عقدت عائلة الشهيد علاء أبي فخر مؤتمراً صحافياً بمناسبة ذكرى مرور عامين على استشهاده، في نادي الصحافة في بيروت ظهر اليوم. وقد حضر المؤتمر زوجة الشهيد لارا أبو فخر، وإلى جانبها المحامي وسام عيد من فريق العمل القانوني المكلّف متابعة القضية، كما أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مفوض الاعلام في "التقدمي" صالح حديفه، وكيل داخلية الشويفات – خلده مروان أبي فرج، بالاضافة إلى المحامي نشأت الحسنية.

زوجة الشهيد، لارا، أبو فخر قالت في كلمتها: "علاء الحبيب وزوجي الشهيد، اليوم وانت الغائب الحاضرُ، أنت الثائر الهادئ، عامان على غيابك، كانت ساعات مليئة بالحزن والمرار، فكان همنا الوحيد هوعدالة القضاء والاستمرار بما كنت أنت عليه في حب الوطن والعائلة والانتماء، لنتفاجأ بأن العدالة غائبة وظالمة ومتحيزة".

وأضافت: "ها هم يا علاء من سعيت لأجلهم وملأت الساحات غضباً لأجل ابنائهم ولقمة عيشهم وكرامة مؤسساتهم يطعنون بقضيتك من قلب محكمتهم، ليكتفوا بسجن مؤقت لمن قتلك وشتت عائلتك وما كنت تؤمن به تغيّب الحق لصالح الظلم. عامان من التعب والحزن والفراق ولكن ستبقى قضيتك الى يوم الدين قضية اب صادق محب رجل ثائر منتفض ومواطن صالح معتدل".

واكدت أنه "لن نقبل بقضاء متحيز يبرّئ الظالم، ومن هنا نسأل رئيس المحكمة العسكرية وكل القيمين عليها من عسكريين وسياسيين، هل تقبلون بحكم مخفف لقاتل يتّم ثلاثة اولاد؟ وباخلاء سبيل على حساب مشاعر ام تكلاء وبحكم مؤقت لزوجة مفجوعة؟ حكموا ضميركم لاجل وطنكم وأولادكم".

المحامي وسام عيد ألقى كلمةً باسم فريق العمل القانوني المكلّف بمتابعة القضية، قال: "يا شهيد لبنان، يا من ضحى بذاته لأجل وطن وشعب، يا من قدم نفسه حفاظا على لقمة عيش المواطن، يا من بذل حياته في سبيل مكافحة الفساد المستشري منذ عقود، يا من أفدى روحه ضمانة لودائع الناس التي نُهبت دون رقيب وحسيب، يا من استشهد لأجل قضية آمن بها وآمنا معه بها. على الرغم من محاولات إسكاتنا وصدنا بالترهيب والتخويف والتخوين، واستعمال أبشع الوسائل عبر الإلتفاف على القوانين المرعية الإجراء، عن طريق التعمد والإمعان في تحريف الوقائع وتغيير الأوصاف القانونية من قتل مقصود الى قتل غير مقصود، من خلال إدعاء مصدره النيابة العامة العسكرية، تاريخه 2019/11/20 سندا الى المادة 547 من قانون العقوبات أي القتل قصدا، الى مطالعة بالأساس للنيابة العامة ذاتها تاريخها 2021/3/18 طلبت فيها تطبيق مواد الإتهام أي القتل قصدا سندا الى المادة 547، وصولا الى قرار اتهامي جائر صدر بتاريخ 2021/4/1 أهمل كل الإثباتات الموضوعة في الملف دون أن يكشف في تحقيقاته عن كاميرات التصوير المنتشرة في مكان الجريمة النكراء... ليعتبر وبخفة لا مثيل لها بأن القتل غير مقصود! غير مكترث الى مطالعة "محامي المجتمع" أي النيابة العامة العسكرية التي طلبت الإتهام سندا الى مواد القتل المقصود، لتنظره أي النيابة العامة العسكرية وبنفس تاريخ صدور القرار الإتهامي أي 2021/4/1 دون أن تتخذ أي موقف حيال القرار الذي جاء خلافا لإدعائها وخلافا لمطالعتها ، لتستبقي الملف في الدرج لديها الى حين إنقضاء المهل القانونية".

وتابع: "كل هذا ناهيك عن إخلاءات سبيل في ليال ظلماء في خضم التعبئة العامة حيث كانت المحاكم وكل المؤسسات وكل الدولة مقفلة إلا ملف علاء بقي مفتوحا على مصراعيه لتخلية سبيل من هنا وتخلية سبيل من هناك، وكان آخرها منذ شهرين عندما أخلت المحكمة العسكرية الدائمة سبيل القاتل، ولولا حنكة وشجاعة رئيس محكمة التمييز العسكرية لكان القاتل حرا طليقا يسرح ويمرح على دماء علاء، وكأن دماء علاء هدرت بحادث سير أو رصاصة طائشة، أو بخطئ ارتكبه علاء أودى بحياته، فيما الشمس ساطعة والحقيقة ظاهرة والجناة معروفو الهوية وأصحاب المطرقات مرتكبو الأخطاء القانونية الجسيمة معروفون". 

وتوجّه لعلاء قائلاً: "نعم يا علاء، إنهم معروفون يحتكمون الى غرف سوداء لجعل الأبيض أسود من أجل القضاء بقضائهم على الثورة، الثورة التي دفنوها وهي في عزها استنهاضا لدولة مؤسسات حلم بها علاء، غير آبهين بدموع عمر وغنى وأديب، إذ إنهم تناسوا بأن دمعة طفل على شهادة أبيه من أجل وطن وشعب تجثو لها الإنسانية. أغتنم الفرصة لأحيي شهداء كل لبنان وأنحني لصمود أمهاتهم، وزوجاتهم، وأولادهم، مكتفيا بكلمة واحدة، بأن دماءهم ستزهر وتنبث وطنا تتربع على عرشه العدالة". 

وختم: "أخيرا وليس آخرا، نُعول بقوة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة وعلى أمل ألا نصل الى حقيقة ما قاله منذ مئة عام رئيس وزراء فرنسا السابق جورج كليمونصو: «La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique . » بمعنى، العدالة العسكرية تشبه العدالة كما تشبه الموسيقى العسكرية الموسيقى. أخيرا أتوجه بالشكر لسعادة نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف لمواكبته المكلف الحثيثة قضية الشهيد علاء أبوفخر بجدية تامة مع فريق العمل القانوني متابعة الملف".

بدوره، قال أبي فرج: "لم نتفاجىء بأداء السلطة خاصة بعد الاستهتار بانفجار آب الذي أدى الى مقتل ما يزيد عن 200 شهيد و6000 جريح وكأنه شيء عابر. وانما اعتمدنا بحكمة قائد الجيش ووليد جنبلاط بفصل موضوع القتل كمؤسسة جيش، فهذا الموضوع حصل فقط من عنصر غير منضبط وانما اصرار المحكمة العسكرية على اقفال الملف بهذا الشكل الهزيل يؤدي الى سقوط ثقة بين الشعب وهذه المؤسسة وكأنهم يتعمدون اسقاط هذه الثقة. فهل المطلوب من المحكمة العسكرية هذا الدور؟!"

وتابع " ولمن يسأل لماذا الحزب الاشتراكي يتابع ملف الشهيد علاء بو فخر الآن، فنحن لم نغب عن هذا الموضوع اطلاقا، انما أفسحنا المجال للمجتمع المدني لمتابعة الملف، لكننا تفاجأنا أنه ومنذ سنتين وحتى اليوم، لم يتابع المجتمع المدني أو فريق قانوني عن المجتمع المدني قضية علاء، فالثروة تذكر علاء فقط في يوم استشهاده حتى يكون الشهيد منبراً لبعض المرشحين إلى الانتخابات أو مواقع السلطة، لكننا لن نسمح بهذا الأمر، وعلاء رجل وطني ورفيق حزبي".

وأضاف: "لن نسمح لأحد باستغلال استشهاد علاء، ونحن من جهتنا لم ولن نستغل هذا الموقع، فاستشهاد علاء يشكّل موقعاً وطنياً، ومن الممنوع اطلاق برامج انتخابية ومشاريع تحت اسمه، وكنا نتمنى أن يكون للمجتمع المدني فريق قانوني يتخذ المواقف".

وختم أبي فرج: "سيبقى علاء وكل شهيد ذات قضية محقة قضيتنا، وسنتابع هذا الملف، وكل سياسي يتدخّل في هذا الملف سلبياً سيكون لنا محطات أخرى معه".