في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار ومعه أسعار كل السلع والخدمات، التأمت لجنة المؤشر لأول مرة منذ سنوات برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم.

وقررت اللجنة إستكمال النقاش العلمي  للوصول لتحديد حد أدنى جديد للأجور في القطاع الخاص.

وقد ردت المصادر هذا التمهل إلى ارتباط ملف الحد الأدنى بعوامل أخرى كالإيجارات التي ستتأثر سلبًا في ظل عدم الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.

وفيما أقرت اللجنة عدة ملفات كالمنح المدرسية وبدل النقل اليومي، أجلت البت بمبلغ مواجهة الطوارىء الإقتصادية الشهري الذي تسعى أن يتم الإتفاق عليه في الجلسة المقبلة.