ما كادت احد التصريحات يلّوح بالمس برواتب موظفي العسكريين وموظفي القطاع العام حتى انتشر القلق بين الناس خوفاً من المصير السيء الذي سيكون بانتظار الشعب اللبناني اذا ما تم اتخاذ هكذا قرارات.
فالطبقة الوسطى المفقودة تشكل شريحة الموظفين جزءا أساسيا منها، وأي مس بأوضاعهم الاجتماعية فهذا يعني أن احتمال تعزيز الطبقة الوسطى من جديد سيكون معدوماً لا بل انحدارها نحو الطبقة الفقيرة.
إلا ان أولى التحركات الرافضة جاءت من العسكريين المتقاعدين حيث قاموا بقطع العديد من الطرقات مطلقين صرخة رافضة لأي مس بحقوقهم المكتسبة.
وبعد العسكريين المتقاعدين تتجه رابطة موظفي الدولة الى إضراب تحذيري لاقتها فيه هيئة التنسيق النقابية وروابط عدة، رفضا لأي حسم قد يطال رواتب موظفي القطاع العام أو التعويضات العائلية والمدرسية.
الموقف الرسمي حتى الآن لا يزال ضبابيا باستثناء ما صدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري بأن الموازنة ستكون تقشفية وقاسية من أجل انقاذ البلد، إلا أن أي تفاصيل رسمية عن موضوع الحسم من رواتب الموظفين لم تصدر بعد.
الا ان بعض القوى السياسية كانت واضحة في موقفها، لا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرفض رفضاً تاماً أي مس برواتب القطاع العام وبالطبقة الفقيرة، الأمر الذي عبّر عنه بشكل واضح رئيس الحزب وليد جنبلاط الذي اعتبر ان هناك أبواب أخرى غير رواتب الموظفين.
فهل ستضع الحكومة نفسها بمواجهة امام الناس والشارع، ام أنها ستتراجع وتبحث عن أبواب أخرى لفرض سياستها التقشفية عليها؟
