تحدث وزير الداخلية بسام مولوي عن قرار وقف التأشيرات للبنانيين من دول خليجية، وأوضح أن وقف التأشيرات للبنانيين أمر يُبلغ إلى وزارة الخارجية وليس إلى وزارة الداخلية.
وفي حديث لصحيفة "الراي"، قال مولوي: "سمعنا بهذا الإجراء من بعض دول مجلس التعاون ومن المملكة العربية السعودية عبر وسائل الإعلام. إنه أمر مؤلم للبنان ويرتدّ سلباً على مواطنيه، ولا سيما العاملين في المملكة أو الكويت وسائر دول مجلس التعاون"، مؤكداً أن "هدفنا وجلّ ما نصبو إليه هو تحقيق مصلحة لبنان واللبنانيين وأمن وأمان وسلامة مجتمعات الأشقاء في دول الخليج".
وعن المعلومات التي تواترت أخيراً عن خلية تبييض أموال لمصلحة حزب الله في الكويت، وعن اذا كان هذا الأمر من مسؤوليات وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، أجاب مولوي: "قوى الأمن الداخلي في لبنان تتعاون بالتأكيد مع جميع دول الخليج، ومديرها العام اللواء عماد عثمان يقوم بما يلزم في حال إبلاغه بأي ملف من أي دولة من دول مجلس التعاون".
وأضاف: "السلطات الأمنية اللبنانية تتابع بمنتهى الجدية أي معلومات تتلقاها من السلطات في أي دولة، خصوصاً من دول الخليج والتقارير تُعرض عليّ وأتابعها".
وأكد مولوي أننا "نقوم بدورنا في إطار التعاون الدولي، وفي إطار التعاون العربي الأهمّ، وذلك على مستوى مكافحة الجرائم بكل أنواعها ولا علم لي بمسألة خلية تبييض الأموال في الكويت بالتحديد، لكن قوى الأمن اللبنانية تتعاون مع نظيراتها إن كان في الكويت أو في أي دولة خليجية لمنع الجريمة ومعالجة أي قضية تتعلق بشبكةٍ ما أياً كان نشاطها ولو من باب الشبهة".
وعن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، قال وزير الداخلية: "موقف ميقاتي من دعوته قرداحي للاستقالة واضح وعلني. كما انني دعوتُه وعبر الإعلام إلى الاستقالة وقلتُ إن من الضروري، أقله اتخاذ هذه الخطوة. أما لماذا لم يستقَل فالأمر يتعلق به وبموقفه الشخصي وإرادته".
وأشار الى أنه "ثمة ظروفاً طرأت في البلاد منذ مدة تحول دون انعقاد مجلس الوزراء الذي ينبغي أن يتخذ موقفاً من استقالة الوزير قرداحي علماً أن رئيس الحكومة أكد مراراً وتكراراً، تصريحاً وتلميحاً، على ضرورة استقالة وزير الإعلام، وأنا أكدت على الأمر علنية كون هذه الخطوة يفترض أن تتم".
