انتعشت الصناعة المحلية مع بدء الازمة الاقتصادية ومشوار تحليق الدولار الذي جعل اسعار السلع المستوردة من الخارج بالعملات الاجنبية مرتفعة جدا، اضافة الى تراجع حجم الاستيراد نتيجة الشح المتواصل للدولار، فكان الاتجاه نحو السلع اللبنانية الاقل سعرا والتي تضاهي جودة ما هو مستورد. فبات الطلب على المنتجات المحلية يرتفع نتيجة تراجع تكلفة إنتاجها، خاصة كلفة اليد العاملة.

ولكن مع رفع الدعم الذي ادى الى ارتفاع جنوني في اسعار المواد الاولية والمحروقات، جعل الصناعة تعود الى تلقي الضربات، وها هم الصناعيون يطلقون الصرخة.

"حلم تنافسية الصناعة اللبنانية لم يدم اكثر من بضعة اسابيع" يقول رئيس جمعية الصناعيين الاسبق فادي عبود، فللاسف الادارة اللبنانية ولا سيما القطاع العام غير مبرمج على واجب دعم الصناعة، بل على العكس فقد ورث من ايام العثمانيين ثم الانتداب الفرنسي العمل على عرقلة التصدير من لبنان، وفتح الباب امام الاستيراد.

ويشير عبود عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان هذا الواقع ينطبق ايضا على القطاع الخاص، اذ ان شركات الشحن تدفع مصاريف المرفأ في لبنان بالليرة اللبنانية وتأخذها من المُصدر بالدولار، وكأن هناك اتفاقا حول هذا الموضوع، في غياب شتى انواع الرقابة.

وفي السياق عينه، يصف عبّود "الكهرباء الصناعية" في لبنان بالاغلى في الكرة الارضية، لا سيما بالنسبة الى الصناعات التي تحتاج الى طاقة مكثفة التي حكم عليها بالاعدام، قائلا: لو كان انتاج الكهرباء 20 ساعة يوميا بتعرفة معقولة لكنا استطعنا التعايش مع هذا الواقع، لكن اليوم تستعمل المصانع مولداتها الخاصة 24 ساعة على 24 في اليوم.

ويشير الى ان الازمة لا تقتصر على ارتفاع سعر المازوت بل انها تشمل ايضا قطع الصيانة والغيار، لا سيما في ظل ازمة الشحن العالمية، اما في لبنان فان تداعيات هذه الازمة مضاعفة حيث يطلب من المصدر الدفع نقدا، وبالتالي اصبحت اسعار قطع الغيار والزيوت بالدولار ارتفعت عما كانت عليه سابقا.

ويتابع عبود: يعاني الصناعي ايضا من غياب د البريد السريع على اشكاله وانواعه، باسعار تنافسية، حيث نجد ان الشحن من والى لبنان اغلى من الشحن الى باقي دول المنطقة، كما ان تكلفة تخليص البضاع اكان في المرفأ او في المطار اصبحت مرتفعة جدا.

وهنا، يناشد عبود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وادارتي طيران الشرق الاوسط وليبان بوست اخذ الموضوع بجدية لان تسهيل التصدير من خلال اجراءات شحن باسعار منخفضة، يخلق اعدادا كبيرة من فرص العمل في لبنان، كما ان المستفيد الاكبر منه هم صغار الصناعيين.

ويقول: لو ارادت الدولة ان تدعم البريد السريع فيمكنها ذلك من خلال الفرض على ليبان بوست والميديل ايست تفعيل الشحن من والى لبنان باسعار تنافسية، معتبرا ان الوضع الراهن القائم على الاسعار المرتفعة للشحن يخدم تحكم الوكيل الحصري بالسوق.

ويلفت عبود الى ان الجو الراهن ليس جيدا لاعادة التنافسية الى الصناعة اللبنانية، مذكرا انه حين ضربت الازمات الاقتصادية مصر وتركيا عملت الدولتين على رفع صادراتها، اما في لبنان لا يوجد من يحرك ساكنا.
ويختم: المشكلة الاساسية لا بل المصيبة ان لا احد من المسؤولين يحاول ايجاد الحلول.