تقرير الأنباء الإخباري المسائي

الأنباء |

-إستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، بعد ظهر الإثنين، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ. 
اللقاء جاء بصدد دعوة جنبلاط للمئوية الثانية للمعلم بطرس البستاني والتي ستقام في الأول من أيار في الواجهة البحرية لبيروت.
وأفاد النائب البستاني "الأنباء" أن المعلم الشهيد كمال جنبلاط سيكون من المكرمين في هذا الحفل ولذلك دعا البستاني جنبلاط شخصياً وشرح له أهمية المناسبة خصوصاً أن جنبلاط مطلع على إنجازات المعلم البستاني.
ووصف البستاني اللقاء بالراقي إذ تم الحديث بقضايا ثقافية وعلمية.

-وزير الخارجية جبران باسيل التقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في موسكو.

-وزعت دوائر المجلس النيابي اليوم جدول أعمال الجلسة العامة، في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الاربعاء، جاء فيه:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3347: طلب الموافقة على الانضمام الى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثق عن اتفاقية برشلونة وتعديلاتها.

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3394: طلب الموافقة على ابرام بروتوكول اتفاق اطاري بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي بشأن المبادىء العامة لمشاركة لبنان في برنامج الاتحاد الاوروبي.

3- مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 4536: تمديد العمل بالقانون رقم 288/2014 تاريخ 20/4/2014 (اضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) الممدد بالعمل به بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/1/2015 ووضع الية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية.

4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8054 يتعلق بالمحميات الطبيعية.

5- اقتراح القانون الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء صور / محافظة لبنان الجنوبي.

6- اقتراح القانون الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء البترون.

7- اقتراح القانون الرامي الى انشاء محمية حرش بيروت الطبيعية.

8- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حسم على الانفاق في عدد من البنود في انفاق العام 2019، المقدم من النائب حسن فضل الله بتاريخ 3/3/2019.

9- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول 1956 المقدم من النواب: الان عون، الكسندر ماطوسيان، سيمون ابي رميا، انطوان بانو، جورج عطاالله، ادكار طرابلسي، ادكار معلوف، ابراهيم كنعان، ميشال معوض بتاريخ 4/3/2019.

10- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الزام الشركات التي تدير مرافق عامة التعامل بالعملة الوطنية اللبنانية حصرا، المقدم من النائب هاكوب ترزيان بتاريخ 7/3/2019.

11- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (انشاء المجلس الدستوري ) وتعديلاته المقدم من النواب: هادي حبيش، الياس بو صعب، نقولا نحاس، ابراهيم عازار، سمير الجسر، بلال عبدالله، ياسين جابر، جان عبيد بتاريخ 7/3/2019.

12- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فرض وتفعيل الزامية فرز النفايات من المصدر (تعديل بعض مواد القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018، المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 12/3/2019.

13- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 16 من قانون تبييض الاموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001، المقدم من النواب: جبران باسيل، زياد اسود، ابراهيم كنعان، نقولا صحناوي، اسعد درغام، ادكار معلوف، ميشال معوض، الياس بو صعب، جورج عطاالله، بتاريخ 9/3/2019.

14- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة /330/ من قانون الجمارك المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 2/4/2019.

15- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية المقدم من النواب: محمد الحجار، فريد البستاني، علي عمار، عبد الرحيم مراد، بلال عبدالله وهاني قبيسي، بتاريخ 3/4/2019.

16- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية، المقدم من النائب هاكوب ترزيان بتاريخ 8/4/2019.

17- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين المقدم من النائب حسن فضل الله.

18- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الاسلامي العلوي وتعديل المادتين /12/ و/16/ من القانون /449/ تاريخ 17 اب 1995 المقدم من النائبين علي درويش ومصطفى حسين بتاريخ 9/4/2019. 

-هيئة التنسيق النقابية دعت لإضراب عام يوم الاربعاء واعتصام في رياض الصلح الساعة 11 قبل الظهر.

-صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

إن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إذ تابعت مؤخراً، بالكثير من القلق والاستهجان، ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية، وتأميناتهم الاجتماعية، دون إدراك لما يعنيه هذا الأمر من أبعاد خطيرة، فإنها تؤكد على الآتي:
 
أولاً: إن رابطة موظفي الإدارة العامة تدين هذه التصريحات جملةً وتفصيلاً، وتعيد التأكيد على أن سلسلة الرتب والرواتب لم تكن سوى تصحيح لغبن تاريخي لحق بالموظفين وقد رافقها زيادة غير عادلة للدوام، وهذه السلسلة لم تكن يوماً مسؤولة عن الدين العام، لأن هذا الدين سابق عليها، وهو نشأ كما يعلم القاصي والداني بنتيجة سياسات خاطئة مستمرة إستفاد منها من راكم الثروات دون وجه حق على حساب الخزينة والمال العام.
 
ثانياً: إن الإصلاح المالي يكون بإعادة الأموال العامة التي سُلبت عبر الصفقات المشبوهة  والهندسات المالية، وبإقفال مزاريب الهدر، وتخفيض خدمة الدين العام الذي بات يشكل العبء الأكبر على الدولة والمجتمع. 
 
ثالثاً: إن باب الإصلاح لا يبدأ بضرب الإدارة العامة بل بتعزيزها وتفعيلها وإبعاد يد السياسيين عن شؤونها الوظيفية و تعزيز الحوافز والتقديمات الاجتماعية للعاملين فيها، لأن موظفي الإدارة العامة كانوا ولا يزالو الأقل إستفادة من تلك  التقديمات.
 
رابعاً:  إن المس برواتب التقاعد، تحت أي عنوان أتى، مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن هذه الرواتب ليست منة من أحد، ولا منحة تحجب ساعة يشاء المانحون، وإنما هي حصاد أموال تم اقتطاعها من رواتب الموظفين على مدى عقود، وبالتالي هي أيضاً حق مقدس من حقوقهم.
 
خامساً: إن التهويل أو التصويب على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، تمهيداً لترك أصحاب الدخل المحدود مكشوفين أمام غول الحاجة والعوز. لن يثني رابطة موظفي الإدارة العامة، عن المطالبة بباقي حقوق الموظفين المتوجبة على الدولة، وأهمها المفعول الرجعي للسلسلة، وإنصاف الفئات الأكثر غبناً والمتعاقدين والأجراء.
 
سادساً: تدعو الرابطة سائر الموظفين والعاملين في القطاع العام، إلى التكاتف في هذه المرحلة الحساسة في سبيل الحفاظ على الحقوق المكتسبة، ومنع هدرها، وتحصيل باقي الحقوق، وتؤكد لهم أن الإدارة العامة لن تكون أبداً مكسر عصا ولا الحلقة الأضعف في معركة الدفاع عن لقمة العيش وقوت الفقراء، بل ستكون خط الدفاع الأول في وجه سياسة الإذلال والتجويع.
 
أيها الموظفون، تدعوكم الرابطة إلى عقد جمعيات عمومية في كافة الإدارات والمحافظات يوم غد الثلاثاء 16 نيسان وذلك استعداداً للمواجهة بكافة الأساليب الممكنة التي كفلها الدستور، وأولها الإضراب العام التحذيري يوم الأربعاء 17 نيسان 2019 في كل الإدارات العامة الذي سيترافق مع مؤتمر صحفي للرابطة في مقر نادي الصحافة - فرن الشباك عند الساعة الثانية من بعد الظهر هذا اليوم (الاربعاء).
 
أيها الموظفون.. هذه هي لحظة الحقيقة.. فكونوا لها كما كنتم دائماً.. في مقدمة الحركة المطلبية المحقة. عشتم وعاش لبنان.. عاشت الإدارة العامة.
 

-اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع وفد من لجنة الأهل في "ليسيه عبد القادر" في فردان واطلع منهم على "قلقهم إزاء إنتقال أولادهم إلى المبنى الجديد ورغبتهم في السعي مع المعنيين للحفاظ على المدرسة لكي لا ينتقلوا منها مجددا، أو إمكان التمسك بالمدرسة في مكانها الأصلي".

ورحب شهيب بالوفد مؤكدا "عدم المساس بالمدرسة الجديدة التي تم توفيرها بالتعاون مع وزارة التربية والبلدية"، وطمأنهم إلى "مستقبل التلاميذ"، مشددا على "سعيه للحفاظ على هذه المدرسة العريقة لكي تبقى كمنبر تعليمي ونموذج تربوي ناجح".

ثم اجتمع مع رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية برئاسة حبيب حماده واطلع منهم على مطالبهم وابرزها "تصحيح الإجحاف الذي طاول نحو 35 منهم بعدما تم تطبيق قانون إجراء المبارات لملء الشواغر في الملاكات الإدارية للجامعة اللبنانية وذلك في العام 2014"، وأوضحوا أنه "بعد تطبيق القانون وترفيع العديد من الناجحين من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة، وبعد تطبيق سلسلة الرتب والرواتب أصبح راتب من بقي في الفئة الرابعة أعلى ممن نجح وترفع إلى الفئة الثالثة".

وعبر شهيب عن "تعاطفه مع قضيتهم ووعد بمتابعتها مع رئيس الجامعة وبالتالي إعداد مشروع أو إقتراح قانون لتصحيح هذا الخلل". 

-صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخه، ونتيجة متابعة ملف الإرهابي هاجر العبد الله الذي قتل خلال مطاردته من قبل قوة من الجيش في محلة التبانة بتاريخ 4/2/2018، دهمت قوة من مديرية المخابرات مخزنا عائدا للارهابي المذكور في محلة التبانة شارع سوريا، وصادرت منه مواد متفجرة زنة 47.5 كلغ، وأوقفت المدعوين (ع.ع) و(ه.ع) لارتباطهما بالموضوع. 

وسلم الموقوفان مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".

-صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"الساعة 10.00 من تاريخ 16/04/2019، سيقام إحتفال مئوية نقابة المحامين في مبنى قصر عدل بيروت، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:

" -منع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور، في محيط بقعة قصر العدل والطرق المحيطة، وعلى المسالك الاتية: القصر الجمهوري، الصياد، جادة اميل لحود، أوتوستراد التحويطة، تحت جسر الهراوي، جسر الهراوي، قصر العدل، امام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عين الرمانة - الشارع العريض، مستديرة الطيونة، شارع عمر بيهم، جادة سامي الصلح ما بين مستديرة العدلية وتقاطع طريق الشام مع الجادة والمسرب المحاذي لقصر العدل لجهة جادة بيار الجميل.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام." 

-اندلع حريق كبير مساء الاثنين في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، وصفته رئيسة بلدية العاصمة بـ”الرهيب”.

وأفادت مصادر فرنسية ان ترجيحات بأن أعمال التجديد والأشغال في كاتدرائية نوتردام هي المتسببة في الحادث.

وأفادت عناصر الإطفاء أن الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية، مع تعذر تحديد مدى خطورته حتى الساعة، فيما قال المتحدث باسم الكاتدرائية إنه اندلع قرابة الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش.

وذكر شاهد من “رويترز” أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى، كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية لاحتواء الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه يجري إخلاء المنطقة.

وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع “تويتر” من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية.

الا ان الحريق كان كبيراً ما ادى الى سقوط البرج التاريخي في الكاترائية ولاحقا سقوط السقف.

وبسبب الحريق قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء كلمة كان من المقرر ان يوجهها للشعب الفرنسي. 

-اكد الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون انه يشاطر "الامة بكاملها الامها" بسبب حريق كاتدرائية نوتردام مبديا "تضامنه مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين".

وكتب ماكرون على تويتر "نوتردام دو باري تحترق. أمة بكاملها تتألم. تضامن مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين. على غرار جميع مواطنيّ، انا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق".

مقدمات نشرات الاخبار

تلفزيون لبنان
ابرز أخبار هذا اليوم:
- قرارات سرية للمجلس الاعلى للدفاع..
- تخفيض وزير الصحة أسعار ألف وخمسمائة دواء..
- إعلان وزير السياحة عن خطة ترويج لموسم الصيف..
- شتاء الربيع لأربعة أيام متتالية..
- موجة رفض واسعة لخفض الرواتب..
- تحضيرات للجلسة التشريعية الاربعاء.
- إستكمال مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء..
خارجياً برز الآتي:
- إجتماع وزراء الخارجية العرب الاحد المقبل بشأن قضية فلسطين..
- المجلس العسكري السوداني عاكف على دراسة سبل قيام حكومة مدنيّة..
- التظاهرات في الشارع الجزائري مستمرة حتى الوصول الى انتخابات رئاسية..
- المعارك في محيط العاصمة الليبية متواصلة..
نبدأ من المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبد

ام تي في
بعد فرعية طرابلس التي عادت اللوحة  الزرقاء إلى نائبة التيار الأزرق ديما جمالي وفي إنتظار أن يجري المعنيون بالمعركة تقييمهم لتفاصيلها العملانية وإستخلاص عبرها السياسية دخل لبنان أسبوع الآلام وغضب حقيقي بالتزامن مع درب الجلجلة الذي يسبقه المسيح يوم الجمعة العظيمة وذلك بعد تسريبات من وزراء عن تخفيضات مالية من رواتب موظفي قطاع العام والجيش تطبيقاً لسياسة التقشف للخروج من الأزمة الخانقة  التي تتخبط فيها البلاد .
الغضب ينبع من أمرين. الأول خوف قوى الإنتاج من أن تطاول الاقتطاعات الشطور الدنيا من الرواتب، والثاني إقتناع اللبنانيين بأن الحكومة قادرة على توفير الكثير من المداخيل لموازنتها إن هي بحثت عن المكامن الحقيقية للإهدار والفساد.
أهل الحكومة يكثفون اجتماعاتهم لطمأنة الناس بأن الاقتطاعات لا تمس الرواتب ما دون المليون ونصف المليون ليرة طمأنة القوى العسكرية بأن أصول الرواتب والتعويضات لن تمس بل ستطال العلوات والعطاءات والإمتيازات.
في الأثناء قوى الإنتاج من اساتذة ومعلمين ظباط متقاعدين ضربوا موعداً في الشارع بدءًا من اليوم للتعبير عن رفضهم أن يكونوا كبش المحرقة الأسهل ومن دون أن تترافق التخفيضات مع تقديمات تحافظ على القدرة الشرائية للناس بدءًا من سلتهم الغذائية فيما المتهربون من الضرائب والمهربون والمرتشون والسارقون يسرحون بلا ضوابط مضمونة ورادعة.
وسط هذه الضوضاء، يدخل مشروع الكهرباء معدلاً إلى المجلس النيابي من بوابة تمديد القانون 288 على 2014 المتعلق بتنظيم القطاع كما تدخل الموازنة مجلس الوزراء لتخرج منه بخفض في ارقامها قد يلامس الأربعة في المئة.

ال بي سي
فرعية طرابلس وراءنا والموازنة ومكافحة الهدر والفساد والتهريب وصراع بعض الأجهزة وبعض القضاء أمامنا. 
لا مفاجآت في فرعية طرابلس لجهة مَن سيكون الفائز أو ستكون الفائزة، لكن المفاجأة في الإنخفاض لنسبة المشاركة، وإن كان البعض من سياسيين وأكاديميين حاول إعطاء أسباب تخفيفية لهذا العزوف عن المشاركة. 
في أي حال أصبحت الفرعية وراءنا، ولكن ماذا عن الملفات التي هي أمامنا؟ 
ليس قليلًا أن يجتمع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في ملفات باتت خطيرة إذا استمرت على ما هي عليه من فلتان، فمسألة التهريب بلغت حدًا لم يعد من الجائز السكوت عنها أو تمريرها، خصوصًا ان التهريب يطاول البشر وكل المنتجات، وقد جرى النقاش حول هذا الموضوع خصوصًا ان عمليات التهريب تقع تحت قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وربما لهذا السبب وضع المجلس الأعلى للدفاع يده على الملف. 
الملف الآخر الذي استحوذ على النقاش تمثل في الصراع القائم بين بعض القضاء وبعض الأجهزة، وتحديدًا بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، من خلال التقاصف بالتسريبات والاستنابات، وجديدها اليوم مخاطبة القاضي جرمانوس لقائد الدرك بإيداعه الاذونات عن الآبار الارتوازية وغيرها. 
صحيح ان جرمانوس خاطب قائد الدرك وليس المدير العام لكن المستهدف هو اللواء عثمان، ومن الجدير ذكره ان الوضع لم يُسوَّ تمامًا بين عثمان وقائد الدرك، فهل أفاد القاضي جرمانوس من هذا الوضع؟ 
 في سياقٍ مغاير، أين أصبحت الموازنة وما هي أفكار التخفيضات؟

او تي في
وفي اليوم التالي على فرعية طرابلس شُرَِع البابُ امام التحليلات المتفاوتة والمتناقضة. تيار المستقبل مُصرٌّ على انه حقق الانتصارَ المطلوب بما يقارب الـ 20 الفَ صوتٍ جمعتها ديما جمالي، في وقتٍ تُجمع المعارضة بكلِّ أطيافِها على انّ نسبةَ الإقتراع التي تَحققّت خيرُ دليلٍ على سقوطٍ مدوٍّ للتيار الازرق في عاصمة الشمال...
موجةُ التحليلات هذه ستنقضي سريعاً، وسيعودُ كلٌ الى قاعدته سالماً ليُجهِّزَ ملفاتِه إيذاناً بانطلاقِ فصلٍ جديد من فصول المشهد السياسي...
فالموازنة التي طال انتظارُها وتوالى الحديثُ عن بنودها تستعدُ لتَحُطَ على طاولة مجلس الوزراء. فهل تتجددُ المزايدات؟ ام انّ الامورَ ستمُرُّ على خير؟...
بكل الاحوال وبانتظار الجواب الشافي، البنودُ التقشفية التي ستَتَضَمَّنُها الموازنة بدأت تُقلق القطاعَ العام مع ارتفاعِ منسوب الكلام عن إمكانيةِ ولوج هذا الباب، وهو ما تنقسمُ حولَه القوى السياسية المختلفة.
فلاءاتٌ كثيرة بدأت تتكشّفُ في اُفقِ هذا الطرح قبل ان يُبصرَ النور، خصوصاً انّ وبحسب البعض، الحدَّ من الهدر ممكنٌ عن طريق ضبطِ مزاريب اخرى ، فيما يُصرُ آخرون على انّ تصحيحَ اجور الموظفين خطوةٌ اساسية على طريق الف ميل الاصلاح ...
وفي هذا السياق تؤكد معلوماتُ الـ otv انّ لقاءً جمَع رئيسَ الحكومة سعد الحريري بوزير المال علي حسن خليل، على رُغم التكتم الشديد الذي احاط به، فوزير المال يرفض تأكيدَ او نفيَ حصول اللقاء، كما يتكتمُ تكتماً شديداً حول مسألة تخفيض الاجور مكتفياً بالرد على الاسئلة بالقول: ما سْمعت شي عن الموضوع !...
في انتظار الطرح، نستهل نشرتَنا بخلاصةٍ بالأرقام لعمليةِ التخفيض المحتملة وانعكاساتِها على العجَلة الاقتصادية ككلّ، ليبقى الأكيدُ الوحيد انّ القوى السياسية مُصرّة بمعظمها على السَير قدماً في مسيرة الاصلاح ، رَغماً عن بعض أصوات النشاز التي تحاول الايحاءَ دوماً للرأي العام انها تَصبُّ عملَها في خدمة اللبنانيين، فيما الكواليس شاهدة على انتهاكاتٍ فاضحة للقوانين وسعيٍ مستمر الى ضرب النظم العامة عرضَ الحائط ... فما أرهبَها ازدواجيةَ هذا البعض في كنف دولةٍ يحاول الصادقون فيها السيرَ بها باتجاه بر الامان

المستقبل
تقرير
افتراءات متواصلة على مصرف لبنان والمصارف التجارية
يكفينا في لبنان الازمة الاقتصادية التي نعيشها ولا التراجع في السياحة والتجارة والزراعة والصناعة ولا حتى الفرص التي يخسرها لبنان، حتى نرى الحملات والافتراءات التي يقوم بها البعض بحق القطاع المصرفي في لبنان بشقيه مصرف لبنان والمصارف التجارية والتي هي ليست بجديدة ويصفها الخبراء بأنها تنم عن جهل وقلة خبرة بآلية عمل المصارف.
ثلاث مسؤوليات متوازية حافظت في السنوات الخمس والعشرين الماضية وتستمر بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي في حين ان ارتفاع الفوائد ابتداء من اول  2018 يشكل كلفة على المصارف على عكس ما يعتقد البعض
فهناك 75 في المئة من تمويل عمليات المصارف التجارية يأتي من هذه الودائع
فلن يخفض الفوائد الا اصلاحات جذرية وعملية وليست الشكلية، من خلال تخفيض النفقات وتخفيض حجم القطاع العام ومكافحة التهريب الضريبي وتحسين الجباية ووقف التهريب لزيادة الواردات وعبر تحفيز النمو الاقتصادي ما يؤدي الى رفع التصنيف الائتماني للبنان وتخفيض حاجات الاستدانة للدولة,

ان بي ان
بعد ما حملته صناديق الإنتخابات الفرعية من نتائج على مستوى نسبة الإقتراع لا بد ان تنصرف القوى السياسية الطرابلسية الى قراءة معمقة للكلمة التي قالتها عاصمة الشمال: لست في جيب احد.
الإهتمام الداخلي إلى الموازنة در... وسط متابعة إستؤنفت بزخم فور إقفال صناديق الإقتراع وسُجل إجتماع ليلي مطول إستمر إلى ما بعد منتصف الليل في بيت الوسط ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره الوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، يوسف فنيانوس، أكرم شهيب وريشار قيوميجيان، وشارك فيه ايضاً المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل حيث جرى البحث بأرقام موازنة العام 2019 والإجراءات المتخذة لتخفيض النفقات والحد من العجز.وسبق إجتماع بيت الوسط لقاء على نية الموازنة جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. واليوم بحث الرئيس بري موضوع الموازنة أيضاً مع السفير الفرنسي برونو فوشيه وسط تأكيد على ضرورة أن يشمل الإصلاحات لأن عدم تحقيقها يعرقل نتائج مؤتمر سيدر، وخلال هذا اللقاء جدد فوشيه الدعوة الرسمية لزيارة باريس ووعد رئيس المجلس بتلبيتها في موعد يُحدد لاحقاً.
طبخة الشائعات التي تستهدف لبنان أو تلك التي تصدر من الخارج ويتلقفها بعض الداخل اللبناني و تروج لها الصحافة الخارجية باتت محروقة، بعدما لمس الوفد اللبناني الى واشنطن خلال كل لقاءاته ألا عقوبات و لا من يحزنون بفعل ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين مطابقة لأهم المعايير الدولية، اضافة الى تفهم الادارة الاميركية لاهمية الحفاظ على استقرار لبنان.
حطت الخلافات بين الأجهزة الأمنية والقضائية على طاولة مجلس الدفاع الأعلى، إلى ملفي التهريب والعمالة غير المرخصة وعلمت الـNBN أن إجراءات صارمة أتخذت هاتين الظاهرتين إما بالإبعاد الفوري وإما بالمصادرة الفورية ومعاقبة من يُدْخل البضائع، أما في ما خص العلاقة بين الأمن والقضاء فقد تم الإتفاق على تطبيق القانون بأن يكون القرار للنيابة العامة التي تعطي الإشارة للجهاز المختص.

الجديد
أُغلقتْ صناديقُ طرابلس وفُتحَتِ الصُّندوقةُ الماليةُ على نقاشٍ سيكونُ الأخطرَ والأجرأَ في آنٍ واحد فخَفضُ الرواتبِ والمستَحَقاتِ هو القنبلةُ الحارقةُ التي أقدمَ الوزير جبران باسيل على رميِها من صيدا قبل بحثِها في بيتِ الوسط وعلى أعقابِ التصريحِ المتفجّرِ دُعيَ المجلسُ الأعلى للدفاع إلى اجتماعٍ في قصر بعبدا بحضورِ قادةِ الأجهزةِ الأمنية.. لكنّ بيانَه الرّسميَّ خلا مِن أيِّ إشارةٍ تتعلّقُ بالتدبيرِ رقْم ثلاثة وما جرى تداولُه عن إعادةِ النّظرِ في التعويضاتِ الماديةِ للعسكريين.. وذَهَبَ النقاشُ نحوَ مسائلِ تهريبِ الأشخاصِ والبضائعِ عَبرَ الحدودِ البريّة، واليدِ العاملة غيرِ المرخّصِ لها واذا كان المجلسُ الاعلى للدفاع قد أبقى على مناقشاتِه سريةً فإنّ المجلسَ الأعلى للدفاع الرديف باح بالموقفِ ورفضَ المسَّ بجيوبِ الفقراء إذ أعلن النائب حسن فضل الله موقِفَ حِزبِ اللهِ مِن جدلِ التخفيض قائلاً "لا يُفَكِّرَنَّ أحدٌ من كلِّ القُوى المعنيةِ في أنّ بإمكانِه أن يبدأَ معالجةَ الأزْمةِ مِن جيوبِ المحتاجين وأصحابِ الدخلِ المحدود لكنَ فضل الله لم يرفُضْ مِن دونِ تقديمِ البديل إذ اقترح أن يجريَ التصويتُ في جلسةِ مجلسِ النوابِ المقبلةِ على حُزمةِ اقتراحاتٍ تتعلّقُ بالإنفاقِ غيرِ المُجدي الذي يؤخذُ مِن مالِ شعبِنا.. وإذا كان هناكَ جِديةٌ ونيةٌ لإصلاحٍ جادّ فنحن حاضرون وعلى جبهةِ الخفضِ مِن خَطرِ طرحِ التيار أجرى النائب الآن عون هندسةً ماليةً سياسيةً لاقتراحِ باسيل وقال للجديد إنّ النقاش سوف يتدرّجُ مِنَ الخُطوةِ الأقلّ إلى الأقصى بحسَبِ ما سيَرِدُ مِن وزيرِ المال وتحدّث عون عن إجراءاتٍ موقّتةٍ لا تعيدُ النظرَ في حقوقِ الموظفين أو إلغاءِ سلسلةِ الرُّتبِ والرواتب وقال إنّ الاجتماعاتِ التي يَعقِدُها رئيسُ الحكومة وبينَها لقاؤُه باسيل وخليلَي أمل وحزبِ الله هو للاستحصالِ على غِطاءٍ لأخذِ القرار لأنّ الحريري متحسِّسسٌ لحجمِ الموضوع وخطرِه وأهميتِه ودقّتِه وعليه فإنّ باسيل رمى بأولى الأوراق الملتهبة.. الحريري استدعى أصحابَ الحلِّ والرَّبط لضمانِ العبور.. المجلسُ الأعلى للدفاع أعطى قادة الاجهزة الامنية العلم والخبر.. وحزبُ الله الذي تمثّلَ في اجتماعِ الحريري عارَضَ مِن جهةٍ ثانيةٍ عَبرَ النائب فضل الله بهدفِ الضغطِ في حربِه على الفساد. وما يختصرُ كلَّ هذهِ المتاهة هو القيامُ بإصلاحٍ جادّ وببَدءِ تطبيقِ مفاعيلِ الحربِ على الفساد لا بل والسعي لسقوطِ ضحايا فالمسُّ بالرواتب لم تَسبِقْه أيُّ خطوةٍ بعدُ باتجاهِ وقفِ الهدرِ المتربّعِ في قلبِ الموازنة.. مِن جمعياتٍ وإيجاراتٍ وتنفيعات.

المنار
من سلسلةِ الرُتَبِ السياسيةِ والصناديقِ الانتخابية التي اَصابَت اصحابها بمقتلٍ شعبي، واِن حصَّلت لهُم مقعدا نيابياً في طرابلس، الى سلسلةِ الرواتبِ التي يبدو اَنَهُ يُعاد ترتيبُها على اساسِ العجزِ في خُطَطِ الحلِ الحكوميةِ للازمةِ الاقتصادية، تُقَلَبُ صُفُحاتُ اللبنانيينَ ومَواقِفُهُم.
ومعَ التفهمِ لحَراجةِ الموقف، فاِنَ البلدَ واقفٌ على عبارةٍ باتت كثيرةَ التسويق: الاجراءاتُ الحكوميةُ الموجعةُ او غيرُ الشعبية.. وبعيداً عن المواقفِ الشعبوية، فاِنَ ما قدمتهُ الحكومةُ من حلولٍ لاَزَماتِها المالية كودائعِ حُسنِ نيةٍ لقُروضِ سيدر وتوابِعِهِ، لم يُنَفَذ منها شيء، وان كانت بعضُ تلكَ الاجراءاتِ سريعةَ الكَسبِ وبعيدةً عن جيوبِ الفقراء، فلمَ التَطلُعُ اليومَ الى الحَلْقَةِ الاضعفِ في حساباتِ المعنيينَ، كمكاسبِ الفقراءِ والموظفين؟
 واذا ارادتِ الحكومةُ ايراداتٍ، فهيَ كثيرةٌ متى اُوقِفَ الهدرُ والمصارفاتُ غيرُ الضروريةِ التي باتت لوائِحُها في متناوَلِ الجميعِ من نوابٍ ووزراءٍ وسياسيينَ يُعدِدونَها على المنابرِ وفي الخطاباتِ الشعبية، ويتغاضَونَ عنها كلَما اقتربنا من الاجراءاتِ الجِدية.
كلُ الامورِ قابلةٌ للنقاشِ مع خُطورةِ المرحلةِ وَحِدَةِ الازمة، لكنَ المعالجةَ الجادةَ تَفرِضُ اختيارَ الاجراءاتِ الصحيحةِ وليسَ استهدافَ جيوبِ الفقراءِ وذوي الدخلِ المحدودِ بحَسَبِ عضوِ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله.
هناكَ حِوارٌ قائمٌ على مستوى الحكومةِ والكتلِ السياسيةِ قالَ النائبُ فضل الله، ونحنُ جُزءٌ من هذا الحوار، ولن نتخذَ موقفاً من ايِ امرٍ يُطرَحُ بالاعلام، واِنَما الموقفُ عندَما تُصبِحُ الطروحاتُ رسمية..
في الاقليمِ طروحاتٌ لِما يُعرَفُ بمجموعةِ الازماتِ الدوليةِ قَدَمَتها للولاياتِ المتحدة الاميركية لانقاذِ السعودية من الوحولِ اليمنية، داعيةً للبحثِ عن مخرجٍ سياسيٍ لحربِ اليمن، ولو كان يَصُبُ في مصلحةِ انصارِ الله..
اما المصلحةُ الاسرائيليةُ فلا زالت مرعيةً في الاجراءاتِ العربية، وجَديدُها فِعلةٌ اماراتيةٌ تَخطَتِ المناوراتِ السياسيةَ والاعلاميةَ لصالحِ اسرائيل والتطبيعِ معها، الى مناوراتٍ عسكريةٍ حيثُ شاركَ الطيارونَ الاماراتيونَ الذين يقتُلونَ اليمنيينَ في مناواراتٍ جويةٍ في اليونانِ الى جانبِ الطيارينَ الصهاينةِ الذين يقتُلونَ الفِلَسطينيين ..