ليس مقبولا بعد اليوم ان يتحمل الشعب اخطاء الطبقة الحاكمة في لبنان او سوء ادارة البلاد لاسيما في السياسات الاقتصادية والمالية.
فجشع الكبار وفسادهم الذي افقر الدولة وراكم عليها الديون لا يمكن ان يدفع ثمنه المواطن والموظف.
أما وقد وصلت الامور الى ما وصلت اليه، ودخلنا في مرحلة الخطر فقد بات لزاما ان يتحمل هؤلاء مسؤولية معالجة الازمة ووقف عداد الدين.
ومع كثرة المواقف والنظريات الاقتصادية التي تخرج كل يوم وتتحدث عن ضرورة اخذ قرارات موجعة للخروج من الازمة جاء موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (غير الجديد) "عندنا مئة محل يمكن ان ندق فيها، إلّا رواتب الموظفين"، لتنبيه المسؤولين من مغبة الاقدام على حلول تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة. منذ عقود قد لا يخلو تصريح لجنبلاط حول الاوضاع الاقتصادية والموازنات من موقف داعي الى وضع ضرائب على الرساميل الكبيرة، وفرض رسوم وضرائب على الاملاك البحرية وغيرها من المرافق التي لا تطال الفقراء، غير ان اصحاب القرار في البلد كانوا بدلا عن ذلك يفرضون المزيد من الضرائب التي تطال الشريحة الشعبية من المجتمع ويفسحون في المجال اكثر واكثر لـ"حيتان المال" في زيادة ثرواتهم بدون ان يتحملوا ادنى مسؤولية في نهوض البلد ووقف تدهوره الاقتصادي والاجتماعي.
اليوم طفح الكيل، وبات مرفوضا بشكل مطلق زيادة الاعباء على المواطنين، فيما اصحاب الرساميل الكبيرة يراكمون الثروات فيما البطالة تزداد والفقر يكبر.
منذ ايام المعلم كمال جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي يدافع عن الطباقات العاملة والفقيرة في لبنان ولا يزال، وهذه المرة سيكون صوته اقوى ورفضه اكبر لاي محاولة لتحميل الشعب مسؤولية ما جنت به ايادي "الكبار" على لبنان واقتصاده.
