لقد حان الوقت للانتقال من النظام الاقتصادي الريعي إلى النظام المنتج، هكذا عبّر الحزب التقدمي الاشتراكي في الوثيقة السياسية والاقتصادية الصادرة عن المؤتمر العام الـ48، عن نظرته للاقتصاد اللبناني، وضرورة دعم القطاعات المنتجة، وفي طليعتها الصناعة المحلية، لا سيٌما في ظل الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار كافة القطاعات.
نائب رئيس جمعية الصناعيين، زياد بكداش، نوّه بوثيقة "التقدمي" وإشارتها إلى الواقع الاقتصادي، وضرورة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية والقطاعات المنتجة، ودعم استيراد المواد الأولية، معتبراً أنّ الحزب الاشتراكي يعي خطورة ما حصل مع الخليج، ويدرك منذ زمن أهمية دعم الصناعة، ورئيس الحزب، وليد جنبلاط، يقول منذ زمن إذا لم ندعم الصناعة والزراعة لن نصل إلى النمو. وأظهرت الأرقام أنّه منذ توقف السياحة توقف النمو، واليوم يجب أن نعوّل على الصناعة القادرة أن تؤمّن خطوطاً جديدة، الأمر الذي تبيّن خلال أزمة كورونا، حيث استطاعت المصانع بأشهر ان تؤمن الكمّامات والمعقمات وأجهزة التنفس.
واعتبر بكداش في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ هذا يؤكّد أنّ الصناعة اللبنانية قادرة على أن تزدهر وتحقق النمو الاقتصادي. واليوم الصناعة اللبنانية موجودة في كل العالم، فهناك مصانع لبنانية في إيران، والخليج، وأميركا، وأوروبا، وهذا يعني أنّنا قادرون على النجاح، لكن المشكلة بالسياسات الاقتصادية الفاشلة في لبنان، مضيفاً "إن دعم المواد الأولية والمصانع أمر بغاية الأهمية، لكن الدولة لن تقوم بذلك، وما نطلبه منها كصناعيين أن يوقفوا أذيّتهم لنا، ولا نطلب منهم أي أمر آخر. للأسف سياسة الدولة تؤذي الاقتصاد. لا نريد دعمهم بل وقف أخطائهم السياسية التي تنهك الاقتصاد".
وعن واقع القطاع الصناعي في لبنان، عبّر بكداش عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وانعكاس ذلك على الواقع الصناعي، لافتاً إلى أنّ القطاع الصناعي يعاني ليس من أزمة واحدة بل من أزمات. فاليوم، وبعد تدني سعر الليرة، أصبحنا من البلدان حيث كلفة الإنتاج الصناعي متدنية مقارنة مع باقي المناطق، لأنّ هناك أمور يتم دفعها بالليرة اللبنانية، منها دفع الضرائب والرواتب وبعض المصاريف. وعندما خفّت فاتورة الاستيراد استطاعت الصناعة خلال أشهر أن تؤمّن 75 في المئة من المواد الاستهلاكية والأدوية والمعقمات، ومعظم الأمور التي تُصنع في السوق المحلي.
وتابع، "لا يمكن إغفال موضوع كورونا حيث أوقفت عمل بعض المصانع، واليوم أصبحنا على مشارف انتهاء سنة 2021، وكنا ننتظر أن نزيد نسبة التصدير بسبب تدني كلفة الإنتاج، وأصبحت أسعارنا منافسة، حيث أنّ صادرات لبنان كانت في العام 2020 بحدود 3،5 مليار دولار. وهذا رقم جيد بالنسبة للوضع الذي كنا فيه، وكان الهدف لدينا أن نصل في العام 2022 إلى 5 مليار. لكن للأسف لبنان بلد الضغوطات الكثيرة. هناك الكثير من الزبائن غير مستعدين أن يفتحوا خطوطاً جديدة للبضائع اللبنانية نتيجة خوفهم من عدم استلامهم للبضائع بسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر".
وأضاف، "هنا نتذكر مشكلة "الكبتاغون" مع السعودية. فالمواد الغذائية بمعظمها كانت ممنوعة من التصدير إلى المملكة، وكنا خائفين من توسع بيكار المنع ليشمل باقي دول الخليج، والحمدلله توقف المنع عند حدود السعودية. واليوم البحرين اتخذت قراراً بوقف التصدير. للأسف الدولة اللبنانية لم تتحرك، ولم تتخذ إجراءات كتركيب "سكانر" على الحدود، ولم تقم بإجراءات تظهر فيها جديتها لحماية التصدير. والأسوبوع الماضي صُدمنا بموضوع تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي، وما نتج عنه. واليوم يُحكى عن احتمال توقف الطيران الإماراتي بين لبنان والإمارات، وسمعنا عن إمكانية توقّف الحوالات بين لبنان والسعودية، وكأننا أصبحنا أمام حصار عربي، وهذا لا يؤثّر سلباً فقط على الصناعة، بل على كل المواطنين اللبنانيين، حيث أن هناك الكثير من المواطنين يعملون في دول الخليج ويرسلون أموالاً إلى ذويهم"، مستطرداً "وضعنا صعب، ولا نستطيع كجمعيات صناعية أن نقوم بشيء لتدارك الأزمة. كنا دائماً نناشد بضرورة تحييد الاقتصاد عن الأزمات السياسية".
واستغرب بكداش إلى أين وصلت العلاقة مع الخليج في وقت تربطنا بالخليج علاقة تكامل. فلا يمكن أن تهاجم بلداً اليوم وتطلب منه إقامة علاقات سياسية واقتصادية في اليوم الآخر، وكأن المطلوب قطع الوصل، ليس بين لبنان والخليج فقط بل مع العالم كله.
هذا جانب من الأزمات التي يعانيها القطاع الصناعي في لبنان، والذي يظهر مدى الحاجة إلى الاستقرار السياسي، والدعم الرسمي ليتمكن من الصمود والتقدم والإنتاج وفتح أسواق في الخارج، وأن لا يدفع ثمن كل أزمة وكل خضّة سياسية وأمنية.
