أكد وزير التربية، عباس الحلبي أنه "في معركة أقساط المدارس الخاصة نحرص على "الموازنة" بين "حدَّين": مدارس ومؤسسات "مغلوب على أمرها في تأمين مصاريفها التشغيلية"، وأهالٍ غير قادرين على تحمّل دفع أي "زيادات" من أي نوع"

وقال الحلبي في حديثٍ لـ"الأخبار": "إن الحدود القانونية لوزارة التربية تتوقف عند مراقبة الموازنة المدرسية، وبالتالي فهي لا تتدخل في الإتفاقات التي يمكن أن يبرمها الفريقان، أي المدرسة والأهل، ولا سيما لجهة نجاح المدرسة في الإستحصال من الأهالي على مبالغ مالية، بالإقناع أو بالتراضي، على سبيل "التبرع" أو "المساعدة الإجتماعية"، مشيراً الى أن "هذه المبالغ غير قانونية وثمة مدارس تفرض على الأهالي سدادها بـ "الفريش دولار".

وأضاف: "بعض المدارس لا تدرج "المساعدة" ضمن القسط في محاولة للتفلّت من رقابة الوزارة"، مشيراً إلى أن "مصلحة التعليم الخاص أرسلت كتباً إلى المدارس التي تلقّت شكاوى حولها في هذا الخصوص، أو علمت به من مصادر مختلفة، تطلب فيها من الإدارات أن تكون المبالغ اختيارية وليست إلزامية، باعتبار أن المعيار الأساس هو منع الضغط على الأهل وإنقاذ التلميذ وعدم تدفيعه الثمن بخسارة مقعده الدراسي، خصوصاً "أننا نعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة لناحية تدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار وارتفاع أسعار المحروقات".

وأشار الحلبي إلى أن "المشكلة الأساسية تتعلق بغياب المجالس التحكيمية التربوية، الجهة المخوّلة في الفصل في النزاعات بين الطرفين". مبدياً تفائله لجهة إنجاز مشروع مرسوم المجالس خلال أسبوعين بعدما جرى الاتفاق على اختيار ممثلي الأهل وممثلي أصحاب المدارس، وبعد التشاور مع وزير العدل لانتداب القضاة في كل المحافظات، كرؤساء للمجالس. معتبراً أن "الطريق سالكة للإقرار، وليس هناك أي عقبات".

وأعلن أنه سيعمّم على المدارس لإجراء انتخابات لجان أهل جديدة، ضمن المهلة القانونية، أي قبل أن ترفع الموازنات إلى وزارة التربية في نهاية كانون الثاني المقبل.

وقال الحلبي: "واقع المدارس الخاصة لا يمكن أن يُشخّص قياساً إلى 10 أو 20 مدرسة عريقة قادرة على تدبير أمورها وتلقى دعماً من طلابها القدامى أو المؤسسات التي تتبع لها"، مشيراً إلى "أن الأغلبية الساحقة من المدارس تعاني في ظل الأزمة ولا سيما منها المدارس شبه المجانية التي لم تحصل على مستحقاتها من الدولة طيلة السنوات الخمس الماضية".

ورداً على سؤال لفت الحلبي إلى أنه "لا يمكن أن نتعامى على الأرباح التي حقّقتها المدارس، ولكن يجب أن نوضح أن بعض المدارس تجهد اليوم للحفاظ على نوعية التعليم والتمسك بالمعلمين ذوي الكفاءة، وهي مجبرة، في هذه الحالة، لمنح هؤلاء تقديمات تحدّ من هجرتهم إلى الخارج، لذا جرى تحويل جزء من الرواتب، بما يوازي 15 إلى 20% منها، إلى الفريش دولار".

وراهن الحلبي على وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري ومساعي رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري لإدراج إقتراح قانون تحويل 500 مليار ليرة إلى المدارس الرسمية والخاصة على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.

وأضاف: "ستذهب 350 ملياراً إلى إدارات المدارس الخاصة، بحسب أحجام المدارس، إذ ليس منطقياً أن تنال مدرسة تضم 3000 تلميذ المساعدة نفسها لمدرسة تضم 200 تلميذ"، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لتأمين المصاريف التشغيلية للمدارس ودعم الأساتذة.