إنفجرت جبهة الرياض- بيروت، و"نُحرت" حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المعطلة أصلاً، ليتبيّن شرعاً أنّ كل ما قيل وسُرِب عن دعمٍ دولي وعربي لها، ما هو إلا "حبر على ورق".
وفي حال راحت المملكة الى الذروة في عقوباتها بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية، فانها ستلحق أضراراً بالإقتصاد اللبناني المنهار ومدمّر كليّاً، وستوجه ضربة قاضية لهُ على كافة المستويات.
ومعلوم أن لهذا الأمر إنعكاساته على الأسعار السلع المرتفعة أصلاً، وسيؤثر سلباً في السوق المحلي، وتصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالإقتصاد وفق بيانات التضخم. وسيسبب ذلك إنخفاضاً في الواردات اللبنانية بنسبة تصل الى أكثر من الثلث، مما يدفع بأسعار بعض السلع الأساسية للإرتفاع أكثر فأكثر، ما سينعكس سلباً على صدقية الشركات في لبنان. إضافةً الى إرتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات. وبالتالي يعتقد محللون أنّ العقوبات ستقترب من زعزعة إستقرار الإقتصاد ودفعه نحو الركود أكثر.
وفي هذا الإطار يشرح الخبير المالي هشام الحلبي في حديثه الى وكالة "أخبار اليوم"، أنّ العقوبات ستؤدي الى فوضى مالية، مرجحاً عدم إمكانية الوقوف في وجهها لسنوات طويلة. ويوضح، في الوقت الحالي لن نشعر بفارق كبير، لا سيما إذا ساهمت تركيا وإيران بسد الفجوة في حال إغلاق الحدود البرية والمجالات الجوية لكن ذلك يبقى في إطار التكهنات.
سياسياً، تكشف مصادر سياسية مطلعة لـ"أخبار اليوم"، إنّ العقوبات ستصيب حزب الله بشكل مباشر، اذ توالت قرارات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تجاوزاته في لبنان بإعتباره جزءاً من منظمة ارهابية، وستشمل المتعاطفين والمؤيدين والممولين والمتحالفين معهُ.
وفي الموازاة ترجح المصادر ان يصدر مجلس التعاون الخليجي، قوائم تضم اشخاصاً من إعلاميين وسياسيين ورجال أعمال ومال، حيث سيتم تصنيفهم بالدليل الدامغ انطلاقا من تواصلهم مع "حزب الله" مالياً او إعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.
وتخلص الى التأكيد انه سيتم منعهم جميعهم من الدخول الى الدول الخليجية، اما الإعلاميون الذين يعملون في قناة تلفزيونية وصحفية يومية، سيتّم إبلاغهم بعدم الرغبة باستمرار وجودهم في البلاد، وامهالهم مدة محددة للمغادرة.