لم يشفع للقطاع الاستشفائي في لبنان التاريخ الذهبي الذي عاشه طيلة عقود، والإنجازات الطبية التي سطّرها، فكان ضمن القطاعات التي تأثرت بسبب أزمتي الانهيار الاقتصادي وفيروس كورونا، حتى وصل إلى مرحلة الانهيار أيضاً، كمختلف القطاعات. إلّا أن محورية الطبابة وأهميتها حتّمت على المعنيين إيجاد الحلول لتفادي الانهيار العام والتام.
من هذا المبدأ، انتشرت ظاهرة الـHome Care، أو الاهتمام المنزلي، والتي بدأت بُعيد انتشار فيروس كورونا، وهي إحدى الظواهر الجديدة التي أضافتها الجائحة على أساليب العيش. إذ ولتفادي الاكتظاظ في المستشفيات، بدأت المستشفيات وبالتعاون مع الصليب الأحمر، وعدد من المنظمات الصحية والإنسانية، إجراء فحوص الـPCR في المنازل ونقلها إلى المختبرات، وبعد وصول المستشفيات إلى أقصى قدراتها الاستيعابية بعد ذروة الانتشار، تم اعتماد سياسة الـHome Care الاستشفائية لمعالجة المرضى في منازلهم.
واليوم، ومع الخطر الدائم الذي يهدد استمرار عمل المستشفيات، وجب التركيز على هذه السياسة الاستشفائية بهدف تخفيف الضغط عن المؤسّسات الصحية، كما وتخفيف أعباء المعالجة بقدر الإمكان. فهل من الممكن تطبيق هذه السياسة في لبنان بشكلٍ واسع؟ وماذا عن الأنظمة والقوانين؟
في هذا السياق، أشارت المتخصصة في علوم المختبرات الطبية لمى حاطوم إلى أنّ "فكرة معالجة الناس في منازلهم انطلقت بُعيد انتشار كورونا، وهي مزيج مرن من الرعاية الاستشفائية وتخفيف الضغوط عن المستشفيات كما والمرضى، إلّا أن غياب التنظيم عنها قد يكون عاملاً سلبياً، وبالتالي هذه السياسة بحاجة إلى تشريع قوانين وأنظمة لملاقاة هواجس الناس وضمان حُسن سير العملية".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أوضحت حاطوم أنّ، "الثقة عامل أساسي لنجاح عملية الـHome Care، إذ يجب على المريض أن يثق بمن يتولى ادارة هذه العملية حتى يمضي قدماً بها، لذلك من الضروري إيجاد تشريعات بهدف تأطير هذه العمليات ضمن سياق عمل وزارة الصحة، على أن يكون عمل الفرق الصحية تحت إشراف الوزارة التي تمنح تراخيص مزاولة هذا العمل بالتحديد، وتعتمد أشخاصاً محددين لتفادي العشوائية".
كما شدّدت على ضرورة اعتماد هذه السياسة في وقت قريب، "خصوصاً وأن الدراسة المخصصة لها موجودة، لأن عدداً كبيراً من اللبنانيين قد لا يكون قادراً على التوجّه نحو المستشفيات وتحمّل أعباء التكاليف الباهظة بسبب الظروف الراهنة، وبالتالي هذه الخطوة استباقية قبل أن تسوء الأحوال أكثر".
وحول الخطة، ذكرت حاطوم أنها، "تقوم على اعتماد نقاط متعددة في الأقضية من أجل الانتشار في مختلف المناطق (Central points)، كما واعتماد أشخاصٍ مُعتمدين من قبل وزارة الصحة من أجل تعزيز شعور الثقة بالنسبة للمرضى، ويُمكن أن يوفر المشروع فرصَ عملٍ للشباب اللبناني".
ولم تكتفِ حاطوم بوضع خطة الـHome Care فقط، بل لفتت أيضاً إلى "أهمية التعامل مع مؤسّسات حكومية في سياق هذه السياسة، أي اعتماد مختبرات الجامعة اللبنانية لإجراء الفحوص، وذلك بهدف تعزيز مؤسّسات القطاع العام".
