لا يكفي لبنان فقط الانهيارات الاقتصادية والمالية، فأتت الاجراءات الخليجية بحقه، لتزيد الطين بلّة، وكأنه دخل في عزلة عن محيطه العربي. اذ ان التصعيد الدبلوماسي من قبل الرياض لم يقتصر على اجراءات سياسية بل تضمن ايضا وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، ما سيترتب المزيد الخسائر المالية على لبنان، لا سيما وان القرار السعودي سيرخي بثقله على الصناعة اللبنانية والمنتجات الغذائية والزراعية، وبالتالي على إيرادات القطاع الخاص، بما يسبب تراجعا في دخول العملات الصعبة الى البلد.

وتجدر الاشارة الى انه في عام 2019 بلغت قيمة صادرات لبنان إلى السعودية 282 مليون دولار، إلا أن قرار الرياض الذي تضمن "وقف كافة الواردات اللبنانية" يعني تجميد هذه العملية.

وفي هذا السياق، يشرح مرجع اقتصادي أن "لبنان يعاني من أزمة تصدير ليست فقط الى دول الخليج، بل ايضا الى اوروبا والاميركيتين". ويقول: "بالنسبة الى الدول الاوروبية، فان على الرغم من وجود المعاهدات إلا إن الانتاج اللبناني لا يستوفي عددا من الشروط المفروضة ضمن اطار الاتحاد الاوروبي، أما بالنسبة إلى الاسواق الاميركية، فعلى سبيل المثال التصدير الى البرازيل، وغيرها من الدول حيث يتواجد المغتربون اللبنانيون تكاليف النقل اصبحت مرتفعة جدا اضف الى ذلك ارتفاع اسعار النفط ما يجعل التصدير اليها شبه مستحيل".

ويضيف: "الايجابية الوحيدة قد تتمثل في انخفاض بعض الاسعار لا سيما الانتاج الزراعي في الاسواق المحلية". اما على الصعيد الاقتصادي العام، فيرى المرجع أن "لبنان يسير نحو المزيد من الانهيارات، بالتالي المعاناة ستتوسع اكثر فأكثر وتتخطى ارتفاع الاسعار، بمعنى ان الصعوبات المعيشية ستكون اكثر حدة".

وماذا عن المساعدات المتوقعة من الغرب؟ يشير المرجع الى أننا "نسمع كلاما بان باريس وواشنطن تريدان بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كي لا يقع لبنان تحت سطوة حزب الله بالكامل، وبالتالي ستساعده اقتصاديا بما يحول دون الانهيار، ولكن السؤال الجوهري في هذا المجال: ما سيكون شكل هذه المساعدة؟" موضحا: "فهي بالطبع لن تعطي لبنان اموالا بالعملات الصعبة من اجل استيراد حاجاته، فهذا النوع من الدعم جرّب وكانت نتيجته فائدة للتجار وفتح ابواب التهريب. لذا ما هو متوقع سيكون على شكل بعض المساعدات الانسانية".

وردا على سؤال، يتوقع المصدر "المزيد من التدهور، مقابل ضغوط تمارس على مصرف لبنان، اذ على الرغم من الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة، ما زال مصرف لبنان يضخ الدولار ويسحب الليرات".

كيف سيخرج لبنان من أزمته الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بأنها من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم؟... ربما الخطوة الاولى تكون في الحلول السياسية وخيارات التموضع، وعندها تصبح الاصلاحات الاقتصادية تلقائية!