اشار الخبير الاقتصادي الدكتور انيس ابو ذياب لـ "الأنباء" الالكترونية الى أن "الضرر بسبب تعطيل مجلس الوزراء كبير جداً"، موضحا أن "هذا التعطيل يكمن بوجود تركيبة حكومية قابلة للكسر في أي لحظة، وأن أي مشكلة كبيرة ام صغيرة يمكن ان تعطل عمل الحكومة، وهذه واحدة من المخاطر الكبيرة مع صندوق النقد الدولي، بالاضافة الى الاعتباطية باتخاذ القرارات، وقد رأينا ما حصل بغياب مجلس الوزراء في الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، والحديث عن وقف العمل بالمنصة"، وتابع: "صحيح هناك اجتماعات للوزراء، لكن ليس هناك مجلس وزراء يتخذ قرارات، لقد انتظرنا ثلاثة عشر شهرا لتشكيل الحكومة فتراجع الدولار من 19 الفا الى 13 الف ليرة، والآن من دون مجلس وزراء تجاوز سعر الدولار العشرين الفا".

وإذ لفت إلى ان "العلاقة مع صندوق النقد مقبولة، ومدير الشرق الاوسط للصندوق زار لبنان الاسبوع الفائت والتقى معظم الأطراف، والحكومة تعمل على خطة التعافي وتوحيد الأرقام، ما يعني ان الحوار التقني مستمر"، لكنه اشار إلى ان "الصندوق يأخذ بعين الاعتبار حضور الحكومة السياسي، وهل هي قادرة على اتخاذ قرارات قوية. وفي هذه الحالة يكون جواب صندوق النقد مشوشاً، فالتجربة السياسية التي شهدناها ذات طابع أمني، وخاصة بعد المطالبة بتنحية القاضي طارق البيطار. والخطورة ان هناك اطرافا قوية كحزب الله تحذر بشكل يومي وعلني لضرورة الانتباه من الاجراءات التي يتخذها صندوق النقد، وهذه كلها مخاطر أساسية، وسنشهد مفاعيل تعطيل مجلس الوزراء في التأخير باتفاقية التعاون مع الصندوق".