الياس مزارع من أبناء بسري، حتى مع خسارته ملكية ارضه في المرج، بعد استملاك الدولة لها لإنشاء مشروع السد، اقدم على زراعتها في موسم القمح، علّها تعود له بالخيرات بدلاً من ترك العشب البري يسيطر عليها في حين ان العمل بالسد معلّق. وكما الياس كذلك كثيرون من المالكين القدامى للأراضي يعمدون الى زراعتها بنباتات موسمية لعدم ترك اليباس يلتهم ما توارثوه عن اهاليهم واجدادهم.

وبرزت أخيرا مواقف "غير مفاجئة" للقيادي في التيار الوطني الحرّ الوزير السابق غسان عطالله ادعى فيها احتلال النازحين لمرج بسري، سائلاً ان كان "مخيم للسوريين بمثابة قنبلة موقوتة بدلا من سد ينعش المنطقة اقتصاديا وسياحيا؟". عطالله الذي قالها بكل عنصرية - في مقابلة له عام 2018 - "أفضل كنت عبي سد بسري مي او بعبي نازحين سوريين؟"، قام بنشر كتاب للأمن العام موجه الى النيابة العامة التمييزية صادر في تموز 2021 حول "قيام سوريين ببناء غرف زراعية في منطقة سد بسري والتعليق على الكهرباء كما عمدهم الى قطع الاشجار".

مواقف عطالله اثارت استياءً خصوصاً لدى الجمعيات البيئية التي لطالما ناضلت لحماية هذا المرج. فصدر عن "الحركة البيئية اللبنانية" نفياً لما تتم إشاعته، مؤكدةً ان "أصحاب الأرض في مرج بسري، الذين كانوا خسروا أراضيهم بسبب الاستملاكات للسد، وبأبخس الأثمان، حيث رفض معظمهم استيفاء تعويضات الاستملاك آنذاك، عادوا وباشروا بالزراعة، بمساعدة بعض العائلات السورية وتحت نظر الأجهزة الأمنية وعلمها".

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحركة البيئية بول ابي راشد، في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، ان هذه الادعاءات بمثابة إهانة للقوى الأمنية الموجودة في المنطقة وأن هذه حملة سياسية ظالمة ضد المزارعين والقطاع الزراعي، مستغرباً صدور هكذا بيان عن الامن العام.

واكد ابي راشد ان المالكين قبضوا حوالي 30 الف ليرة ثمناً لمتر الأرض: "أي اخذوا منهم ارضهم التي كانت تنتج لهم بقيمة دولار ونصف وحجزوا أموالهم في المصارف"، لافتاً الى ان المالكين عادوا لاستثمار أراضيهم بمساعدة بعض العائلات السورية وهذا لا يبرر ابدا الحملة المشنة التي تصل الى وصف ما يجري بـ "احتلال الأرض".

واذ يجمع بعض مالكي الأراضي انهم يرغبون باستعادتها وزرعها والاستفادة منها، استغرب ابي راشد التناقض الذي يمثّله عطالله الذي في 29 أيلول زار وزير الزراعة مطالباً تشجيع الزراعة في الشوف، مع العلم ان جزءا كبيرا من أراضي مرج بسري الخصبة تقع في منطقة الشوف.

وبالعودة الى الأرقام، ردت صفحة "مرج بسري" عبر "فيسبوك" مستندةً الى دراسة صادرة عن مجلس الإنماء والإعمار سنة 2014، وكان هدفها إحصاء العمال والمنازل لدفع تعويضات للعمال الأجانب ضمن القرض الذي كان سيدفعه لاحقًا البنك الدولي: كان عدد السوريين 174 أصبح اليوم 130 (أي انخفض بنسبة 25 %)، وكان عدد غرف السوريين 35 أصبح اليوم 20 (أي انخفض بنسبة 43 %).

تبقى فرضية تحويل المرج الى مخيّم للاجئين السوريين في خانة التخويف وبعيدة عن الحسبان، خصوصاً انه ما من قرارٍ رسمي في الدولة اللبنانيّة ينص على ذلك. و"كزدورة" صغيرة في المرج كفيلة بان تنفي هذه الـ "بروباغاندا" التي تسعى بعض الأحزاب السياسية المطالبة بالسد الى نشرها. اذ عند مراقبة خيم اللاجئين على طول المرج، يمكن لأي شخص الملاحظة ان اعدادها ليست كبيرة لا بل من يعرف المرج سوف يرى تضاؤلاً في هذه الاعداد.