ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخرطوم، لتنضم فرنسا إلى صفوف القوى التي تضغط على قادة الجيش بعد استيلائهم على السلطة.
كانت فرنسا، وهي ثاني أكبر دولة دائنة للسودان، لعبت دورا رئيسيا في دعم السلطات المؤقتة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، لكن عملية التحول للحكم المدني خرجت عن مسارها في تشرين الأول بعد سيطرة الجيش على الحكم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحفيين في إفادة يومية إن باريس كانت شريكا "ثابت العزم" للسودان مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على البرنامج العام لإلغاء الديون في مؤتمر في باريس في أيار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
أضافت لوجندر للصحفيين في رد على سؤال بشأن ما إذا كانت فرنسا تعيد النظر في وعدها المتعلق بإلغاء الديون "جرى التوصل لاتفاق في نادي باريس في 15 تموز وعلى كل دائن الآن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان".
ومضت قائلة "بات من الواضح أن قوة الانقلاب الذي نفذه الجيش في 25 تشرين الأول تضع هذه العملية موضع شك".
وفي ذلك المؤتمر، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء حوالي 5 مليارات دولار مستحقة لبلاده على الخرطوم، وقدم قرضا لسداد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، ونظم فعالية على هامش المؤتمر للترويج للاستثمار في السودان.
وقال التلفزيون السوداني الجمعة إن الجيش حل مجالس إدارات كل الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية الوطنية، في ما يبدو أنها أحدث خطوة يتخذها المجلس العسكري لتشديد قبضته بعد الاستيلاء على السلطة.
