إعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنه "إذا كان التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام جورج قرداحي كان قبل أن يكون وزيراً، فالخطأ الذي إرتكبه بعد التوزير هو بتبرير التصريح الأول، حيث كرر نفس الموقف".

ورأى عبدالله في حديثٍ لـ"أو تي في" أن "هناك مصلحة وطنية أكبر من موضوع الأشخاص، فبغض النظر إذا كان الحل سيكون بالإستقالة أو لا، فأمام كرة الثلج التي تكبر يجب القيام بمبادرة، واليوم الكل يجب أن يضحي".

وأضاف عبدالله: "إذا كان الوزير قرداحي يعتبر أنه كان يعبر عن قناعاته، فنحن في اللقاء الديمقراطي نعتبر أن التعبير حق مقدس، لكن كونه وزير بالحكومة وكوننا غرقنا ببحر العوز والجوع والفقر كان لابد من تضحية، وواضح أن هناك تراكمات لكن يجب القيام بمبادرة، وللأسف التصريحات التي صدرت بعد الوزير قرداحي من أكثر من جهة سياسية  زادت الأزمة وشنجت الوضع أكثر".

وتابع : "نحن ملزمون بالقيام بتسوية في ملف الخلاف مع دول الخليج فليس لدينا خيار، فمن هو بحاجة الى الآخر أكثر على الصعيد الدولي؟. مضيفا، نحن بحاجة لدعم الخليج، فالخليج كان مساهماً معنا من "باريس 1" حتى "سيدر" الذي لم ينفذ، ونحن على الأقل نصدر منتوجنا الزراعي، فماذا سنفعل اليوم، وإذا تفاقمت الأزمة أكثر سيبدأ الحديث بالتحويلات وفرص العمل في الخليج، ماذا سنفعل عندها؟". معتبراً أنه "ليس المطلوب أن يكون هناك تراجع أو تقهقر، بل يجب القيام بمبادرات إيجابية تجاه هذه الدول التي لها فضلها على البلد، وبالوقت نفسه القيام بخطة تدريجية تراكمية لكسب الثقة".

وقال عبدالله: "الخليج يعتبر أن لبنان أخذ موقفا إستراتيجيا ضده، ويسمح لفريق من اللبنانيين بالتهجم الدائم على الخليج بالسياسة، وهم برأيهم أن هذا الفريق يشارك بشكل مباشر ويلمح الى أن هذا الدور الإقليمي الذي يقوم به فريق من لبنان يجب التخفيف منه، وللأسف هذا ظلم بحق اللبنانيين وهذه لعبة إقليمية دولية". مضيفا، "الموضوع خاضع للتسوية الإقليمية الدولية، ولكن على الأقل كان مطلوب منا كسلطة سياسية وحكومة ووزارة خارجية ممارسة دور تحييد لبنان ولا يمكننا أن نترك لبنان رهينة وساحة وورقة على طاولة المفاوضات".

ورداً على سؤال قال عبدالله: "سمح لنا بإستجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، لكن يجب أن نرى القرار الأميركي النهائي، فهناك وعد ولكن ليس هناك قرار".

وعن موضوع تعليق العمل الحكومي قال عبدالله: "يجب أن ننتج إستقرارا سياسيا لننتج الحكومة. فهي معطلة ونحن عطلناها عند المنعطف الأول، فأولاً عطلناها عند الخلاف على التحقيقات في إنفجار الرابع من آب، ثم عدنا وعطلناها في أحداث الطيونة، وبعدها في الخلاف مع الخليج، للأسف لا تستطيع القوى السياسية اللبنانية بالفصل بين الواقع الإقتصادي الإجتماعي الإنقاذي الذي يجب أن نقوم به والحسابات السياسية".

وأضاف: "يجب فصل كل المسارات، وأتمنى وأناشد من موقع المسؤولية وموقع العارف أنه إذا لم يكن لدينا حكومة تنتّج رؤية موحدة، كل أداء الوزراء لن يوصل الى مكان، هناك الكثير من الأمور التي هي بحاجة الى مراسيم وهناك مواضيع جوهرية بحاجة الى مشاريع قوانين".

وعن الإنتخابات النيابية قال عبدالله: "الإنتخابات النيابية إستحقاق دستوري ولا أحد يتجرأ بالقول أن الإنتخابات لن تحصل، وهناك قانون وهناك القليل من التعديلات "إما بيقطعو أو ما بيقطعو" لكن القانون موجود، ولا يوجد شيء بالقانون يمنع حكومة تصريف الأعمال من القيام بالإنتخابات النيابية".

وأضاف: "نحن كـ"حزب تقدمي إشتراكي" لم نحرك بعد الماكنة الانتخابية، ولم نحرك موضوع التحالفات، ورئيس الحزب وليد جنبلاط بتحالفاته الإنتخابية خاصةً في هذا القانون يركز على أمرين، الأمر الأول النسيج الإجتماعي الوطني وأن لا تكون هناك إمكانية أن تكون هذه الإنتخابات مدخلاً الى الفتنة، والأمر الثاني هو أي تحالف يكون مريحا لحزبه وأهله، والتحالف الذي يجلب أصواتا أكثر للائحة".

وفي موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي أشار عبدالله الى أنه "سمعنا كلاماً جيداً من الرئيس نجيب ميقاتي ونائبه الذي لديه باع طويل مع صندوق النقد الدولي. فهناك رؤية لكن المطلوب إطلاق سراح الحكومة".

وأضاف: "نحن بفجوة كبيرة جداً، نحن ببلد يستهلك دون أن ينتج وليس لدينا أي مداخيل، المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد وأي قرض من صندوق النقد الدولي يستوفي شروطا وإصلاحات، فمن هي الجهة التي ستقوم بهذه الشروط؟ وهذه الشروط ستكون قاسية ودور الحكومة هو بموائمة هذه الشروط مع الوضع المعيشي اللبناني لتكون أقل ضرراً على المواطنين، لذلك الحكومة يجب أن تستكمل عملها".

وحول موضوع التحقيقات بإنفجار المرفأ قال عبدالله: "يجب فصل المسارات، فالقضية خلافية، فأصبح هناك ثلاث قضايا ضمنها أحداث الطيونة والخلاف مع الخليج، وهذه المواضيع يمكن أن تعالج من قبل الحكومة إذا أعطيت الصلاحية بمعالجتها".

ورداً على سؤال قال عبدالله: "نحن دخلنا في الصراع الإقليمي منذ اليوم الذي دخلنا به الى سوريا. وفي الداخل هناك إجماع حول دور سلاح حزب الله أمام العدو الإسرائيلي، لا خلاف عليه. ولكن على دور حزب الله وخاصةً العسكري خارج لبنان وخارج الحدود اللبنانية هناك خلاف حوله، وذلك لأن ذلك يعتبر لعب لدور إقليمي أكبر من لبنان ومن طاقة وطبيعة وتركيبة لبنان".