يتوقف إطلاق البطاقة التمويلية على مسألتين أساسيّتَين: مصدر التمويل، وتحديد الفئات المستهدفة. وقد يكون حلّ المسألة الأولى المتعلقة بالتمويل أسهل من تقرير هوية المستفيدين، إذ أنّ البنك الدولي كان قد أعلن عن استعداده لمساعدة لبنان في صمود الفئات الاجتماعية عبر التمويل. لكن مسألة تحديد المستحقّين للبطاقة أمرٌ شائك ومعقّد في ظل غياب لأي إحصاءات مركزية حول نِسب الفقر والبطالة في لبنان، الأمر الذي يطرح سؤالاً كبيراً عن غياب هكذا إحصاءات، خاصةً وأنّ في لبنان دائرة خاصة بالإحصاء المركزي، لكنها لا تقوم بدورها، للأسف.

في لبنان، تغيب الإحصاءات الرسمية والحديثة، إذ تعود آخر دراسة عن الفقر في لبنان على صفحة الإحصاء المركزي الإلكترونية إلى العام 2012، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها من أجل تحديد هوية اللبنانيين الواجب مساعدتهم عبر البطاقة التمويلية. والأمر ينسحب على ملفات عديدة أخرى متعلّقة بأمورٍٍ لا تُحصى ولا تُعد، وبالتالي غياب الإحصاءات يشكّل أزمة كبيرة أمام تطوّر عمل مؤسّسات الدولة.

في المقابل، يستند عمل القطاع الخاص اليوم على التخطيط ودراسة الجدوى، وبالتالي هذه الدراسات تستدعي إحصاءات ودراسات دقيقة من أجل تحديد السياسات الأمثل اعتمادها لإنجاح المشروع. ولربما فشل إدارة المؤسّسات والإدارات العامة في لبنان يعود إلى الافتقار للتخطيط والدراسات والأرقام.

في لبنان، تقوم شركات خاصة بإعداد الدراسات الإحصائية، والتي تستعين بها المؤسّسات العامة أحياناً، في حين تُجري بعض القطاعات دراسات متخصّصة. 

وفي هذا السياق، أشار الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى أنّ "بعض القطاعات تقوم بإعداد إحصاءات حول أمور ضمن نطاق اختصاصها، مثلاً، قطاع المصارف ينظّم بياناته وإحصاءاته المتعلقة به، وكذلك مديرية الجمارك حول عمليات الاستيراد والتصدير، وبعض هذه الدراسات والأرقام جديد، في حين أن البعض الآخر قديم".

وفي حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت شمس الدين إلى "أهمية وجود إحصاءات مركزية ورسمية، وخصوصاً لجهة تلك المتعلقة بظواهر كالفقر والبطالة، إذ أنّ هذه الإحصاءات أساس لأي خطة من أجل تحديد الحاجيات، ومشروع البطاقة التمويلية، على سبيل المثال، يتطلب أرقاماً واستطلاعات، وبالتالي إنّ الإحصاءات أساس، وليست ترفاً".

حينما تمّ الكشف عن مشروع البطاقة التمويلية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّها ستقوم بإعداد بيانات خاصة متعلقة بالمشروع من أجل تحديد الفئات المستهدفة، وذلك على مرحلتين: الأولى تقوم على تعبئة الراغبين بالاستفادة من البطاقة نموذجاً إلكترونياً، لتقوم بعدها الوزارة بارسال فرق من قِبلها لمعاينة أحوال هذه الأسر عن قرب، وتوجيه أسئلة معينة للتحقّق من مدى أحقيّتها في الاستفادة من البطاقة التمويلية. إلّا أنّ تلكّؤ الحكومة حينها، وعدم جدّيتها في مقاربة الملف حالا دون إتمام العملية وتأخيرها لأشهر. وحتى اليوم، لم يتم إعداد البيانات المطلوبة بعد. هنا، يظهر مدى تأثير غياب الإحصاءات الرسمية والمحدّثة، والتي كانت لتعفي الوزارة من جهد شاق، وتخوّل الحكومة إطلاق المشروع فعلياً عند تأمين التمويل، دون الحاجة للانتظار فترة زمينة إضافية لتحديد الفئات المستهدفة، مع العلم أنّ العملية تأخذ وقتاً قد لا يكون قصيراً، في حين أنّ اللبنانيّين يكافحون لتأمين مقوّمات صمودهم لأيام قليلة.