أكد وزير الإتصالات المهندس جوني القرم أن "الوضع في قطاع الإتصالات غير سليم ولو لم يتكرّم الجيش اللبناني بكمية من المازوت لمصلحة أوجيرو تصلح لأربعة أيام لكنّا فقدنا الإنترنت، مشيراً الى أن هناك قانونين مقدّمين الى مجلس النواب كان يرتقب أن يصوّت عليهما، أحدهما حول تعديل المادة 36 والآخر فتح إعتماد لمصلحة أوجيرو، الا أنه لم يصار الى ذلك بسبب إنفضاض الجلسة".  

وأكد القرم في حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" أن ما يمكن أن يحصل هو إنقطاع مرحلي أو جزئي في بعض المناطق وببعض الأوقات، وكل مشكلة ولها حل، ومعالجة هذه المشاكل يكون عبر تأمين السيولة وهي متوفرة بالليرة اللبنانية إنما ليس هناك آلية لتحويلها الى دولار اميركي، لافتا الى انه تواصل مع مختلف الافرقاء، رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، لايجاد حل لهذه المعضلة.

وأشار الوزير القرم الى أنه "وفي ظل الوضع القائم في لبنان، وطالما أن القطاع لا يربح كما يجب، فان فكرة الخصخصة غير واردة انما يمكن ايجاد آلية بواسطة الشراكة مع القطاع الخاص". 

وقال القرم "احدى مشاكل القطاع تكمن بوجود المادة 36 وتعقيداتها من حيث الآلية والذي ادى الى خلل وعدم الدفع للموردين طيلة فترة طويلة، اضف الى ذلك ايضا ان القطاع ليس جزيرة معزولة عن باقي القطاعات، فالمشاكل التي تعاني منها باقي القطاعات سواء من حيث العملة او الموظفين، قطاع الاتصالات ليس بمعزل عنها".

واضاف القرم انه "تم التوافق على تعديل المادة 36 في لجنة المال وفي لجنة الاتصالات بحيث يوافق مجلس الوزراء مجتمعا على المصاريف الاستثمارية، ويكون لديوان المحاسبة حق المراقبة اللاحقة". 

وكشف الوزير القرم ان "السياسة التي يتبعها تكمن في عدم جعل القطاع يخسر لا سيما في بعض الخدمات التي يقدمها ويدفع بنتيجتها بالفريش دولار وليس بالعملة الوطنية وهذا ما يرتب على المواطنين اعباء من هنا عمدت الوزارة الى رفع تسعيرة خدمة ال Roaming وكذلك الاتصالات الدولية بأوائل الشهر المقبل بما يتناسب مع الكلفة التي تدفع بالFresh Dollars." 

ولفت القرم الى ان "الوزارة عملت على انشاء لجنة بين شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" مهمتها التعاون فيما بين الشركتين على مختلف الصعد بما فيها ال National Roaming فعلى سبيل المثال اذا تعطل إرسال ألفا في منطقة دير الاحمر ينقل الارسال مباشرة الى تاتش والعكس صحيح وهذه يمكن تطبيقها في ضواحي بيروت والمناطق الجبلية حيث لا وجود كثيف لمحطات الارسال". 

وتابع القرم "طلبنا من شركتي الخليوي تقصير مهلة البطاقة المسبقة الدفع منعا للاحتكار وتخزين البطاقات".

وحول قانون 431/2002 قال القرم "انا ماشي قدما بالقانون وبصيغته الحالية مع العلم ان عمر القانون 20 عاما".

ولفت الى ان "هناك نقص كبير بالمهنيين داخل الوزارة ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير الكادر الموجود عبر تدريبهم في الجامعات وقد تم التواصل مع جامعات الـNDU والـLAU والـUSJ. للمساعدة في زيادة مهاراتهم.

أما بشأن بيع بيانات للوزارة، فقال القرم "أنا لا بعت ولا اشتريت، الحديث فسّر بغير اطاره الوارد في المقابلة التلفزيونية التي اجريتها وما قلته انني سأخفف المصاريف سأزيد الواردات وعبر طرق عدة من بينها بيع بيانات احصائية مناطقية وجماعية وليس بيانات شخصية، وهذا معمول به عالميا".