كبُرت هموم اللبنانيين كثيراً حتى لامست أبسط مقوّمات العيش الكريم، لا سيّما الصحة والإستشفاء. فعلى وقع الإرتفاع الجنوني للدولار والتدهور الإقتصادي الكبير، تحوّلت الفاتورة الإستشفائية إلى عبءٍ كبير على كاهل المواطنين.

المشكلة الكبيرة تكمن في تعرفة الجهات الضامنة الرسمية التي لا تزال على سعر صرف متدنٍ بعد الزيادات الطفيفة التي قامت بها، الأمر الذي حمّل المريض أضعاف الفاتورة الإستشفائية حتى وصل بعضها إلى أرقام خيالية.

فالفاتورة الإستشفائية لمرضى الوزارة تُحتسب عادة: 90 في المئة تغطيها الوزارة و10  في المئة يتحمّلها المريض. إلّا أنّ نسبة الـ10 في المئة باتت مرتفعة جداً، وأكبر من طاقة المواطن الذي أرهقته الأوضاع المعيشية والغلاء الفاحش.

إلّا أنّ ثمة خبر سارّ للمرضى المضمونين من قِبل وزارة الصحة. فبعدما أعلن وزير الصحة، فراس أبيض، من قصر بعبدا عن الإستحصال على تمويل لمعالجة مشكلة تعرفة الوزارة، فقد كشف أبيض في دردشةٍ مع إعلاميين أنّ الجهود التي بُذلت أسفرت عن التوصّل إلى اتّفاقٍ مع البنك الدولي يقضي بتغطية الفاتورة الإستشفائية لمرضى الوزارة بمقدار 3 أضعاف ونصف.

وفي التفاصيل، أنّ البنك الدولي سيعمل على تغطية هذا المبلغ مباشرة إلى المستشفيات بعد إخضاع الفواتير لتدقيقٍ من قِبله. وبنتيجة هذه الخطوة فإنّ الفاتورة التي يدفعها المريض ستتراجع كثيراً، ما سيخفّف من الأعباء على المواطن، ويعيد لوزارة الصحة دورها في حماية الشريحة الإجتماعية الأضعف. 

هذه الخطوة لن تعود بالفائدة فقط على المواطن، إنّما أيضاً على المستشفيات الحكومية التي ستتقاضى هذا المبلغ مباشرةً من البنك الدولي، ما سيساهم بدعمها وتطويرها ونهضتها، وعلى الأقل الصمود في وجه الأزمة.

إجراء وزارة الصحة هذا، يعالج مشكلة جزء كبير من اللبنانيين، إلّا أنّه يسلّط الضوء على التحدي المصيري الذي تواجهه الجهات الضامنة الرسمية الأخرى، لا سيّما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التي سيكون لزاماً عليها أن تجد الحلول لمشكلة التعرفة الرسمية، وعدم تحميل المواطن كل الأعباء. تبقى مشكلة شركات التأمين التي تتجه نحو بوالص بـ"الفريش" دولار، حيث من المتوقع أن يشتريها حوالي 400 ألف لبناني، أي 15 في المئة فقط من الشعب اللبناني، ليُطرح السؤال الكبير، مَن يغطي الـ85 في المئة المتبقين من اللبنانيين؟ 

التحدي كبير، والمطلوب أكثر من معالجات طارئة، فالنظام الصحي القديم قد انتهى إلى غير رجعة.