شارك وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في اجتماع موسع، بحث في استكمال خطة الاصلاح والنهوض واعادة الاعمار 3RF (Reform, Recovery, and Reconstruction Framework) التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد انفجار مرفأ بيروت.
 
وألقى حجار كلمة في الاجتماع، قال فيها: "إن معدل الفقر في لبنان، وبحسب آخر الدراسات، تبين انه تخطى الـ75 في المئة من الشعب اللبناني. وهذا الوضع هو ثمرة أنانيات، لامبالاة، فساد، وسياسات خاطئة من البعض منا كمسؤولين، وحتى منا كشعب".
 
أضاف: "علينا أن نعترف بأننا فشلنا في مواجهة الفقر، وأننا نجحنا، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبسرعة لا مثيل لها، في زيادة عدد الفقراء، بمساهمة كل من الداخل والخارج. لا يمكن أن يتم الإصلاح إلا من خلال التعاون ما بين الدولة من جهة، والمنظمات الدولية والمحلية والشعب من جهة أخرى. وهذا التعاون يجب أن يقوم أولا على الاعتراف المسبق، من قبل كل من الاطراف، بوجود الدولة، كما وقبول كل منهم بضرورة الإصلاحات في الأداء كما في العلاقة، بهدف العمل بأكثر شفافية وفعالية ممكنة".
 
وتابع: "لكي نتمكن من تحقيق الأمان الإجتماعي والنمو الاقتصادي، علينا أولا أن ندرك المعايير السارية في سائر دول المعمورة بما يخص النسبة العددية ما بين النازحين والمجتمع المضيف، وأن نتفق على تطبيق هذه المعايير، ولو تدريجيا، ومن ثم  الإلتزام بها. هل يمكن أو يعقل أن تستضيف إحدى الدول الأوروبية مثلا، وخلال أشهر، عشرات ملايين النازحين، فتسمح بانخراطهم في مجتمعها، وتعمل على تأمين كل مستلزمات العيش لهم في مجالات الصحة، التربية، وإلى ما هنالك؟ إستنادا الى ذلك، علينا أن ندرك ونعترف بأن وضع لبنان لا يسمح له بأن يستقبل ويستمر باستقبال هذا العدد الكبير من النازحين السوريين. إننا نطالب، وبإلحاح، المجتمع الدولي بمساعدتنا لوضع آلية عملية تهدف إلى عودتهم الآمنة إلى وطنهم".
 
وأردف: "علينا ثانيا، أن نترجم الأمان الاجتماعي، بالأرقام، خلال موازنة 2022  وذلك في مجالات الصحة، التربية، الشؤون الإجتماعية، السكن، وغيره. وعلينا ثالثا، أن نلتزم، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية، بدعم الأكثر فقرا، من خلال تقديم المساعدات لتأمين سبل عيش افضل وتحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين. علينا رابعا تأمين الواردات الملائمة، من خلال المشاركة المتوازية لكل المقتدرين في مجتمعنا  وفي دول الإنتشار".
 
وختم: "منذ اليوم الأول لتسلمنا مهامنا، وبالتعاون مع فخامة الرئيس، دولة الرئيس، الزملاء الوزراء، المجتمع الدولي والمحلي، وفريق عمل وزارة الشؤون، قمنا بكل الجهود وأوجدنا آليات عمل للوصول إلى وضع هذه الأهداف على مسار التنفيذ".