عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمره العام الـ48، في المدينة الكشفية في عين زحلتا، تحت شعار "لا اصلاح دون سيادة"، برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط وحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وداليا جنبلاط وأعضاء الكتلة ونواب ووزراء الحزب الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس قيادة الحزب والمفوضيات ووكالات الداخلية ومدراء الفروع والمؤسسات والهيئات الحزبية الرافدة، وقد ناهز الحضور حوالى 3000 شخص.
وتم اعلان الورقة السياسية والاقتصادية للحزب تلاها أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وقد جاءت نتيجة نقاشات وملاحظات واقتراحات الجمعيات العمومية في المناطق وفي القطاعات الحزبية التي وُضعت على المسودة الأولى، وجاء فيها:

سياسياً:

يعقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمره العام الثامن والأربعين في مرحلة هي الأدقّ في التاريخ الحديث للبنان، معطوفةً على تطورات دراماتيكية مفصلية عصفت بالمنطقة العربية والعالم في العقد الأخير، وفي خضم المواجهة المستمرة مع جائحة وبائية هزّت البشرية جمعاء، وعلى أبواب العديد من الاستحقاقات الأساسية المستقبلية التي ينتظرها اللبنانيون على قارعة الأزمات التي أثقلت حياتهم وكبّلتها، لينطلق كما في كل محطة من تقييمٍ واسع لتجربة المرحلة المنصرمة وما تخللها من إخفاقات وإنجازات على السواء، للبناء على ما تحقّق والتعلّم من الخطأ، والإقدام على المستقبل برؤية واضحة، ومقاربة شفافة، ومنهجية واقعية، تحاكي -كما دائماً- تطلعات الناس وهمومهم ومآسيهم وقضاياهم ومطالبهم، ليبقى بذلك الحزب التقدمي الإشتراكي حـزب الانسـان قبـل أي وصف أو تعبير آخر.

ولمّا كان الحزب التقدمي الاشتراكي قد تأسس على فكرة الانسانية كرابط جامع بين الناس دون تفرقة أو تمييز، فهو وضع أسس نظرته إلى الدولة انطلاقاً من هذه العقيدة الانسانية، وآمن ولا يزال بأن الدولة المدنية وحدها التي تؤمّن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين مواطنيها عبر الاعتماد على قاعدتي المواطنة والكفاءة، وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والفصل بين السلطات،وتكريس النظام الديمقراطي وحماية التنوع والحريات، آخذين بعين الاعتبار الظروف والمعادلات الإقليمية والتوازنات الداخلية المؤثرة خلال مرحلة الوصاية السورية على لبنان بعد إقرار اتفاق الطائف وتفويض سوريا بتطبيقه الذي جاء لحماية مصالحها، يضاف الى ذلك السياسات المالية والنقدية غير السليمة التي اعتمدت وابتعدت عن منطق دولة الرعاية والإنتاج، فغابت العدالة الاجتماعية ورعاية مصالح الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وجرى تكريس نظام المحاصصة والزبائنية وتغلغل الفساد في إدارات الدولة ولم تكن ثمة محاسبة جدية باستثناء مبادرات قليلة. ثم تفاقمت الأزمة وتوسّعت معركة السيادة والمحافظة على الدولة ومؤسساتها بعد مصالحة الجبل التاريخية، والسعي الى تطبيق جدّي لاتفاق الطائف، حتى دخلنا في مرحلة كانت الأخطر في هذه المعركة وهي التمديد للرئيس إميل لحود الذي رفضناه وكنا طليعة لائحة الشرف، وكانت تداعياته دراماتيكية عبر إطلاق مسلسل الاغتيالات الذي أودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعدد آخر من الشهداء ونجا منه شهداء أحياء كان لهم دورهم الأساس في المواجهة، وكنا كحزب طليعة قيادة ثورة الاستقلال والسيادة التي دخلنا منخلالها مرحلة جديدة من المواجهة ينبغي تقييمها بشكل دقيق وموثق ومفصّل من قبلنا. لكن يجب الاعتراف أننا لم نرتق كفريق الى مستوى إعداد برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي متكامل للمحافظة على الدولة ومؤسساتها، وكان لذلك تأثير سلبي على المعادلة العامة في البلاد مع التأكيد على أهمية ما تمكّنا من إنجازه على طاولة الحوار عام 2006 من قرارات أبرزها إقرار المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيــد رفيـق الحريـري ورفاقه، وأخـرى لهـا علاقـة بالسـيادة، فكانـت الاستراتيجيـة الدفاعية التي كنا أول حزب تقدّم برؤية واضحة وخطة مدروسة حولها تنطلق من مبدأ العداء لإسرائيل كدولة لها أطماعها في أرضنا ومياهنا التي لم تتوقف منذ نشوء كيانها الغاصب، وتضمنت مقاربة دقيقة تؤكد مرجعية الدولة أساساً في صد أي عدوان من الاحتلال، وتستفيد من طاقات وإمكانات المقاومة، إضافة الى سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، وترسيم الحدود مع سوريا، وتأكيد لبنانية مزارع شبعا وكفرشوبا، وتحديدها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة لدى الأمم المتحدة. وجاء هذا الموقف ترجمة لسياسة مبدئية تبناها الحزب لناحية إقرار حــق الجنوبيين والجنوبيــات في توفيــر الحمايــة لهم / لهنّ من خــلال ما نادى بـه المعلم الشهيد كمال جنبلاط على صعيد تأمين مستلزمات الصمود والمواجهة وزياراته المتكررة الى الجنوب ورعايته حقوق أبنائه، وكذلك المساهمة في المقاومة الوطنية ودور الحركة الوطنية وأحزابها الرئيسية وحركة أمل قبل أن تحصر المقاومة بالمقاومة الاسلامية.

لكن بعد حرب الـ 2006 وتداعياتها دخلت البلاد في مرحلة جديدة كان لها أثرها الكبير على مشروع إعادة بناء الدولة، واستمر التعثر في هذا المجال رغم نداءاتنا وتأكيدنا الدائم على مرجعية الدولة ومؤسساتها في معالجة كل الأحداث وتعالينا على الجراح ودخولنا في تسويات تمنع تجدّد الحروب في الداخل انطلاقاً من تجاربنا في هذا السياق منذ أيام المعلم الشهيد، الذي كان يبادر الى التسوية التي لا تعني التنازل عن الثوابت بقدر ما تأتي ملائمة لظروف ينبغي خلالها تقدير طاقة الناس على الصمود والتحمّل، وتحقق لبعض المكتسبات للاستمرار في خوض المعركة الأساسية. وأليس هو من كان يكرر دائماً وكتب مراراً حول هذا الموضوع: "علمني حب الحقيقة جمال التسوية"، وما أحوجنا اليوم الى مثل هذا الموقف الذي يبعد احتمالات الفتن المتنقلة عن لبنان لاسيما بعد ما جرى في الطيونة وكان للحزب ورئيسه مواقف بارزة ومتميزة بعيدة عن الحقد والانفعال والتوتر ومؤكدة على مرجعية الدولة رغم كل ما أصابها من اهتراء على مستوى مؤسساتها وأدائها. ولا شك في أن كل ذلك أدى سابقاً الى الانفجار الشعبي الكبير في 17 تشرين الأول 2019 الذي عبّر عن آلام وأوجاع الناس الصادقة والمحقة وعن آمالهم في التغيير.وكنا نتمنى أن تتمكن تلك الحركة الشعبية الصادقة من تحقيق النتائج المرجوة، لكن غياب المشروع السياسي الاقتصادي المالي لإخراج البلاد من محنتها، وسوء الإدارة والأداء في مواكبته، والتعميم غير المنطقي وغير المبرّر في تحميل المسؤوليات لكل القوى والأشخاص حتى الذين شاركوا في السلطة، أدى الى نتائج عكسية ظهرت في حالات التشتت والانقسامات والغياب الكامل تقريباً عن مواجهة ما تلا تحركهم الأساس ومتابعة الكثير من القضايا والملفات التي بلغت من الخطورة مستويات أعلى وأكبر مما كانت عليه الحركة في بداياتها، ومع ذلك يبقى الرهان على الشباب والقوى التغييرية في أي بيئة ومن أي جهة أتت انطلاقاً من المراجعة النقدية لما جرى.

وجاءت جريمة انفجار مرفأ بيروت وما خلّفته من كوارث على مستوى عدد الشهداءوالجرحىوآلام عائلاتهم والخسائر المادية الكبيرة لتضيف أعباء ثقيلة على الواقع السياسي الاقتصادي المالي الاجتماعي خصوصاً بعدما شهدناه ونشهده من تجاذبات على مستوى التحقيقات القضائية فيها. ويجدّد الحزب في هذا المجال تأكيده على مرجعية القضاء العادل الذي لا يستثني أحداً من تحقيقاته.

إن البلاد اليوم تقف على مفترق مصيري خطير، يستوجب أعلى مستويات الوعي والإدراك وتحديد الأولويات بعيداً عن المواقف الشعبوية الرخيصة والاندفاعات غير المحسوبة. فالواقع السياسي مأزوم، والواقع المالي الاقتصادي الاجتماعي يزداد تفاقماً وضغطاً على الناس وأوضاعهم المعيشية، ما ينبغي توفير الحد الأدنى من الاستقرار والتفاهم حول العناوين الأساسية داخل الحكومة للانطلاق في حوار جدي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية للوصول الى برنامج إنقاذي تبنى على أساسه الخيارات والقرارات والخطوات المطلوبة، مع التأكيد على استمرار الحزب في نضاله ومساهمته في هذه المرحلة انطلاقاً من التزاماته التاريخية ومن تجاربه التي حفلت منذ التأسيس عام 1949 بمحطات عابقة بالعمل الوطني، وبالنضال لأجل الطلاب والطالباتوالعاملينوالعاملات والمهمّشين والمهمّشات والفقراء، والعمل لقيام نماذج راقية في مؤسسات وإدارات الدولة كالجامعة اللبنانية والضمان الاجتماعي وغيرهما، فإلى مرحلة الإعمار والإنماء والمصالحة وإعادة المهجرين التي أُنجزت رغم التشكيك والمصاعب والتحديات، إلى مرحلة النضال لأجل السيادة وتحرير لبنان من الوصاية، إلى مرحلة تثبيت الاستقرار ومدّ جسور الحوار والتفاهم مع الشركاء في الوطن، إلى العمل الوزاري حيث تشهد مراحـل تولّـي وزراء الحـزب علـى الكثيـر من النجاحـات، إلـى العمـل التشريعـي وتقديـم نحـو 60 اقتراح قانون خلال ولاية المجلس النيابي الحالية، إلى مرحلة الاستنفار التعاضدي الاجتماعي الصحي والمعيشي بوجه الوباء وبوجه الأزمة المعيشية الخانقة.

وهذا التاريخ الحافل بتلك الانجازات هو محل فخر واعتزاز، وفي الوقت نفسه هو خزان دروس وعبر وتجارب، وعليه تبنى رؤية المستقبل مستمدة عزمها من تلك المحطات ومصوّبة نهجها عبر تفادي تكرار الأخطاء.

ولأجل كل ذلك، يضع الحزب التقدمي الاشتراكي نفسه في مقدمة التصدي لما يعتري النظام السياسي من أمراض، وذلك بالنضال المستمر لحماية ميزات لبنان المتنوع الحر الديمقراطي، ولاستكمال تطبيق مندرجات اتفاق الطائف الذي شكّل مدخلاً الى الحل ينبغي استكمال تطبيقه عبر الغاء الطائفية السياسية للعبور الى الدولة المدنية، وإقرار قانون انتخابات لا طائفي، يؤكد شراكة المغتربين في اختيار ممثليهم، وإنجاز مجلس الشيوخ.

إن الحزب رغم كل التحديات الداخلية والهموم ومسؤولية مواجهتها، لا يستطيع إلا أن يجدّد تأكيد التزامه القضية الفلسطينية قضية حق وعدالة معتبراً أن لا سلام حقيقياً في المنطقة دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والعادلة. كما ويدعو الحزب الى المحافظة على ما تبقى من علاقات لبنانية عربية وتفعيلها لاسيما مع الدول التي شكلت سنداً لنا في اصعب ظروف الحروب والمحن، ومقاربة العلاقة مع سوريا علىقاعدة المصلحة الوطنية العليا والاحترام التام للسيادة اللبنانية وللقرار اللبناني المستقل، والروابط التاريخية مع الشعب السوري واحترام حقه بالحرية والديمقراطية والأمن والحياة الكريمة والتأكيد على العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين.

وفي خلاصة مؤتمره الثامن والأربعين، يجدّد الحزب التقدمي الاشتراكي التمسّك بمبادئه التي قام عليها، والتمسّك بالنضال لأجل قيام دولة المواطنة، دولة العدالة، دولة القضاء المستقل، دولة مدنية لا طائفية، دولة المؤسسات، دولة القانون، دولة حقوق المواطنين والمواطنات وواجباتهم/هن، دولة ذات سيادة كاملة على أرضها، تحمي حدودها، تمنع التهريب من خلالها، ولا يكون استقواء عليها أو فيها من الداخل أو الخارج لمصادرة قرار مؤسساتها، دولة المحاسبة والشفافية، دولة النظام الاقتصادي المنتج، دولة الحماية الاجتماعية، دولة الحريات المصانة، دولة الإدارة الرشيدة لمقدّرات وثروات الوطن. ولأجل كل ذلك يُطلق الحزب اليوم مرحلة جديدة من نضاله المستمر نحو الغاية الأسمى: الانسان.

إقتصادياً وإجتماعياً:

حيث أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بلغت مستوى الانهيار التام في مختلف القطاعات، وقد أصابت الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، وشدّت الخناق على معيشتهم/هنّ، وجعلتها لا تطاق، وأطلقت موجة من الهجرة غير مسبوقة.

وطالما أن النظام السياسي الطائفي شكّل حمايةً لنموذج اقتصادي مشوّه ساهم لعقودٍ طويلة في تراكم الربح السريع والريع لصالح فئة من المستفيدين من الاحتكار والتهريب والاثراء غير المشروع، وذلك على حساب مبادئ العدالة الاجتماعية، ما ساهم في توسيع هوّة الفقر واللامساواة مقابل تركز شديد للثروة، وفي تشويه القطاع العام وحصر دوره في إحكام قبضة منظومة المصالح على كل الصفقات العامة وتمويلها من خلال الاستدانة المفرطة على حساب تدمير ممنهج للقطاعات الحيوية وفي مقدمها قطاع الكهرباء الذي استنزف ما يزيد عن نصف الدين العام.

فقد بات التخلص من الاقتصاد الريعي ضرورة ملحة، تقضي بوضع مرتكزات للتحول الى اقتصاد منتج، يتمتع بقدرات تنافسية ويأخذ بالاعتبار التوزع الجغرافي العادل والفعال للأنشطة القطاعية، ويتطلب هذا التحول وضع خطة واقعية لدعم كافة القطاعات الإنتاجية (سيما تلك القائمة على تكنولوجيا المعرفة) وتعزيز التكامل فيما بينها ودعم استيراد المواد الأولية ووضع خطة وطنية للنقل العام. 

يجب أن يترافق هذا التحول مع صياغة نظام ضريبي عادل يضمن إعادة توزيع الثروة بشكل متوازن، وذلك من خلال تطبيق الضريبة الموحدة والتصاعدية على الدخل، ورفع نسبة الضرائب المباشرة في مجموع الإيرادات الضريبية وتخفيض الضرائـب غيـر المباشـرة، وفرض ضريبـة على الثـروة، والغـاء الإعفـاءاتالضريبية واستبدالها بحوافز محصورة بخدمة التوجه الاقتصادي المنشود وضبط التهرب الضريبي بكافة اشكاله.

وبموازاة العمل السريع على خطة تعاف تعيد استنهاض الاقتصاد، لا بدّ من تأمين شبكة حماية اجتماعية تحد ولو مؤقتاً من وزر الأزمة التي أودت بما يزيد عن 60% من اللبنانيين تحت خط الفقر، لذا يجب الإسراع في العمل على:

1-    وضع البطاقة التمويلية التي تستهدف الأسر المستحقة للدعم حيّز التنفيذ في أسرع وقت مع تأمين تمويل خارجي لها.
2-    الإسراع في إطلاق مشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN)الممول من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار.
3-    تطوير البرنامج الوطني لاستهداف العائلات الأكثر فقراً (NPTP).
4-    بعد أن انعكست الازمة المالية بشكل حاد أمام استحصال المواطنات والمواطنين على الخدمات الصحية المطلوبة واللائقة، يجب العمل على ضرورة الإسراع في تأمين تمويل للقطاع الصحي. 
5-    إعادة النظر بمساهمة الدولة في نفقات الاستشفاء والطبابة لجهة رفع التعرفة وتشديد الرقابة على المؤسسات الاستشفائية لوضع حد للمهانة اليومية والمعاناة التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات.

وتتطلب معالجة الأزمة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية التالية:

1-   إقرار قانون Control Capital بهدف وضع ضوابط مؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية.
2-     وضع خطة موحّدة للتعافي الاقتصادي تعفي صغار المودعين من تحمل اية خسائر اضافية، مع وضع توجّه علمي ومرحلي لتوزيع نسبي للخسائر حصراً بالفئات التي حققت أكثر المغانم، إضافة إلى تصحيح الرواتب والأجور ربطاً بمؤشر الغلاء.
3-    الإصلاح الجدي والجذري لقطاع الكهرباء من خلال خطة منهجية تشمل العمل بالتوازي على النواحي القانونية والادارية والتقنية.
4-    وضع نظام متكامل للنقل العام ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية كحل مستدام، وبالتوازي تأمين دعم السائقين العموميين إلى حين إقرار هذا النظام.
5-    إقرار قانون عصري للمنافسة يضع حداً نهائيًا لكافة أشكال الاحتكار. 
6-     وضع مخطط بنيوي لقطاع النفط والغاز، لتفعيل دور هيئة إدارة قطاع البترول، وإقرار اقتراح الصندوق السيادي، وفتح كافة البلوكات للتلزيم.
وسوف يبادر الحزب عبر كتلته النيابية إلى تقديم كل الاقتراحات الرامية إلى تحقيق هذه النقاط أعلاه، والضغط باتجاه إقرارها بالسبل المتاحة تحت سقف القانون وضوابط الدستور والعمل السياسي والتحركات الشعبية.

عناوين العمل الأساسية:

ولأجل كل ما ورد في الورقتين السياسية والاقتصادية الاجتماعية، وتكريساً لمبدأ إقران القول بالفعل، وبحسب الأولويات المرحلية ومقتضيات العمل وفق اهتمامات وهموم الناس وما يعنيهم تحقيقه، وانطلاقاً من ضروريات البدء الجدي بالإصلاحات التي تسهم فعلياً في إطلاق عجلة التغيير المنشود، سوف يعمد الحزب التقدمي الإشتراكي إلى إجراء المقتضى المطلوب في العناوين الآتية وفق التالي:

1.    استقلالية القضاء
2.    إلغاء المحاكم الاستثنائية والعسكرية
3.    اللامركزية الإدارية 
4.    فصل النيابة عن الوزارة
5.    قانون موحد للأحوال الشخصية
6.    قانون عصري لا طائفي للانتخابات 
7.    خفض سن الاقتراع لعمر 18 سنة
8.    كوتا نسائية نيابية وبلدية
9.    حق المرأة بمنح الجنسية لأولادها
10.    استعادة استقلالية ودور وموقع الجامعة اللبنانية
11.    إعادة هيكلة القطاع العام
12.    إقرار الحكومة الالكترونية
13.    إقرار قانون عصري للإعلام 
14.    استعادة الدولة لقطاع الاتصالات بشكل كامل
15.    انشاء وزارة التخطيط وإلغاء المجالس والصناديق
16.    توحيد التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة
17.    قانون جديد للتقاعد وضمان الشيخوخة
18.    نظام دائم لرعاية الأسر المهمّشة
19.    إقرار قانون جديد لهيكلة النقابات والاتحادات النقابية
20.     إنشاء المكتب الوطني للدواء وإعادة العمل بالمختبر المركزي
21.    التعليم الرسمي المجاني الإلزامي
22.     إنشاء المجلس الأعلى للتعليم المهني 
23.    إعادة العمل بمصرف التسليف الزراعي والصناعي لدعم الإنتاج

وستقوم الكتلة النيابية للحزب بتقديم الاقتراحات الآيلة لتحقيق ما ورد من نقاط أعلاه، والضغط والمتابعة لإقرارها.