مع استمرار التأزم السياسي ومنع حكومة "معاً للانقاذ" من الانعقاد، يتواصل مسلسل سقوط الليرة اللبنانية أمام الدولار من دون معالجات.

اذ هوَت العملة اللبنانية في اتّجاه فاق الـ 23 آلف ليرة  مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، وسط مؤشرات توحي بمزيد من الارتفاعات  دون سقف محدد... فعلياً، الليرة ليس لديها تغطية، كما أن اللبناني فقد ثقته بها.

ويتخوف اللبنانيون من تأثير كبير من قرار السعودية الذي قضى بوقف جميع الصادرات اللبنانية، وهي تبلغ بحسب هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية أكثر من مليار و200 مليون دولار.

وفي الموازاة، يتوقّع الخبراء الاقتصاديون أنّ يصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية ستة وسبعة ارقام – أيّ أنّ الدولار الواحد قد يساوي 100 ألف ليرة وربما مليون إذا استمر الفشل السياسي على ما هو عليه، وانّ لم تأت "معجزة" تعيد "هيية الدولة" لأنها مرتبطة بعودة الثقة الى الليرة.

على سبيل المثال في فنزويلا مع انهيار قيمة العملة وصل سعر دجاجة يبلغ وزنها 2.4 كيلوغرامات الى 14.600.000 بوليفار (2.20 دولار). أما القيمة المالية لشراء ورق الحمام هي 2.600.000 بوليفار (0.40 دولار). وسيكلف كيلوغرام واحد من الجزر 3.000.000 بوليفار (0.46 دولار)

ومن المؤكد أنّ النموذج الفنزويلي دخل العمق اللبناني، اذ انّ لبنان يقترب من حالة في منتهى الخطورة عنوانها الفوضى والفلتان، قد تتجاوز نموذج فنزويلا، حيث بات ينطبق عليه مثل يقول، "انّ الضبع جاء ليلتهمنا"، فما هو المطلوب بعد لكي يتحرك المسؤولون باتجاه بلورة حلول ومخارج للأزمة، وفي مقدمها تعطيل حكومة نجيب ميقاتي "المشلولة بالكامل".

لفنزويلا، حالياً أسوأ نمو إقتصادي في العالم، وأسوأ عملة محلية، وأسوأ معدل تضخم أكثر من 1.6 مليون بالمئة وفق صندوق النقد الدولي، وأسوأ نسبة بطالة إضافة إلى معاناتها من نقص حاد في السيولة والأدوية والمواد الغذائية وإنهيار الخدمات العامة، وتفشي الفقر والجوع وهجرة اكثر من 4 ملايين فنزويلي بحثاً عن "حياة أفضل".

عملياً، نحن في عمق المصائب، اذ لم يسبق للبنانيين أنّ وقعوا في فخّ هواجس قادتهم بعيداً إلى "سلبية عميقة" ناجمة عن أداء سلطة سياسية مشتتة الأهواء والإنتماءات، لا توفِر غطاء آمناً إقتصادياً وإجتماعياً لشعب بات يمتهن سياسة التأقلم لمواجهة ما يُفرض عليه من قهر أمام دولار الصيارفة، وذلّ في التمسّك بوظيفة ولو بنصف راتب، على أمل أنّ يقيه المستقبل شرّ الآتي من العواصف.

في الخلاصة، الامور مقفلة في الجانب السياسي، ومواقف الأطراف من الأزمات المطروحة لم تتغير، بحيث تحكم عودة الحكومة إلى الاجتماع لاءات كثيرة؛ لا استقالة لقرداحي، ولا إقالة ولا استقالة لميقاتي، ولا عودة للثنائي الشيعي.