أعاد رفع الدعم الكلي عن المحروقات وتاليا الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار مادتي البنزين والمازوت وانسحابها على الازمة المعيشية الى الاذهان موضوع البطاقة التمويلية الموعودة النائمة في الادراج شأنها شأن بقية القوانين والمشاريع الاصلاحية المطلوبة . 

وتقول المعلومات في السياق ان المحادثات على محور البنك الدولي شهدت انتكاسة في ما يتعلق بالبطاقة التمويلية فقد تم ابلاغ المعنيين في الدولة ان البطاقة التي اقرها مجلس النواب أخيرا لا تنسجم مع ما يريده البنك وانه جرى تجميد قرض ال 246 مليون دولار المقدم منه بعدما لاحظ خروجا على الشروط من طرف واحد في ما يعود للتعديل الذي اقره المجلس النيابي بالغاء الرسوم الادارية او ما يسمى ب "عمولات التمويل" التي تقدر بنحو 16 مليون دولار الامر الذي وضع الحكومة والمجلس النيابي امام اعادة دراسة هذا القرض من جديد في البرلمان واقراره وفق الشروط المحددة من قبل البنك الدولي . 

وتضيف :من هنا جاءت دعوة رئيس المجلس نبيه بري هيئة المكتب الى اجتماع يعقد عند الثانية بعد ظهر الاثنين المقبل لوضع جدول أعمال للجلسة النيابية العامة المقررة  في الثامن والعشرين من الشهر الجاري والتي تتقدمه التعديلات المطلوبة من البنك الدولي.  

عضو هيئة المكتب وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ "المركزية " أن المجلس النيابي وبدفع من رئيسه يعمل كخلية نحل ناشطة لمواكبة السلطة التنفيذية خصوصا لجهة توفير القوانين الاصلاحية والمشاريع التي تساعد المواطن على تأمين لقمة العيش في هذه الظروف الصعبة . 

وعن أجتماع هيئة المكتب يضيف هو لوضع جدول أعمال الجلسة العامة ويتقدمه  الاول النظر مجددا في تعديلات قانون الانتخابات الذي رده الرئيس عون والثاني تعديل البطاقة التمويلية بما يتلاءم وشروط البنك الدولي للحصول على قرض للبطاقة والثالث قانون الكابيتال كونترول الذي يشترطه صندوق النقد في المفاوضات المزمعة  معه . 

بدوره نائب رئيس المجلس أيلي الفرزلي يؤكد ل "المركزية" أن اللجان المشتركة ستنجز في جلستها الثلثاء المقبل دراسة التعديلات على قانون الانتخاب في ضوء الملاحظات التي أبدتها الرئاسة ودفعت بالرئيس العماد ميشال عون الى رد القانون الذي سيدرج على جدول اعمال اول جلسة تشريعية والمقررة في الثامن والعشرين من الجاري .