يعاني القطاع العام من أزماتٍ متعددة. ولا شكّ أنّ مشكلة فائض العمالة في القطاع أساسية، وتفاقم أزمة العجز الحاصل دون أن تؤدي إلى زيادة في الإنتاجية. لذلك، باتت عملية إعادة هيكلة القطاع العام من الملفات الضرورية لجهة تطوير المرافق العامة، وتخفيف الإنفاق. 

هذا الأمر حضر في الوثيقة السياسية والاقتصادية التي أطلقها الحزب التقدمي الاشتراكي في مؤتمره العام ال48، مطالباً بإعادة هيكلة القطاع العام.

وفي هذا السياق، تتعدد الخطوات المطلوبة من أجل إعادة هيكلة القطاع، إلّا أنّ المطلوب اتّخاذ قرار سياسي من أجل المباشرة بهذا الأمر، وهذا ما يحول دون خوض هذه العملية، وبالتالي حلم التغيير يبقى صعب المنال.

الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، أوضح أنّ "القطاع العام  يضم اليوم تقريباً 320 ألف موظفاً في الأسلاك المدنية والعسكرية والتعليم، وهذا الرقم كبير، ويشكّل قرابة 25% من مجمل اليد العاملة في لبنان. أمّا في الدول المتقدّمة، فيُشكّل مجمل اليد العاملة في القطاع العام نحو 10% فقط".

وأشار شمس الدين في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "إعادة هيكلة القطاع العام هي الحل الأنسب لتخفيض نسبة اليد العاملة في مرافق الدولة، وذلك يتم عبر إغلاق المؤسّسات العامة الصغيرة، أو دمجها مع مؤسّسات أخرى، إذ في لبنان 96 مؤسّسة عامة، منها ما لم يعد له لزوم. كما يجب أيضاً وضع خطة من أجل خفض حجم القطاع العام (لجهة الموظفين) إلى النصف، أي الحجم المقبول". 

لكنّه أكّد أنّه، "في ظل الظروف الراهنة، هنالك صعوبة بموضوع صرف نصف موظفي القطاع العام، وعملية الصرف قد تكون على مراحل، حتى يبلغ حجم القطاع العام تقريباً 10%".

وفي سؤال حول حجم الأعباء المادية لهذا القطاع، أشار شمس الدين إلى أنّ،  "كلفة القطاع العام تبلغ تقريباً 12 ألف مليار ليرة. أما حجم التوفير في حال طُبّقت عملية إعادة الهيكلة يبلغ النصف. ولكن ترشيد عملية الصرف هو الأكثر دقةً لجهة معرفة من يجب أن يُصرف، ومن يجب أن يستمر، ويستحق الموقع الذي يتبوأه".

أمّا من جهته، فقد ذكر المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني، زياد الصايغ، أنّ،  "خطوات عديدة مطلوبة لإعادة هيكلة القطاع العام، كإجراء مسحٍ شامل لكل الهيكليات الإدارية المتواجدة، وكل المؤسّسات التابعة للحكومة اللبنانية، إذ هناك مؤسّسات عامة لديها أنظمتها الخاصة، بالإضافة إلى إعادة تحديد الوظائف المطلوبة داخل المؤسّسات، من وزارات ومؤسّسات عامة، كما وتحديد الوظيفة الحقيقية المستقبلية وملاءمتها مع التطور التكنولوجي الحاصل والحاجات". 

وأشار في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "الهدف من هذه الخطوات إنجاز هيكلية عصرية للإدارة، لأنّ هذه الهيكلية غير موجودة بسبب الزبائنية السياسية، والحشو، وعدم تحديد المهام الوظيفية داخل الوزارة. وزيادة الإنتاجية وتخفيف الأكلاف، أي ترشيد عمل الإدارات من أجل تقديم خدمة أسرع وأفضل أمرٌ مطلوب. أمّا الإبقاء على مؤسّسات ووزارات غير فاعلة، وغير منتجة، ولا معنى لبقائها، يؤدي إلى تضخّم حجم القطاع العام، وفي ذلك خطر على لبنان كونه دولة صغيرة".

ولفت إلى أنّ، "اتفاق الطائف أقرّ اللّا- مركزية الإدارية الموسّعة، وفي هذه الحالة يجب التمييز بينها وبين اللّا- حصرية الإدارية، وبالتالي يجب فهم مسار الأمور العملية التنظيمية، وصيغة عملها انطلاقاً من ضرورة تحوّل خدمات الوزارات إلى خدمات "ONLINE"، أي خدمات ممكنة". 

وأضاف: "الدولة تأخرت في تقديم هذه الخدمات، رغم أنها لا تتعلق بإعادة هيكلية القطاع العام، وتخفيف حجم الإنفاق على هذا القطاع، بل هدفها تخفيف حجم الفساد والرشوة، والحفاظ على الكوادر، وتفعيل دورها، وإنجاز مسار تدريب مستدام ومستمر لإنتاجية هذه الإدارة".

ورداً على سؤال حول إمكانية تطبيق هذه الخطوات، أوضح الصايغ أنّه، "في ظل هذا العمل السياسي في لبنان، إن تطبيق هذه الخطوات هو بمثابة حلم بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن يتم لأنّه جزء من قاعدة النفوذ التي تندرج آثارها الجانبية في إطار الانتخابات النيابية. يجب تفكيك العمل السياسي في الشأن العام، لأنّ الإدارة العامة أصبحت جزءاً من خدمة مواقع النفوذ".

وختم الصايغ آسفاً، لأنّ، "الحكومة الحالية لم تتطرق أبداً إلى إعادة هيكلة القطاع العام".