أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ إلى أن "الموفد الأميركي اموس هوكشتاين طرح فكرة انشاء حساب جامد بالنسبة إلى المنطقة المتنازع عليها في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على أن يودع مردودها (المنطقة المتنازع عليها) في هذا الحساب حتى البت بالحصص، وهذا الامر يعني أن الأميركيين مستعجلين، والغاز هو العنوان الأساسي في المستقبل، ومن هنا ينطلق تفاؤلي وأمامنا فرصة كبيرة".
ورأى الصايغ في حديث مع "الجديد" أن "هناك مشكلتين في التشاور مع صندوق النقد الدولي، الأولى متعلقة بتحديد الخسائر، والثانية مرتبطة بتوزيع الخسائر، وهذه النقطة غير بسيطة، إذ هناك خلاف جوهري حولها، فلا احد يريد أن يعتبر أنه مشارك في الخسائر".
واعتبر أنه "بالنسبة للبرنامج مع صندوق النقد، كل ما كان موعد الانتخابات قريبا، فان تنفيذ البرنامج سيكون في وقت أقرب، لأن البرنامج يحتاج الى قوانين، والمجلس النيابي الحالي يتوجه نحو الانتخابات، وبالتالي لن يقر هذه القوانين، بل سيتم اقرارها بعد الانتخابات".
ولفت إلى أن "تبسيط فكرة عدم اجتماع الحكومة غير مقبول، فالأمور الاساسية كترسيم الحدود والغاز والنفط والبطاقة التمويلية، أمور تحتاج إلى اجتماعات حكومة واقرار بالاجماع".
وعن رد رئيس الجمهورية للتعديلات التي أجراها مجلس النواب بالنسبة لقانون الانتخابات، فقد ذكر الصايغ أن "27 آذار لا يعني الخروج عن المهل الدستورية، ولا مخالفة دستورية، وبالتالي نحن ندعم هذا الأمر وسنصوت على الانتخابات في 27 اذار، وسيكون هناك اكثرية داعمة لهذا الموضوع في مجلس النواب".
وأضاف: "بما يتعلق ببند المغتربين، نحن مع اعطاء المغتربين الفرصة، إذ يجب سماع صوتهم، مع العلم أن الاغتراب ساهم بما يقارب الـ6 أو 7 مليار دولار اثناء الانهيار الاقتصادي".