جزم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "لا جلسة حكومية قبل انهاء الازمة القضائية كي لا تتفاقم الامور، لكن لا بد من ان يكون هناك اجراء وقرار!"، داعيا الجهة المسؤولة عن استمرار هذا الوضع الى عدم ادارة الظهر دون اتخاذ الخطوات الآيلة الى معالجة الازمة، فلا يمكن باي شكل من الاشكال ان يستمر الوضع على ما هو عليه لأن الامور تحتاج الى تفعيل حركة الحكومة للعمل على الخروج من الازمات التي تشمل الملفات الحياتية والمعيشية، مشددا على ان معاناة الناس تحتاج الى معالجة دقيقة وسريعة.

ويختم هاشم: المسؤولية تقع على كل من هو معني باعادة الامور الى طبيعتها من خلال اتخاذ القرارات اللازمة بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا الى كل المؤسسات دون استثناء.