تتضارب الآراء والمواقف في تقييمها للعهد نجاحا وفشلا، ففي حين يلتقي الجميع على ان الازمة المالية والاقتصادية ليست وليدة السنوات الخمس التي مرت من عمره، إنما تعود الى العهود السابقة وتحديدا الى قيام الجمهورية الثانية، ولمرحلة ما بعد الطائف وسوء تطبيق هذا الاتفاق وعدم استكمال تنفيذ بنوده، المتعلق منها خصوصا بتطبيق اللامركزية وبناء دولة القانون والمؤسسات، الا أن هؤلاء يجمعون على أن الدولة منذ وصول الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة حتى اليوم لم تسجل انجازا، وهي ماضية في التقهقر حتى أن مؤسساتها تشلعت وتحولت الى دوائر عاطلة عن العمل لغياب موظفيها وعمالها العاجزين عن الحضور الى مكاتبهم بسبب غلاء المحروقات التي فاقت أسعارها الرواتب والاجور وكل ما يتقاضون من اموال.
ومع ان الرئيس عون لم يبخل بإطلالاته الاعلامية والتلفزيونية على اللبنانين، الا ان الملاحظ في هذا السياق كان احجامه عن الكلام في الذكرى السنوية الخامسة لانتخابه رئيسا للجمهورية أذ لم يوجه في المناسبة رسالته المعتادة للبنانيين، ما اثار جملة تساؤلات عما اذا كانت المستجدات السياسية والحكومية والقضائية بدءا من التحقيقات في انفجار المرفأ الى احداث عين الرمانة والشياح مرورا بالانقسامات العامودية بين المكونات الحزبية واللبنانية وصولا الى تعطيل مجلس الوزراء والازمة الدبلوماسية الطارئة مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية هي التي حالت دون ذلك.
مقربون من قصر بعبدا يقولون لـ"المركزية" في هذا الصدد ان الاولوية هي لمواكبة المستجدات السياسية التي طرأت في اليومين الاخيرين لان الاستمرار من دون حكومة يعني تغييبا للمعالجات الملحة والمطلوبة محليا وخارجيا، وتاليا لا سبب محددا وراء عدم اطلالة الرئيس في المناسبة سيما وانه توجه منذ شهر تقريبا الى اللبنانيين، كما سيوجه بعد عدة أسابيع رسالة الاستقلال ويتحدث فيها عن الاحوال المحلية والاقليمية التي تحكم وتتحكم بمسار الاوضاع في البلاد.
