في 14 تشرين الأول 2019، انطلقت تظاهرة كبيرة من أمام مقرّ الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة باتجاه ساحة الشهداء، تخللها خطاب عالي النبرة في وجه السلطة وكل النهج الذي كان قائماً حينها.

بعد ثلاثة أيام، في 17 تشرين، كان لبنان على موعد مع انتفاضة كبرى قلبت كل المقاييس وغيّرت وجه البلد قبل أن تتوالى الأزمات تباعاً وصولاً الى الانهيار الكبير الذي بلغه لبنان.

لم يكن "التقدمي" بعيداً عن الشارع، لم يمنع مناصريه من التعبير عن رأيهم وإن كان لم يتبنّ اي تحرك رسمي. وهذا ما حصل فعلاً، فالشباب الذين ساروا يوم 14 تشرين استمروا وبقي قسم كبير منهم في الساحات. 

انتفاضة 17 تشرين أحدثت انقلابا كبيرا، ووضعت كل الأحزاب السياسية أمام تحدي اجراء نقد ذاتي وإعادة البحث في خطابه السياسي لا سيما لناحية الشباب. وهؤلاء مَن يبحث عنهم "الاشتراكي" بدوره أيضاً، ويبحث أيضاً عن اللغة التي يجب أن يعتمدها للتواصل مع الشباب.

هذا التحدي وسواه من المتغيرات الكبرى التي شهدها لبنان والمنطقة منذ 2017، موعد انعقاد المؤتمر العام السابق للتقدمي، سيحضروا في خلوة "الاشتراكي" التي ستشهدها المدينة الكشفية في عين زحلتا. المكان الذي يرتبط بالشباب والذي شهد على مخيماتهم وحلقاتهم السياسية طوال سنوات، والتي كان يحرص وليد جنبلاط على المشاركة فيها شخصيا في كل سنة والاستماع اليهم. 

سيستمع جنبلاط هذه المرة أيضا، وفي المكان نفسه، حيث تنعقد الدورة 48 للمؤتمر العام للحزب، ولكن هذه المرة مع توسيع قاعدة المؤتمر، حيث من المتوقع ان يبلغ الحضور 3000 حزبياً من كل المؤسسات الرافدة والهيئات والقطاعات الحزبية.

وعلم موقع mtv ان جنبلاط سيلقي كلمة سياسية مهمة في المناسبة، ستتناول على طريقته الظروف التي مر ويمر بها البلد، ان كان على مستوى التعقيدات الحكومية والسياسية والملفات القضائية المتشابكة والتحدي الاقتصادي والاجتماعي وسواه.

مصادر "الاشتراكي" اشارت عبر موقع mtv الى ان هذا المؤتمر العام ينعقد في ظروف استثنائية تمر بها البلاد بشكل عام، وانعكست لا شك على الحزب الذي كان حاضرا بشكل متمايز خلال السنوات الماضية إلى جانب الناس بكل المحطات، ولا تزال هناك الكثير من التحديات التي رفعت مستوى الصعوبات ومستوى التحدي ومستوى الرؤية التي يجب وضعها للمرحلة المقبلة، إن على مستوى الأداء الحزبي او السياسي والوطني العام، حيث لا بد من طروحات واضحة تقارب كل القضايا والملفات على قاعدة العمل لتحقيق الإصلاحات المنشودة بموازاة بناء الدولة واستعادة سيادتها في كل الميادين.

وكشفت المصادر ان "المؤتمر سيتضمن اعلان ورقة سياسية وورقة اقتصادية وعناوين عمل لمختلف القطاعات بالاضافة الى عناوين العمل النيابية، هذا بالاضافة الى اجراء مراجعة لكل ما تحقق على مستوى العمل الحزبي والسياسي الذي قام فيه الحزب على المستويين النيابي والوزاري".

وفيما يبدو انه اشبه بثورة من الداخل، اشارت المصادر الى ان المؤتمر سيشهد مراجعة للمرحلة كلها، بالاضافة الى تقييم ايجابياتها وسلبياتها وتحديد الثغرات، كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة التي يجري فيها هذا التقييم ويحدد السياسة المستقبلية.

وردا على سؤال حول الاستحقاقات الانتخابية الداخلية، أعلنت المصادر انه سيكون هناك بعض التوصيات التنظيمية التي سيرفعها المؤتمر العام الى مجلس المرشدين لإقرارها والتي على أساسها لاحقا ستجري الانتخابات الحزبية التي يمكن ان تتأجل الى ما بعد الانتخابات النيابية.

اسئلة كثيرة تطرحها الأحزاب على نفسها، ولا تزال تبحث عن اجابات حولها، وأهمها كيف يمكن الاستمرار في ظل كل ما حصل وبعدما وصل البلد الى هذا الدرك من الانهيار؟ فهل سينجح "الاشتراكي" في تعبيد طريق يؤمن له طريقاً آمناً وسط حقول الألغام السياسية والأمنية والاقتصادية؟