أعلن وزير العمل القاضي مصطفى بيرم أنّ أول جلسة للجنة المؤشر التي تجمع الثلاثية المعروفة بالعمل، أي الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العمل، وممثلين عن العمال، وخبراء اقتصاديين، ستنعقد الأربعاء المقبل بهدف تصحيح الأجور في القطاع العام، مؤكدًا أنّ ذلك يُشكّل الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح.
وفي هذا الإطار أشار بيرم في مقابلة ضمن برنامج "هيك صار" عبر "الأنباء" الالكترونية إلى أنّ "قانون العمل يوجب على الدولة اللبنانية تغيير الأجور حينما يحدث انقلاب في مستوى المعيشة"، مؤكدًا على أهمية تصحيح الأجور عبر قوله: "أي انقلاب معيشي أكبر من الذي نحن نعيش فيه، حيث بتنا أمام قطاعين متضرّرين، أصحاب العمل، والعمّال الأكثر تضررًا، والذين يعانون من أزمة وجودية اليوم".
ورداً على سؤال حول زيادة بدل النقل الحضوري في القطاع العام، قال بيرم: "إنّ اللجنة الحكومية التي انعقدت يوم الخميس الماضي تمّ فيها الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي الحضوري الذي سيؤمّن مساعدة جيّدة في ظل غلاء المحروقات وبدلات النقل، فضلاً عن مساعدات اجتماعية عبارة عن سلفة شهرية على رواتب العاملين في القطاع العام، لا سيّما المستشفيات الحكومية والقطاع التربوي الرسمي، وهي ضمن رؤية علمية متوازنة بعيدة عن الشعبوية"، كاشفاً أنَّ ما تم الاتفاق عليه سيُقر في أول جلسة لمجلس الوزراء.
ورداً على سؤال حول تأمين التمويل لمشروع السلفة الشهرية ورفع بدل النقل الحضوري، قال بيرم: "إنّ وزير المال تقدّم بدراسة تشرح كيفية تأمين التمويل دون إرهاق الخزينة"، معلناً أنّها قابلة للنقاش، ولم تأتِ من فراغ بل من دراسة، موضحاً أن "الحكومة تعمل على خطين: خط تعافي استراتيجي بمدى زمني، والثاني يُعنى بإدارة الازمة".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة تدعم اقتراح قانون كتلتَي اللقاء الديمقراطي والمردة المتعلق بإنشاء نظام تأمين ضد البطالة، أعلن بيرم أنه اجتمع وعضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الذي وضعه في أجواء الاقتراح، مؤكدا أنَّه سيبذل جهده لدعم هذا المشروع لانه سيُشكّل نقلة نوعية.
وفي موضوع عدم انعقاد مجلس الوزراء، قال بيرم إن الموضوع يتطلب حلولاً مستدامة كي لا تكون السلطة التنفيذية أمام ألغام سياسية، قائلاً: "علينا الابتعاد عن الترقيع، والمواربة ويجب اعتماد حلول مستدامة ليُصار إلى انتظام عمل المؤسّسات".
وقال إنَّ يوم الخميس، أي تاريخ حادثة الطيونة، كان هناك مخرج للأزمة عبر حل وسط يرضي الجميع، ولكن التسوية لم تنجح وعُطّل الحل، آملاً ألًا يطول التعطيل.
