أوضح أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن موقف الكتلة "خلال جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب المخصصة لمتابعة "رد رئيس الجمهورية ميشال عون لقانون الانتخاب"، قائلا: "البحث في اللجان النيابية المشتركة جرى حول مناقشة رسالة الرد لرئيس الجمهورية التي افتقدت مراعاة مسألة دستورية، وهي ابلاغ مجلس الوزراء". 

أضاف: "تم الاعتراض على هذة النقطة بالتحديد. وعلى ما يبدو، لقد جاء التصويت وفقا لمجريات الجلسة التشريعية الاخيرة لناحية التعديلات".

وتابع: "اما بالنسبة للتصويت حول الموضوع الاساسي وهو موعد الانتخابات النيابية، فقد ثبتت الأكثرية تقصير المهل واجراء الانتخابات في 27 آذار، وجرى النقاش في موضوع الاغتراب".

وشدد على أن "المهم هو ان تجري الانتخابات في موعدها. فهذا حق دستوري للناس في التعبيرعن رايها. كما أنه مطلبُ دولي اصلاحي، الى جانب المطالب الاصلاحية الاخرى". 

وفي ذات السياق، أشار الى أن "المسألة الاهم لها علاقة في عملية تصويت  الاغتراب. ونحن نؤكد  موقفنا اليوم لناحية تأييدنا وإصرارنا على حق المغتربين للادلاء بأرائهم من خلال تصويت كل ناخب في الاغتراب على اللائحة التي يريدها، واختيار المرشحين في الدائرة التي ينتمون اليها".

وتابع: "في ما يخص التصويت للدوائر الست، قلنا ان هذه المادة في القانون السابق هي إحدى الخطايا الكبرى في قانون الانتخاب، لأنها تواجه عقبتين. الاولى هي التوزيع الطائفي على الدوائر الست في الدائرة 16، والثانية عبّر عنها وزير الداخلية في الجلسة التشريعية الاخيرة. إذ قال أنه يستحيل لوجستيا وتقنيا القيام بهذة العملية ضمن المهل المحددة". 

وتابع: هذا يعني أن هنالك استحالتان، فلماذا الاصرار على الدوائر الست او الدائرة 16؟

وفيما تمنى أن "يسير الجميع بالمهلة التي تم التصويت عليها، لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر في 27 آذار، جدد التأكيد على تمسك اللقاء الديمقراطي بحق المغتربين في التعبير عن رأيهم".

ولفت الى وجود جلسة تشريعية نهار الخميس،  مشيرا إلى أن "هنالك فريق سياسي يرغب بالذهاب باتجاه الطعن في القانون الجديد". وقال: نحن حذرنا لأن هذا الامر سيؤدي حكما الى تطيير الانتخابات. ونخشى التلاعب بالموعد المقرر في 27 آذار بهدف تطييرها إلى أجل غير مسمى.

وإذ لفت لاشكالية الطرح المريب لإجراء الانتخابات في شهر آيار تحت ذريعة "مراعاةً الطوائف الاسلامية التي اصرت ان لا يكون هنالك حملات انتخابية في شهر الصوم وعيد الفطر، وبالتزامن مع الاعياد كلها." قال: هذا سيضعنا امام مأزق طرح التجديد، وهو امر مرفوض ويزيد الشك والريبة لدى المواطنين. 

واستدرك: نحن أيضا ننتمي الى مناطق جبلية، وكلنا نتساوى في عملية التحضير للانتخابات. فلا بأس ان كانت الانتخابات في شهر أذار.

وإذ اشار إلى أن هناك العديد من الكتل السياسية التي تطالب بتقصير ولاية المجلس، أضاف: "البعض سأل، ان حصل شغورا في مقعد نيابي في فصل الشتاء، فالدستور يلزم ان نقوم بعملية تصويت لاجراء الانتخابات في غضون 60 يوم، فما نفعل؟" 

وختم ابو الحسن مطالباً بأن يحزم الجميع أمره بالذهاب في اتجاه اجراء الانتخابات في موعدها بلا ذرائع تأجيل. لان من حق المواطن أن يعبر عن رايه، وأن يشارك في عملية إعادة انتاج السلطة السياسية في لبنان. وهذا يحتم علينا ازالة كل العوائق من امام الانتخابات".