وسط التصاعد المتنامي لسعر صرف الدولار الأميركي وبالتالي الارتفاع الجنوني للأسعار في كل القطاعات والمجالات، وعلى وقع التدهور المالي والاقتصادي المتسارع، تتوجّه الأنظار إلى مشروع موازنة العام 2022 الذي يُعَوَّل عليه لإدارة دفّة البلاد المالية في ظروف هي الأعتى على الإطلاق.

إذ تشدد أوساط لجنة المال والموازنة النيابية في السياق، على أن المصادقة على الموازنة العامة للعامين 2021 و2022 "أمر ضروري وملِحّ، وقد تكون من الشروط الأساسية للتفاوض مع صندوق النقد".

لكن حتى الآن لم تبادر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى إرسال مشروع موازنة العام 2022 إلى مجلس النواب لتبدأ لجنة المال بدرسها، لكون وزارة المال لم تُنجزها حتى الآن وبالتالي لم تُحِلها إلى رئاسة مجلس الوزراء. وقد راجع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وزير المال يوسف الخليل يستعجله إرسال الموازنة ليتسنى للجنة المال مواكبة خطة التعافي الاقتصادي في ضوء أرقام الموازنة.

الوقت لا يزال مُتاحاً...

مصدر في وزارة المال أمل عبر "المركزية" في "إنجاز مشروع الموازنة مطلع كانون الأول المقبل على أبعد حدّ، ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها قبل إحالتها إلى مجلس النواب".

وإذا لم يلتئم مجلس الوزراء لإقرارها كما حصل في مشروع موازنة 2021، "عندها سيتم الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية" على حدّ تعبيره. 

وعزا سبب التأخير في إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، إلى "صعوبة إعداد الموازنة في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق، ما يدفع إلى التأنّي في تحديد الأرقام، كون الأسعار ارتفعت بشكل كبير في القطاعات كافة الاقتصادية والمالية والخدماتية... كما أن أرقام الموازنة وبنودها تخضع لمعايير مختلفة ومتعدّدة".

ولفت على سبيل المثال لا الحصر، إلى العامل المستجد "وهو تحديد سعر صرف الدولار الأميركي في إعداد الموازنة حيث تبحث وزارة المال في أي سعر صرف سيتم وَضع الاعتمادات المالية وموازنات الوزارات والإدارات العامة، مثلاً وفق أي سعر صرف سيتم تحديد اعتماد لمؤسسة كهرباء لبنان!".   

وطمأن المصدر إلى "أننا لا نزال في العام 2021 في حين أن المهلة الأخيرة لإحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء فمُحَدّدة في كانون الثاني 2022".

وعما إذا كان عدم انعقاد مجلس الوزراء يؤثّر على الموضوع، أوضح المصدر أن "وزارة المال تعمل واجبها، وتقوم بمهامها الموكَلة إليها لجهة إعداد مشروع الموازنة... وما سيحصل بعد إحالة المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء، عندها لكل حادثٍ حديث".