أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في حديث لـ«الجمهورية» أنه «كان من المقرر أن يزورنا قبل فترة المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، في إطار التشاور والتنسيق، لكن «الحزب» ألغى الاجتماع بعدما اتّخذ الوزير وائل ابو فاعور قراراً بإبطال ترخيص معمل الاسمنت والترابة الذي كان قد منحه وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن إلى آل فتوش».
أضاف: «أعتقد انّ موقف «حزب الله» المستجد حيالنا لا يرتبط فقط بالاعتراض على وقف العمل بالترخيص المشار اليه، بل إنّ الرسائل أبعد في جوهرها ومفاعيلها من حدود معمل ترابة أو كسارة، وعلى كلٍ نحن ننتظر تبادل التوضيحات، حتى تصبح الصورة أفضل».
وتابع جنبلاط: «كنا قد اتفقنا على عقد لقاء مشترك بين الحزبين هذا الأسبوع، لكننا اختلفنا على مكان عقده، وأنا فهمت من وائل (ابو فاعور) انّ الحاج حسين خليل طلب أن يتمّ اللقاء في حارة حريك، وانا بصراحة رفضت الاقتراح، لأن «الحزب» هو الذي يجب أن يبادر الى زيارتنا هذه المرة، في اعتبار أن تلك الزيارة كانت مقررة مسبقاً، قبل أن يَعدل الحزب عنها».
وأكد جنبلاط أنه «لم تكن الغاية من إلغاء ترخيص معمل الترابة كسر إرادة «حزب الله» أو قراره، بل نحن تعاطينا مع الأمر من الزاوية التقنية، على قاعدة أن الترخيص صدر عن وزير الصناعة السابق، ونحن ارتأينا إبطاله بعد تسلمنا حقيبة وزارة الصناعة انسجاما مع إعتراض شعبي عريض على فتوش يمتد من زحلة إلى عين دارة، لكن ما لم نكن نعلمه هو أنّ فتوش له أهميته وحيثيته في الوضع الإقليمي ومعادلاته (ضاحكاً)».
وتابع: «سبق لنا أن اتفقنا (مع حزب الله) على تنظيم الخلاف واحترام كل طرف لخصوصيات الآخر، وأعتقد أنه لا يوجد بديل من هذا الخيار الذي يجب أن نعيد تفعيله بعد تبادل التفسيرات والتوضيحات لمكامن الالتباس والتباين في الفترة السابقة».
وعندما يُسأل عن رأيه في كلام الوزير جبران باسيل الذي دعا الموظفين إلى أن يقبلوا باحتمال تخفيض معاشاتهم «وإلّا لن يبقى معاش لأحد»، يعتبر جنبلاط انّ ما يدعو اليه باسيل يشكل خطوة ناقصة، لافتاً الى «انّ هناك مرافق كثيرة تنطوي على هدر وفساد يمكن الاقتراب منها لتخفيف إنفاق الدولة، من دون أن يجري تدفيع هذه الفئة من الناس ثمن الاصلاح ومكافحة الفساد».
ويتابع بحزم: «عندنا مئة محل يمكن ندق فيها، إلّا رواتب هؤلاء الموظفين».
