جديد القطاع الصحي.. مدونة سلوك لمنع إستغلال المريض

15 تشرين الثاني 2021 18:13:45

عقد وزير الصحة العامة فراس الأبيض مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان أعلنت في خلاله رئيسة النقابة سلمى سابا عاصي عن إطلاق مدونة السلوك ومحاربة الأرباح غير المشروعة في القطاع الصحي ومنع استغلال المريض.
 
ولفت الوزير الأبيض في كلمته إلى "ضرورة المصارحة والإعتراف بالخطأ"، وقال: "مما لا شك فيه أنه للأسف حصلت ممارسات خاطئة إرتكبها بعض الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية بحق المواطن المريض. أما الخطوة التي يتم الإعلان عنها اليوم من خلال مدونة السلوك فهي خطوة جريئة لكونها تتميز بثلاثة أمور:
أولا، الاعتراف بالواقع وإقرار النقابة بأن ما يحصل غير مقبول ومن الواجب التغيير لما فيه مصلحة المواطن والمريض. 
ثانيا، عودة النقابة إلى المرجعيات المختصة المتمثلة بوزارة الصحة العامة ولجنة الصحة النيابية وفي الإنتظار وريثما يتم إقرار المدونة بقانون، قيام النقابة بإجراء داخلي بين أهل البيت الواحد لكي تتمكن من تقديم الخدمات الجيدة من دون حصول ممارسات لاأخلاقية وتجارية. 
ثالثا، إن هذه المبادرة التي تقوم بها  النقابة تتطلب منا كمسؤولين كل الدعم من خلال المساعدة على قوننة مدونة السلوك من خلال لجنة الصحة النيابية والبرلمان، فضلا عن المواكبة بخطوات في الوزارة بحق المخالفين ومن يتصرفون بطريقة لا أخلاقية أو تجارية مع المريض".
 
واشار الى ان "هذه المبادرة من أهل البيت تظهر أن هناك طرقا للإصلاح وأن الوضع الذي نحن فيه ليس قدرا ويمكننا الخروج منه". ونوه ب"الشركات التي وقعت على المدونة والتي تمثل سبعين في المئة من الشركات العاملة في هذا المجال"، آملا أن "ينسحب الأمر على الثلاثين في المئة المتبقين كي يعمل الجميع لمصلحة المواطن". 
 
وكانت سلمى عاصي أوضحت فيها أن "المدونة التي أطلقتها النقابة تهدف إلى وضع حد للنزيف والوضع الصعب الذي يعاني منه قطاع الصحة والاستشفاء عامة، واستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية خاصة". 
وأشارت الى أنه "وبعد انتخاب مجلس النقابة الحالي بشهرَين، تقدمت النقابة من وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية ورئاسة الوزراء رسميا، باقتراح مشروع قانون يجرمُ الأرباح غير الشرعية في القطاع الصحي".
 
وتابعت: "ان النقابة أصرت على مشروع القانون هذا، الذي يحول الأمرَ غير الأخلاقي (unethical)، إلى غير قانوني (illegal)، وبالتالي يجرم الفعل في حال حصوله، ويعاقب الفاعل والمشارك في الفعل، كما والذين يغضون النظر عند حصوله".

وأسفت "لعدم سلوك اقتراح مشروع القانون هذا أدراج وزارة الصحة والمجلس النيابي، معلنة أن النقابة تودعه اليوم مرة ثانية في عهدة معالي الوزير الدكتور فراس الأبيض الذي أبدى تجاوبا، ولجنة الصحة النيابية، بغية تسريع إقراره"، وقالت: "إن مجلس النقابة اعتمد مدونةَ السلوك الداخلية هذه التي تتبعُ المعايير الدول"ية، وتمنت على "كل الشركات المنتسبة التعهد بالالتزام بها". 

واوضحت عاصي أن "أكثر من 70% من الشركات قد وقعت التعهد، وسوف يتم الإعلان عن أسمائها تباعا، كما وتسليم لائحة بها لوزارة الصحة وإرسالها إلى المنظمات الدولية المعنية في قطاع المستلزمات الطبية مثل Mecomed، وEuromed، وAdvamed في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة تباعا".
كما وأعلنت "انضمام النقابة إلى تجمع Mecomed في الشرق الأوسط كأول نقابة تتخذ خطوات جريئة في هذا الاتجاه. ولتفعيل هذا القرار بآليةٍ عمليةٍ ورادعة، أطلقت النقابة صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني للتبليغ عن المخالفات www.medislb.com/complaint حيث يتم تحويل أي بلاغ بسرية تامة إلى لجنة محايدة من ذوي الاختصاص الطبي والمالي والقانوني والتجاري، ويتم إيداع تحقيقاتها في حال وجود أي مخالفة إلى الجهات الرسمية والى منظمة Mecomed".

وختمت مؤكدة أنه "لا يمكن لهذه الخطوة أن تكتمل إذا لم تتبعها خطوات جريئة مماثلة من قبل السلطات التشريعية والنقابات، والجهات الرقابية، والجهات الضامنة المعنية بالقطاع الصحي، من أجل حماية المريض أولا، وحماية الملتزمين ثانيا، وإغلاق الباب بوجه الاستغلاليين أخيرا.