحويلنا على التثبيت، لكنّه فشل بسبب اختلال التوازن الطائفي في الملف. نحن فئة من المدرّبين، ويبلغ عددنا تقريباً 1,000 مدرب، وعقودنا السنوية يجب إمضاؤها من وزير التربية، ووزير المال، ومجلس الوزراء، لأنّ الأموال محتجزة ونتلقاها بعد سنة".

إلّا أنّ المطالب لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن المدرّبين المتعاقدين يتحمّلون نفقات فروق الضمان الاجتماعي، وهي كبيرة، وهم يطالبون بالانضمام إلى صندوق التعاضد للموظفين، الأمر الذي يقابَل بالرفض. كما تمّ منح الأساتذة مساعداتٍ اجتماعية لم تصل إلى المدرّبين رغم الوعود. هذا ويُذكر أنّ عدداً من المدرّبين توقفوا عن مزاولة عملهم.

وكشفت المصادر أنّ المدرّبين المتعاقدين اتّخذوا قراراً بالتوقّف عن العمل، والإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب، مؤكّدين أنّهم متحدون كمدربّين من كافة المناطق للضغط لإقرار مطالبهم.