عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: الوليد سكرية، وهبه قاطيشا، آلان عون وزياد الحواط.

وحضر عن وزارة الداخلية المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن الحسن، الرائد حسان دياب عن مكتب وزير الداخلية، وعن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية أيمن سليمان.

وتابعت اللجنة "درس قانون البلديات عبر إقتراحات القوانين الواردة إليها وإجراء التعديلات اللازمة. وبحثت في المادة 21 المتعلقة بالشغور سواء باعتماد النظام الأكثري أو النسبي، والمادة 26 المتعلقة بالتمانع والمادة 27 المتعلقة بفقدان الأهلية والتي لم يحسم النقاش فيها وتحتاج الى متابعة في الجلسة اللاحقة بعد إعادة صوغها".

وتابعت أيضاً "النقاش في المادة 28 ولم يطرأ عليها أي تعديل، وهي تتعلق بشروط التمانع في الترشيح بين الأهل والأقرباء اللصيقين، وكذلك المادة 29 التي بقيت من دون تعديل. أما المادة 30 المتعلقة بآلية تقديم الإستقالة والرجوع عنها والمهلة اللازمة والرجوع عنها، فقد عدلت لتصبح كالآتي: "تقدم إستقالة الرئيس أو نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام، وتعتبر الإستقالة نهائية بعد 15 يوما من تاريخ تسجيلها اصولا اذا لم يتم الرجوع عنها خلال هذه المدة".