- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

غضب خليجي بسبب مقابلة لوزير الإعلام جورج قرداحي أجريت قبل توليه وزارة الإعلام وتناول فيها موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من المسألة اليمنية، ووسط المطالبة الخليجية باستقالته، كان للوزير قرداحي بدوره موقف بعد ظهر اليوم فقال: "أنا الآن جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني أن آخذ قراراً لوحدي إنما مع الحكومة مجتمعة رغم أنني لست لاهثاً وراء منصب وزاري وأرفض إتهامي بمعاداة السعودية".

أزمة المقابلة التلفزيونية لقرداحي كانت في صلب لقاء صباحي بين رئيسي الجمهورية والحكومة في قصر بعبدا بعدما أشار الرئيس ميقاتي الى أن "ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري. وقد أكد فخامة الرئيس على هذا الموضوع، وأنا هنا أشدد على موقفنا الواحد من أن هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة" وأضاف رئيس الحكومة: "لا ننأى بأنفسنا عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج".

وعن العودة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء قال الرئيس ميقاتي: "نسعى من خلال الإتصالات لعودة المجلس الى الإجتماع، فيما يقوم القضاء بدوره من دون أي تدخل سياسي مع الجسم القضائي الذي عليه تصحيح المسار ضمن الدستور والقوانين، وهذا مطلبنا. أما احداث الطيونة، فالتحقيق يأخذ مجراه فيها، ومجلس الوزراء سيعود الى الإجتماع قريبا نتيجة المشاورات التي نقوم بها".

قضائياً، لم يحضر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى مديرية المخابرات في اليرزة عقب تبليغه لصقاً في معراب الحضور التاسعة من صباح اليوم على خلفية أحداث الطيونة -عين الرمانة فيما إحتشد المناصرون والمحازبون من القوات اللبنانية على الطرق المؤدية لمعراب دعماً للـ(الحكيم).

ماذا عن المسار القانوني بعد إحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية؟ مصادر قانونية مطلعة أكدت لـ"تلفزيون لبنان" أن أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أمرين، الأول: ضم الأوراق والمحضر الى ملف الدعوة الأساسي دون أن يتخذ أي قرار والأمر الثاني بإمكان مفوض الحكومة أن يدعي على جعجع ويحيل الإدعاء مرفقاً بمحضر مديرية المخابرات ويحيله إلحاقاً بالإدعاء الأصلي، ولكن مذكرة الإحضار أو الإستماع الى جعجع أصبحت وراءنا بحسب المصادر القانونية لتلفزيون لبنان.
 

- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون nbn"

لم تكد تمضي ساعة على إعلان ‏رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا عن أمله وأمل رئيس الجمهورية أن تبصر مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي النور قريباً وتؤدي الى عودة مجلس الوزراء للإلتئام والعمل وتصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، حتى إستعار النائب جبران باسيل من الأمين العام لمجلس الوزراء صلاحيته بإعادة عقارب الساعة ستين دقيقة إلى الوراء ليغرد بهدف الإطاحة بالتوافق الذي تم بين الرؤساء والبطريرك الراعي وأخذ البلد نحو الخراب.

ليس غريباً على من يتذرع بإسم مصلحة الأرصاد الجوية لتطيير الإستحقاق الإنتخابي أن يقوم بأي أمر مشبوه في سبيل كسب صوت من هنا أو هناك حتى ولو كان هذا الأمر يمس السلم الأهلي.

هو معذور، نتفهمه، لا سيما بعد أن أكدت اللجان النيابية موقفها من رد قانون الإنتخاب على أن تقوم الهيئة العامة بالأمر نفسه في الجلسة التشريعية غداً،

وعشية الجلسة أكدت كتلة التنمية والتحرير بعد إجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري أنها ستواجه أي محاولة لتأجيل الإنتخابات أو التمديد للمجلس النيابي.

وبعكس كل ما يتم ترويجه في السياسة والإعلام أهابت الكتلة بالقضاء المختص الإسراع بإنجاز التحقيق في جريمة الطيونة وإنزال أقصى العقوبات بالذين أطلقوا رصاص غدرهم على الشهداء والمدنيين العزل، داعيةً القوى السياسية ومؤسسات الرأي العام إلى عدم الإنقياد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي في محاولة مكشوفة وغير محسوبة لإعادة رفع المتاريس النفسية بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد أو لغايات شعبوية والإستثمار على الدماء الغالية لأغراض إنتخابية رخيصة .

وبالتوازي جددت الكتلة تمسكها بضرورة كشف الحقيقة كاملة بإنفجار مرفأ بيروت والتمسك بمسار قضائي مستقيم بعيداً عن التسييس والتشفي قضاء مستقل يوصل إلى العدالة لا أن يضيعها من خلال الإمعان في تجاوز الأصول القانونية والنصوص الدستورية.

قضائياً، لم يحضر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى مديرية المخابرات للإستماع اليه.


- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أم تي في"

قال اللبنانيون كلمة الحق، فتراجع الباطل، وختم القاضي فادي عقيقي محضر التحقيق. إنها الخلاصة ليوم طويل، بدأ شعبياً، وإنتهى قضائياً. فالناس الذين نفذوا إعتصاماً بالسيارات، من بكركي الى معراب، رسموا بأجسادهم وأعلنوا بأصواتهم رفض العودة الى زمن العدالة اللاعادلة، الممهورة بتوقيع النظام الأمني اللبناني - السوري. كما قالوا بالصوت الملآن أن معراب 2021 هي غير غدراس 1994.

فالحشود الآتية من كل المناطق اللبنانية طوقت مقر سمير جعجع، وزنرت الطريق من معراب الى جونيه. هكذا، وبدلاً من أن ينزل جعجع الى مديرية المخابرات، صعد الناس الى معراب. والواضح أن فادي عقيقي ومن وراءه من قوى سياسية فهموا الرسالة جيداً، وإستوعبوا أبعادها، فختم عقيقي المحضر سريعاً من دون إتخاذ أي إجراء جديد بحق رئيس القوات.

وهذا يعني أن الملف بات بيد القاضي فادي صوان لا بيد عقيقي، الذي طرح أداؤه الكثير من الأسئلة، وأثار الكثير من الإلتباسات. صفحة تحقيقات وإستدعاءات عقيقي طويت إذاً، ومعها طويت صفحة من الإجرءات المريبة، فعادت الثقة بأن الأحكام ستصدر باسم الشعب اللبناني حقاً، لا بإسم بعض القوى النافذة، ولا باسم نظام أمني - سياسي جديد يحاول القضاء على ما تبقى من قوى سيادية في البلد.

سياسياً، الإقتراح الذي قدمه أمس الرئيس نبيه بري الى البطريرك الراعي، سقط اليوم، وكان سقوطه عظيماً. وبعكس ما أشيع، فان الإقتراح لم يكن إقتراح البطريرك بل إقتراح بري، الذي حاول كالعادة التحايل لتطويق القاضي طارق البيطار، ومنعه من إستكمال تحقيقاته مع الوزراء والنواب المدعى عليهم. سقوط الإقتراح بدأ عند رئيس الجمهورية، الذي لم يبد متحمساً كثيراً للطرح المقدم، كما تردد أن حزب الله غير راضٍ عن الطرح، لأنه لا يؤمن "قبع" البيطار نهائياً عن الملف، كما يريد ويشتهي . كما علمت الـ" ام تي في" أن قوى سياسية كثيرة، ترفض طرح بري، الذي حمله الراعي لأنه يشكل نوعاً من المقايضة بين دماء ضحايا جريمة المرفأ، وبين قضية الدكتور جعجع. وإنطلاقاً من هذه المواقف، فان الحكومة لن تجتمع قريباً، وربط النزاع مستمر، والمقايضة سقطت نهائياً.

على أي حال، كيف تكون هناك مقايضة وضحايا المرفأ يتكاثرون، وآخرهم اليوم عباس مظلوم، الذي إستسلم وأسلم الروح بعدما إستمرت رحلة معاناته حوالى 450 أربع مئة وخمسين يوماً. من هنا أيها اللبنانيون، عندما تذهبون الى صناديق الإقتراع تذكروا النواب الساكتين، والمتآمرين والمتواطئين، الذي يعرقلون التحقيق، ويمنعون الوصول الى الحقيقة، ولذلك أيضاً وأيضاً، أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.


- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون المنار"

رغم كل الضجيج الذي حاولوا إثارته اليوم وككل يوم، ونبض الشارع الخجول الذي إستنجدوا به، وإختلاق المعارك الدنكيشوتية وإبتكار أزمات والتهليل لها والتهويل بها، فان حقيقة ثابتة لن يستطيعوا حجبها وسيبنى عليها الكثير: رئيس حزب القوات سمير جعجع فار من التحقيق متمرد على القضاء.

وعلى من نصبوا أنفسهم حماة للقضاء ووعاظاً بالفتاوى الدستورية والحفاظ على دولة المؤسسات أن يخجلوا. أما عديمو الخجل قليلو الأدب ممن إعتلوا منابر السياسة والإعلام بعد أن عجزوا عن توليف الحجج الدستورية أو الشعبية للتستر على جريمة الطيونة، أيحق لهم الشتم والسباب ويسمونه حرية رأي وليس إستفزازاً؟ ويحق لهم رفض تحقيق قضائي والإرتياب من القاضي ويسمونه حقاً وطنياً؟ ويحق لهم عدم إحترام القرارات القضائية والتخلف عن التحقيق وإعاقة سير العدالة ويسمونه بطولة إستثنائية؟ أما إن فعلها غيرهم فيرمى بالرصاص ويقتل غيلة على الطرقات.

ورغم كل الضجيج ومحاولات التضليل والتهويل، فان على القضاء المختص الإسراع في إنجاز تحقيقات الطيونة وإنزال أقسى العقوبات بالذين أطلقوا رصاصات غدرهم على الشهداء المدنيين العزل كما رأت كتلة التنمية والتحرير بعد إجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري.

وعلى خط إنفجار المرفأ فقد إجتمع عدد من أهالي الشهداء الذين يريدون معرفة من قتل أبناءهم ولا يريدون إسالة دماء إضافية على طريق الحقيقة، فتقدموا بدعوى الى القضاء المختص يطالبون فيها بكف يد البيطار.

وهو ما تهدف إليه أيضاً الدعوى التي تقدم بها رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعنوان مخاصمة الدولة بسبب ما يرتكبه محققها العدلي.

أما ما يرتكبه مراهقو الدبلوماسية ومرتزقة الإعلام من إختلاق معارك رأي عام، فقد إرتدت عليهم وأدانتهم بفعل الترهيب وعدم إحترام حرية الرأي والتعبير. فما أثاره سفير السعودية في لبنان وأدواته الإعلامية، وما تبعه من مواقف رسمية خليجية ضد لبنان على خلفية كلام سابق لوزير الإعلام جورج قرداحي قبل توليه الوزارة، دل على حالة الإفلاس السياسي لدى هؤلاء، والتكبر والتعجرف ومحاولة إستضعاف لبنان، بدل أن يسمعوا لنصيحة الوزير قرداحي، ويوقفوا حربهم العبثية على اليمن، قبل أن يغرقوا مهزومين قريباً جداً في وحول مأرب.


- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون آل بي سي"

كان الدمار الشامل لحق بكل مفاصل البلد، المالية والإقتصادية والأمنية والقضائية، وحتى جرعة الأوكسجين التي أعطيت للبنان مع تأليف حكومة "معاً للإنقاذ" تكاد تسحب.

وفي عز الإشتباك السياسي الداخلي، أتت ضربة ديبلوماسية من العيار الثقيل مع السعودية، إثر مقابلة صحافية للإعلامي جورج قرداحي، تناول فيها الحرب على اليمن.

المقابلة عندما سجلت، كان قرداحي مواطناً عادياً يقيم في الإمارات، أما اليوم، وبعدما أصبح قرداحي وزيراً للإعلام، وبعد تسريب مقتطفات منها، يصبح السؤال: من قصد التسريب، وبأي هدف، وهل تتحمل كل الحكومة ومعها كل اللبنانيين مسؤولية ما قاله قرداحي قبل أن يصبح وزيراً، في حق السعودية؟

سارعت الدبلوماسية اللبنانية للملمة ما حصل، ولم يُترك بيان إلا وصدر من أعلى المرجعيات السياسية، وصولاً الى إصدار قرداحي نفسه موقفين يؤكد خلالهما عدم عدائه للملكة وحِرصَهُ على أفضل العلاقات معها، هذا في وقت كانت الرياض تستدعي السفير اللبناني لتسليمه مذكرة إحتجاج رسمية على التصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني.

لم يكن ينقص العلاقات اللبنانية السعودية إلا هذه الإنتكاسة الجديدة، التي لم تتضح صورة نهايتها بعد، فقرداحي لم يعتذر، وهو لن يستقيل، ولا يبدو أن الحكومة في وارد الضغط عليه ليستقيل كما سبق وفعلت مع وزير الخارجية شربل وهبي منذ أشهر قليلة عندما تعرض لدول الخليج، وكان في حينه وزيراً في منصبه.

كل هذه المعطيات على دقتها، لم تحجب الضوء عن قضيتي تفجير مرفأ بيروت والطيونة، التي تقدمت اليوم على كل ما عداها.

فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لم يحضر صباحاً الى وزارة الدفاع للإستماع إليه كشاهد في أحداث الطيونة، وتزنر ليس فقط بما إعتبره فريق محاميه ثغرات قانونية طالت إستدعاءه، إنما بالمواطنين والمناصرين الذين إنتشروا على كل طريق معراب، إنطلاقاً من الساحل الى بكركي ومنها الى مقر جعجع.

جعجع لم يحضر، ومحضرُ إستدعائه أصبح أمام النيابة العامة العسكرية، أي أمام القاضي فادي عقيقي، الذي أصبح عملياً أمام خيارين أساسيين، لا بد أن يتضحا في الساعات المقبلة:

- إما يحفظ المحضر ويحيله مجدداً الى قاضي التحقيق فادي صوان من دون أخذ أي موقف.

- وإما يدعي على جعجع ويضيف هذا الإدعاء على الإدعاءات التي سبق وسطرها في حق 68 شخصاً تورطوا في أحداث الطيونة.

علماً أن معطيات تحدثت عن إمكان تركه المحضر مفتوحاً، لمزيد من الإستقصاء وتكثيف التحقيقات.


- مقدمة نشرة أخبار" تلفزيون أو تي في"

عند أنصار القوات اللبنانية، ما حصل اليوم على طريق معراب كان يهدف الى منع إستعادة المشهد الداخلي السابق ليوم 21 نيسان 1994، حين إعتقل سمير جعجع، ليمضي أحد عشر عاماً في السجن. ولهذه الغاية، أقفلت الطريق بين بكركي ومعراب، وجابت المواكب السيارة بعض الطرق.

وعند أنصار ثنائي حزب الله - حركة أمل، ما حدث اليوم تهرب من كشف الحقيقة حول أحداث الطيونة، التي سقط فيها شهداء، وتلاها تصعيد سياسي غير مسبوق تجاه القوات، على رغم أن المشهد كان معاكساً في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يبقى كذلك غداً.

أما عند سائر اللبنانيين، فكل ما جرى منذ الخميس الأسود في 14 تشرين الأول الجاري مرفوض، سواء كان تهويلاً أو إعتداءً أو قتلاً، فالحرب بالنسبة إليهم ممنوع أن تعود، وإستغلال الدماء لتحصيل المكاسب السياسية، ثم الدوس على التضحيات والتصالح كأن شيئاً لم يكن، معيب. فلا نحن اليوم في وضع يشبه عشية حل القوات وإعتقال جعجع، كما تسعى القوات الى الترويج، ولا أحد من اللبنانيين يقبل بعودة الحرب، أو منطق التهرب من العدالة.

وفي موازاة ما حكي أمس عن تسويات، لفتت اليوم تغريدة عالية النبرة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كتب فيها: "لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة… هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دم الناس وبمجلس النواب على قانون الإنتخاب وحقوق المنتشرين، وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا إنفجار المرفأ والطيونة سوا… لا لطمس الحقيقة بأكبر إنفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم".

واليوم، توقف المراقبون ملياً عند مضمون المواقف التي أدلى بها رئيس الجمهورية أمس أمام وفد المجلس الوطني للإعلام، حيث حدد فيها معالم المرحلة المقبلة، على الشكل الآتي:

في موضوع إشتباكات الطيونة، ذكر الرئيس عون بأنه أجرى إتصالات بالأطراف المعنية وليس بطرف واحد، بغية تهدئة الأمور.

وفي الموضوع القضائي عامةً، أسف رئيس الجمهورية لأن الثقة لم تعد قائمة بين الناس ولا بينهم وبين المسؤولين، فيما لا يتم إستدعاء نائب مثلاً يتهم شخصية بالسرقة أو الهدر، للإستماع إليه وتحديد ما إذا كان يملك دليلاً على ما يقول أم لا، فتسود الشمولية في الإتهامات بدل حصرها بالمتسببين بها.

أما في موضوع الأزمة الإقتصادية والمالية، فأوضح الرئيس عون من جديد أنه تسلم منصبه ولبنان رازح تحت الديون، التي زادت عليها الحرب السورية مع تداعياتها الإقتصادية الكبيرة ومسألة النازحين، ثم الإضرابات والإقفال، فوباء كورونا، وإنفجار مرفأ بيروت الذي لا نزال نعيش تداعياته، وصولاً الى احداث الطيونة. وفي سياق الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة، ذكر الرئيس عون بأنه نادى منذ تسعينات القرن الماضي باجراء الإصلاحات والتغييرات اللازمة لتفادي الوصول الى الإنهيار، مشيراً الى أن الأمر تطلب أكثر من سنة ونصف السنة لإنجاز مسألة التدقيق الجنائي المالي منذ أيام قليلة، وهذه أمور لم يلق الإعلام الضوء عليها، لكنه ساوى للأسف بين الفاسد ومن يحارب الفساد.

وعن مصير التنقيب عن النفط والغاز ومسألة ترسيم الحدود في ظل المخاوف من عدم حيادية الوسيط الأميركي الجديد، شدد الرئيس عون على أن لبنان "قبل بالتفاوض غير المباشر حول الترسيم، وكل طرف يضع سقفاً أعلى وأدنى لشروطه، ويعمل لبنان على الحصول على السقف الأعلى وفق التفاوض"، مطمئناً الى أن "الوسيط الأميركي الحالي في هذا المجال لا يجب أن يثير قلق اللبنانيين، لأنهم سيحصلون على حقوقهم ولن يتنازل لبنان في هذا المجال".


- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون الجديد"

من دون حذف إجابتين كان جورج قرداحي يتصدر من لبنان إلى الخليج، وبحذف الإستجابة القضائية إحتل سمير جعجع المشهد الآخر من الصورة السياسية، فبتدبير "كلي الطوبى" سحب فتيل الطيونة عين الرمانة، تحصن رئيس حزب القوات اللبنانية في قلعة معراب وخارج أسوارها أدى الجمهور القواتي مناسك التضامن وعلى درب الآلام ختمت إستخبارات الجيش تحقيقاتها بعدم مثول الحكيم للإدلاء بإفادته ووضعتها في عهدة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي لإجراء المقتضى.

وسلسلة معراب البشرية اليوم لم تكن سوى نسخة منقحة عن مشاهد إصطفت أمام قلاع يتحصن فيها كل الزعماء ويزيحونها بخطوط حمر، حيث لكل قلعة حاشيتها من هتيفة فداء الزعيم بالروح والدم، ولا يختلف مشهد اليوم عن تحركات الثنائي الشيعي داخل قصر العدل وخارجه لكف يد المحقق العدلي طارق البيطار بعدما تجرأ ومس الذات السياسية.

عند مستديرة الطيونة تقاطع ملف تفجير المرفأ مع ملف أحداث الخميس الأسود، ومن نقطة الإلتقاء هذه إلتقط أهالي ضحايا المرفأ الإشارة، فرضوا التسويات على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات، وعلى هذه القضية فإن من كان يرأس حكومة الدولة حتى الأمس القريب.. خاصم الدولة إذ تقدم وكلاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب بدعوى المخاصمة لكف يد البيطار عشية الجلسة التي كانت مقررة لإستجوابه غداً الخميس.

ولا يسري مفعول هذا الأمر على دعويي الإرتياب لكل من نهاد المشنوق وغازي زعيتر، ولم يجر بتهما على بعد يومين من جلسة إستجوابهما، وإذا ما سلكت التسوية بتحويل النواب والوزراء إلى المجلس الأعلى مع الإبقاء على البيطار محققا في الملف، فإن لأهالي الضحايا وآلاف الجرحى والمتضررين الأحقية في المخاصمة والإرتياب المشروع في كل من كان في موقع المسؤولية.

المشهد السريالي هذا إكتمل مع شريط الى الوراء سجلت وقائعه في الخامس من آب الماضي للإعلامي جورج قرداحي، تم بث الحلقة المتفجرة يوم أمس لكنها وجدت أن صاحب برنامج "المسامح كريم" أصبح وزيراً في حكومة "معاً للإنقاذ" التي تحيا على أجهزة تنفس صناعية، إستنفرت البعثات الدبلوماسية فعقدت اللقاءات الثنائية وجرى تسطير إستدعاءات السفراء والقائمين بالأعمال وإحتج مجلس التعاون على كلام قرداحي عن حرب اليمين العبثية، ما حتم تحركاً مضاداً بمؤتمر صحافي عقده وزير الإعلام لرد الضيم، وفي المؤتمر شرح قرداحي أن ما قاله عن اليمن إنما جاء كصديق ورجل ضنين على عودة السلم بين بلدين عربيين وأنه ضد الحروب العربية العربية.

كرر قرداحي إجابته وقال: "هذه الحرب عبثية فبعد سبع سنوات حان الوقت أن تتوقف" لم يعتذر وزير الإعلام ولم يقدم على الإستقالة، ووضع أي قرار يتخذ في هذه القضية في ملعب الحكومة مجتمعة بعد إعلان إلتزامه البيان الوزاري.

قدم لبنان الرسمي كامل التوضحيات.. فهرع ميقاتي إلى عون صباحاً وسطر بلاغ النأي بالنفس أما الحاضنة السياسية لقرداحي فقد منحته حرية التعبير، لأننا بلد التنوع، وذلك عبر موقف لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية فهل تنتهي الأزمة الدبلوماسية هنا، أم تأخذ حالة الوزير شربل وهبي؟ حتى الساعة فإن حركة التنقل الدبلوماسية تتفاعل بين الدول الخليجية.. فيما تحرك السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري بين سفارتي اليمن والكويت وإستدعت سفارة السعودية السفير اللبناني في الرياض للإحتجاج.