رأى عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي خضر الغضبان أن ما حدث في الطيونة "هو نتيجة وليس سبباً.. فما جرى كان بسبب الاحتقان وغياب الحوار بين العديد من القوى السياسية في البلد، ما جعل الأمور تذهب نحو الانفجار"، مؤكداً ان "لغة السلاح لا تحل مشكلة، ولا توصل الى مكان، ولنا كلبنانيين تجارب سابقة ومؤلمة من حيث النتائج، وعلينا أخذ العبر".
وأضاف الغضبان في حديث لقناة "الجديد": "علينا ان لا نضيع البوصلة، وأن لا ننسى ان اللبناني يموت في اليوم ألف مرّة، وأن لا ننسى السبب الأساسي لولادة الحكومة". وتابع: "لا اعتقد ان هناك أحداً على استعداد للدخول في دوامة الاقتتال، والتقاطع بين كل البيانات والتصاريح الصادرة عن مختلف القوى السياسية هو الاحتكام الى القضاء والاجهزة الامنية ومحاسبة المرتكبين"، لافتاً الى ان "هناك سعياً من كافة الاطراف لضبط الشارع".
وأكد الغضبان "ان اللبنانيين ضد السلاح المتفلت بكل انواعه وأصنافه، ومع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية ضمن مرجعية الدولة"، أما حادثة الطيونة "فالذي يحسم الجدلي حولها هي التحقيقات التي يجب ان تجرى بطريقة شفافة بعيدة عن التدخلات، وهناك قضاء يجب ان نحتكم اليه، ولا بديل عن الدولة وأجهزتها المتنوعة كل ضمن اختصاصه"، مضيفاً "لندع الجسم القضائي يقوم بعمله ضمن القوانين المرعية الاجراء".
ورداً على سؤال أكد الغضبان "ان الرئيس نبيه بري هو صمام أمان في البلد، وهو يلعب دوره كاملاً ويقوم بمسؤوليته كرئيس مجلس النواب، كما انه يقوم بجهده كرئيس لحركة أمل في ضبط الشارع"، مؤكداً ان "أساس اللقاء الذي جمع جنبلاط مع بري هو التأكيد على عدم تعطيل عمل الحكومة".
وإذ لفت الى ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط خائف على البلد، أشار الى أن "ما يسعى اليه جنبلاط هو التهدئة ووأد الفتنة وعدم الاحتكام للسلاح والعودة الى الحوار، وهذه مسلمات عندنا".
وحول التحقيقات في انفجار المرفأ، قال الغضبان: "فلتتوسع دائرة الاستدعاءات لتشمل الجميع بدءاً من رأس الدولة، ولو كنا في دولة مؤسسات ولو كان هناك رجال دولة لاستقال الجميع من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف أمني وإداري في المرفأ"، مذكراً بأن "الحزب التقدمي الاشتراكي كان اول من طالب بلجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة بشأن انفجار المرفأ".
وفي موضوع الحكومة، اعتبر الغضبان ان "مسؤوليتها الاساسية القيام بالاصلاحات المطلوبة تمهيداً لفتح النقاش مع المؤسسات الدولية المانحة لوقف الانهيار ولوقف النزف الحاصل في اكثر من مكان بدءاً من ملف الكهرباء"، داعياً الى "الاسراع في اصدار البطاقة التمويلية نظراً إلى الحاجة الملحّة اليها خاصة بعد وقف الدعم على المواد الاساسية كالدواء والمحروقات"، لافتاً الى ان "المسؤولية تقع على كل الأطراف لجهة عدم تعطيل عمل الحكومة".
أما في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، فقد أكد الغضبان على موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي في دعم الكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة إضافة الى اقرار حق المغتربين بالتصويت للنواب 128، مهاجماً القانون الحالي على الرغم من التعديلات الطفيفة التي طرأت عليه، واصفاً اياه بالقانون "المسخ والمتخلف والرجعي والأسوأ في تاريخ لبنان".